ليسَ بمستبعدٍ وبأيّ بُعدٍ او ابعاد أنْ يعترض البعض او بعض البعض على العنوان اعلاه ومن قبلِ إكمال قراءته .! , على إننا او بأننا دولة مستقلة والعَلَم العراقي يرفرفُ خفاقاً في مبنى الأمم المتحدة والجامعة العربية وسواها من المنظمات , علماً أنّ العلم العراقي منصوب في كافة مفاصل الدولة ودوائرها وفي مقراتِ احزابها وتشكيلاتها , والتي كلّ منها لديها علم , ولا نتطرّق هنا الى علم كردستان ولا الى علم التركمان .! فيكفي ويزيد أنّ في العراق اعلامٌ ورايات تفوق بأعدادها والوانها لكلّ ما موجود في دول العالم .!
فخارج نطاق الفساد المتفشي في كل زوايا الدولة المضيئة والمعتمة , وبعيداً عن تراجيديا مجرياتٍ دمويةٍ لما جرى من مآسٍ خلال ال 15 عاماً الدامية , والأنعكاسات النفسية والفكرية على المجتمع ولأكثر من جيلٍ وجيلين , فقد بلغ الحال ممّا عليه الحال لدى الشعب العراقي او معظمه على الأقل , أنْ هيمنت وطغت حالة السأم والملل من حكم عموم الأحزاب , وخصوصاً الأحزاب المرتبطة بدولٍ خارجية , سواءً اقليمية مجاورة او ذو ارتباطاتٍ دولية , وكأنّ كلّ مخالب العالم صارت تنهش في الجسد العراقي , لكنّ المأساة العظمى أنّ هذا التكالب والمخالب تجري تحت أيادٍ عراقية او محسوبةً كأنها عراقية .
لم تعد نافعةً كلّ الحلول والمقترحات لترقيع وتضميد الجرح العراقي , إلاّ أن يأتي يوم تتشكل فيه حكومة عراقية جديدة تمنع عمل وتشكيل اية احزابٍ مهما كانت دينية او علمانية او من ” السوق السياسي المختلط ” ولمدة 5 سنواتٍ تجريبية , وأنْ تتشكل الحكومة المفترضة من المستقلين التكنوقراط , وأن تلغي كلّ القوانين والمقررات الرسمية السابقة وسيما بما يتعلق بحرية الرأي والحريات العامة , وبغية أن لا ننجرّ او نندفع الى خيالاتٍ ممكنة الوقوع , فليس محالاً بلوغ هذه الحالة بأن تسبقها حالة حكم العسكر او تشكيل حكومة عسكرية صارمة تعمل على ضبط الإيقاع السياسي وتنفيذ القانون الحادّ في فقراته وبنوده , ومخولة بصلاحياتٍ تتيح تنفيذ احكام الإعدام على ابسط المخالفات .! , إذ يتوجّب تطويع المجتمع على الألتزام الذاتي بأحكام القانون , ونرى أنّ تولّي حكومةٍ عسكريةٍ لمدةِ سنتين قد يغدو كفيلاً لتمهيد الطريق للحكومة المستقلة او الخالية من الأحزاب والحراب وسبل الخراب!
لا انفي أنّ في الحديث هنا اكثر من مسحةٍ من الخيال ” في المدى المنظور تحديداً ” , إنما ليس ذلك بمحال في عالم السياسة لو توفرت ارادة دولية لإصلاح الصلاح في العراق < وبجانبها ارادة مجتمعية ذاتية > , لتعقيم البلد واستئصال اية فيروسات سياسية متجذرة , حتى بفرضٍ مفترض من الأمم المتحدة..!
ثُمَّ , وفي اقلّ تقديرٍ او اكثرَ قليلاً , فأنّ مايجري من مجرياتٍ فأنها خارج سُنّة الحياة , ولا يمكن لهكذا سُنّة أن تدوم وتستمر , وإلاّ عليها أن تستقيل وتقيل الحياة .!