هذا الشعار؛ الذي أطلقه الدكتور عادل عبد المهدي, لم يكن كلاما جزافا, ولا ينم عن هدف سياسي من وراء طرحه.
لمن ينظر لهذا الشعار بعمق, يجد أنه حقيقة البناء, البناء الوطني والمجتمعي, فهو يعني مشاركة المواطن مع الحكومة لبناء الدولة, للتقدم على المستويين الوطني والمجتمعي.
إن هذه الفكرة التي أطلقها السيد عادل عبد المهدي, أرسى قاعدتها من خلال إطروحته “مالكية الشعب للنفط والغاز”, أي إن المالك الحقيقي للثروات هو الشعب, وما الدولة إلا جهة منظمة لإدارة هذه الموارد, بما يخدم مصلحة المواطن والوطن على حد سواء.
الرؤى التي يمتلكها عبد المهدي, تنم عن فكر سديد, وعمق نظرة, وإحاطة بجميع المشكلات ومعرفة حلولها, بخبرة العالم المتفحص.
الخلفية التأريخية, على المستوى العائلي والإجتماعي, وكذلك الخلفية السياسية التي يتمتع بها السيد عادل عبد المهدي, تمكنه – حين يضع بصمته- تمكنه من أن تكون بصماته ناجعة, تضع الدواء لكل داء ومعضل يمر بالبلد.
ظهر جليا هذا الدور لعادل عبد المهدي, وظهرت بصمته من أول تسنمه, منصب وزير النفط في التشكيله الحالية.
باكورة عمله في هذه الوزارة, كانت هي اعادة النظر بعقود التراخيص النفطية, بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للبلد, وتم مفاتحة الشركات المستثمرة في المجال النفطي, لجدولة أعمالها وفق التعاقدات والإلتزامات الموكلة إليها, وكان من أهمها ما تم الاتفاق عليه مع شركة برتش بتروليم, والتي تعد من أكبر الشركات الشريكة في الصناعة النفطية العراقية.
المنجز الهم الذي يُحْسَب لعبد المهدي, هو الإتفاق النفطي الأخير, الذي تم مع إقليم كردستان, فبعد قطيعة كادت أن تودي بوحدة العراق, وبعد غياب تام للحلول, إضافة إلى تفرد الإقليم بتصدير النفط من حقوله, كانت الجهود الجبارة التي بذلها عادل عبد المهدي, جهودا مميزة واستثنائية لحلحلة المشاكل, وفتح الأبواب, لغرض حل هذه الأزمة نهائيا بما يخدم مصلحة البلد.
