بإمكان القارئ الكريم العودة قليلا إلى الحلقات الأولى من هذه السلسلة التي هذه الحلقة السابعة منها ، ليؤسس لفكرة طالما تحدثنا عنها ، و يبدو أنها ألان صارت واضحة أكثر من أي وقت مضى ، ففي الأسبوع الماضي أوقع عمل إرهابي في حي الكرادة المئات من الشهداء و الجرحى ، الجريمة كانت شديدة الوقع على العراقيين بسبب العدد الكبير من الضحايا ، و طبيعة الجريمة حيث استعملت الجماعة الإرهابية مواد متفجرة شديدة الإحراق ، فضلا عن ضحايا الجريمة الذين كان اغلبهم من الشباب ، الذين يتبضعون ثياب العيد في مثل هذه الأيام القليلة التي تسبق عيد الفطر المبارك … جريمة الكرادة ؛ تسببت بحزن و غضب لم تحدثه أي عملية إرهابية أخرى على الرغم من كثرة هذه العمليات في بغداد و المحافظات ، و مما أفرزه الغضب الشعبي هو المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين ، لتبدأ عملية التبرير و الاتهام المتبادل بين أطراف ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، وزارة العدل ) .
في كون كل طرف سبب تعطيل إقامة العدالة بحق هؤلاء ، إلا أن النقطة الجوهرية التي بدت جلية ؛ هي تحمل أطراف متعددة لم يكن عامة الناس يعرف أنها تتحمل مسئولية تعطل مسير العدالة ، كما هو حاصل مع الجهة التشريعية التي لم تؤدي واجبها في تشريع و تعديل القوانين اللازمة ، كما هو في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي بات ضائع الصيت ، و هكذا دور الرئاسة في موضوع المصادقة ، و كذلك دور الحكومة في جانب تنفيذ الاحكام القضائية ، فعلى الرغم من أن هذه الموضوعات تعد من القضايا التخصصية و الخاصة ، التي في العادة في كل البلدان لا ينشغل الرآي العام بها ، إلا أن الاوضاع الاستثنائية التي يعيشها الشعب العراقي تجعله جزء من حركة التشريع و القضاء و التنفيذ في الدولة ، مؤكدا أن الامر هذا تسبب بمشاكل متعددة بسبب حملات التضليل و خلط الاوراق و عمليات التسقيط السياسي ، إلا أن مفاتحة الرأي العام و توضيح تفاصيل العدالة ، صار لزاما و واجبا تجاه هذا الشعب الذي ذاق الويل بسبب الارهاب و الفساد .
