قبل ما يقارب التسع سنين, بعد صراعٍ مرير على منصب رئيس الوزراء, اتفقت الكتل البرلمانية, على أن يكون جواد المالكي, وممانعتهم على تولي الدكتور ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء, وكان للسيد عبد العزيز الحكيم دورٌ كبير في حلحلة الأزمة.
شُكِّلَت حُكومةٌ تحت مُسمى التوافق, حينَها وَعَدَ المالكي شعب العراق بوعودٍ عدة, كان أولها القضاء على الإرهاب, تثبيت الأمن, سيادة القانون, والبدء بالإعمار, وقد كان مؤملاً أن يكون توافقاً حقيقياً, كي يتآزر الجميع, بوضع اللبنة الأولى بخدمة العراق.
سارت الأربع سنوات الأولى بخطى متأرجحة! بسبب تواجد الإحتلال على أرض العراق, مما يعطي الحق لبعض فصائل المقاومة, بالجهاد ضد المحتل, رغم أن بعضها لم يكن وطنياٌ! بل مدفوعاٌ بأجندات خارجية وطائفية بغيضه, لا يهمها مصلحة العراق وشَعبه.
جرت الانتخابات للمرحلة البرلمانية الثانية, بعد الحكومتين المؤقتتين, فحصلت القائمة التي يترأسها أياد علاوي على 92 مقعداً برلمانياٌ, بينما حصلت قائمة رئيس مجلس الوزراء المالكي على 89 مقعداٌ, بفارق ثلاثة مقاعد, ما يتيح  لأياد علاوي تشكيل الحكومة.
إنقاذاً للعراق الجديد, قامت الكتل التي تمثل أغلبية الشعب العراقي, بتكوين التحالف الوطني, قبل الدخول للبرلمان, بخطوة ذكية أذهلت المتنافسين, لكن تم حرفها عن المسار, حيث قام المالكي, البارزاني , علاوي, باجتماع أربيل, بمباركة أمريكية  مجهولة المعالم!
كانت النتيجة, عدم مشاركة قائمة شهيد المحراب, التي وصفت الولاية الثانية للمالكي, أنها حكومة أزمات, استقراءً لما سيحصل وبناءً على ما قامت به المرجعية, التي أغلقت أبوابها أمام كل المسؤولين الحكوميين, لحين تبيان الخدمة الحقيقية للشعب العراقي.
أثناء الولاية الثانية, بدلاً من العمل بالشراكة الحقيقية, قام المتملقون بقائمة ما يُسَمّى دولة القانون, باتهام كافة الشركاء بالتآمر, مع تمجيدٍ للمالكي منقطع النظير, كما كان يفعل حاشية صدام, بالرغم من الفشل الذريع واستشراء الفساد بأنواعه!
ولايتين من الحكم شبه فردي, امتازت بتهريب طارق الهاشمي, خروج وزير التجارة الى لندن, اقالة المفتش العام لوزارة الصحة, بعد ثبوت فساده, فأصبحت من سُنَنِ الحُكومة المالكية, الإقالة مع التقاعد للفاسدين والفاشلين, إضافة للخونة الذين سلموا المحافظات لداعش!
مُنِحَ المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية, محتفظاً بمَوكَبهَ الضخم البهيج! وتصرف كأنه لازال الحاكم المُطْلَق, حيث يوفِدُ نفسه للمحافظات, دون الرجوع لرئيس الجمهورية!  مما أثار حفيظة, مما حدى بفؤاد معصوم أن يوجه, بعدم مغادرة المالكي إلا بإذنه.
كون المالكي استغل زياراته, للتشكيك بالحكومة الجديدة, ومحاولة جمع الشتات الذي تعرض له, فهو لا يعترف بالفشل, بل ويصور للناس من خلال جولاته, أنه المُنتصِر, وهذا بسبب تسييس أغلب القضايا, فكما يُقال: من أمِنَ العِقاب أساءَ الأدب.
فهل سيبقى من قضى دورتين لا عباً بمنخريه! وفَشِلَ تخطيطاً وإدارةً, مدنياً, عسكرياً ومالياً دون مسائلة؟ مُستَمتِعاً بكل ما استحوذَ عليه, وسلم العراق للإرهاب,  سؤالٌ يجب الإجابة عليه مِن دُعاةِ التغيير, فالبعرة تدل على البعير, والفشل يدل على الفاشل. 
مع التحية.