مع اعلان تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، سبقه في ذلك انسحاب التيار الصدري، ومن ثم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ،من السباق الانتخابي البرلماني المقرر في تشرين الثاني 2025 ولكل منهم أسبابه ومبرراته ،فبينما ركز العبادي على غياب الإجراءات الرادعة ضد استغلال موارد الدولة ، برر الكاظمي انسحابه بـ هيمنة المال السياسي على المشهد الانتخابي الذي تحول على حد وصفه الى سوق فساد ونفوذ ، وننوه هاهنا الى أننا وبجملة اقتراحاتنا التالية إنما ننقل نبض الشارع ، نقتبس لسان حاله ومقاله، نشخص آفاته وعلله ، نضع السبابة والإبهام على جروحه التي لم تندمل بعد، نسلط الأضواء الكاشفة على ردود أفعاله بشقيها المؤيدة والمعارضة تجاه مجمل العملية السياسية في العراق ، نحاول من خلالها جاهدين تلخيص ما يعتمل في صدور جمهور الناخبين ،وما يدور في أذهانهم ، وذلك بحكم اختلاطنا المتواصل بهذا الجمهور بقضه وقضيضه ، بعالمه وجاهله ، بمثقفه وأميه ، بغنيه وفقيره ، وانصاتنا مليا لمعظم ما ينشره ، واصغائنا لأبرز ما يقوله ، مع متابعتنا ورصدنا عن كثب لجل ما يكتب ويعلق على المواقع والحسابات والمنصات ، كذلك في المدارس والمعاهد والجامعات، وبما لا يتسنى وبالحد الأدنى للسياسيين الإطلاع عليها جهارا نهارا ، عيانا بيانا ، ليحيطوا بها  عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين ، مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لا نتبنى بالضرورة بعض أو كل ما يطرحه جمهور الناخبين على اختلاف طوائفهم وقومياتهم ومشاربهم في العراق ، مع التنويه الى أن هناك دعوات للمقاطعة بدأت تلوح في الأفق السيبراني ومواقع السوشيال ميديا ، بعضها لإبقاء المجرب الطائفي في موقعه وكرسيه ومنصبه ، فيما يروم ويهدف بعضها الاخر من وراء تلكم الدعوات المحبطة والمخذلة الى ابعاد الكرد والتركمان والعرب السنة عن المشاركة الفاعلة بهدف إما تأجيل الانتخابات الى إشعار آخر ، أو بهدف التفرد بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لأربع سنين عجاف مشؤومة مقبلة وعلى منوالها بالسلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام الموجه ، تقابلها دعوات مماثلة قوية للمشاركة الانتخابية على أوسع نطاق ، ومعلوم بأن المشاركة في هذه الدورة الانتخابية بالذات وعلى مستوى النخب والجماهير مهم للغاية بخلاف معظم الدورات السابقة بحكم المتغير الدولي والاقليمي والمحلي الفاعل والمؤثر والملموس على الصعد كافة والذي سيضمن ليس فوزا انتخابيا مستحقا وربما ساحقا لمرشحينا فحسب، وإنما سيفرز شكلا جديدا لطبيعة التحالفات وربما لنظام الحكم برمته في العراق كذلك ، ولاسيما بوجود دعوات حثيثة باتت تلقى آذانا صاغية لتغيير النظام السياسي من ” برلماني الى رئاسي “!

وغني عن البيان بأن اعتقاد بعض الناخبين فضلا عن عديد النخب التي تمثلهم وترويجهم سوية لفكرتين متقاطعتين متضادتين في آن واحد ، أولهما تؤكد بأن ” لا فائدة ترتجى من مجمل العملية الديمقراطية  وأن قادمها سيكون طبق الأصل عن سابقها ولا جديد تحت شمس العراق يُروى، ولا قديم فوق ثراه يُعاد ” ، تقابلها وبنفس القوة ولكن بعكس الاتجاه فكرة طوباوية حالمة هي أقرب للفنتازيا منها للواقع المعاش ، مفادها بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون المنقذ والمخلص للبلاد والعباد من كوارث التبعية الاقليمية والدولية علاوة على تخليصهم من آفات الفساد المالي والاداري والسياسي والعمل على إرساء دعائم النزاهة والشفافية وتحقيق مطالب الجماهير وتطلعاتها في العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ، وحصر السلاح المنفلت والمؤدلج والموازي بيد الدولة والحد من تغول مرتزقة الحروب بالوكالة والميليشيات ، وما الى ذلك من وعود يصدق فيها المثل البغدادي الشهير ” دخانهم عمانه ، وطبخهم ما اجانه ” ما لم يطرح ما يدعمها ويعضدها على أرض الواقع .

ولا غرو بأن هذا الطرح الـ يوتوبي المأمول جماهيريا المناهض للديستوبيا الحاكمة والمتحكمة فعليا إلا ما رحم ربك بوجود ثلة وطنية شريفة من الكفاءات والخبرات الوطنية التي تواصل الليل بالنهار لتحسين الأوضاع ومحاولة العبور الى شاطئ الأمان بالممكن والعمل على الاصلاح والتغيير قدر الإمكان ، لم يعد له ما يؤيده جملة وتفصيلا،ولاسيما بعد عقدين عجاف لم ترتق بالعراق الى أفق مأمول أرحب برغم موقعه الاستراتيجي ، وتاريخه العريق الضارب في القدم ، ومكانته العربية والدولية ، ومقدراته البشرية ، وطفوه على بحار من الخيرات والثروات ليس أولها النفط والغاز ، ولا آخرها الفوسفات والكبريت والمعادن النفيسة الداخلة في معظم الصناعات التكنولوجية الحديثة، ولسان حال الجميع يردد أسفا ما قاله الشاعر قديما :

أيشكو الفقر غادينا ورائحنا …ونحن نمشي على أرض من الذهب

ليجيب على سؤاله الحائر شاعر آخر في بيت نستشف بين طياته أهمية وحتمية وضرورة مشاركة الوطنيين و النخبويين والشعبويين الشرفاء الأحرار في الانتخابات المقبلة وعدم ترك الساحة خاوية على عروشها للفاسدين ، ولا ترك الحبل على الغارب لسواهم من الأدعياء ومزدوجي التبعية والانتماء والولاء :

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم …ولا سراة إذا جهالهم سادوا !

إذ لم يبق في القوس منزع ، وقد بلغ السيل الزبى ،وجاوز الحزام الطبيين في ظل متغيرات دولية واقليمية عاصفة تتطلب تظافر الجهود الخيرة واتحادها للنهوض بالواقع العراقي مدلهم الخطوب وقد طالت عتمته ، واستبدت ظلمته ولما تر الجماهير ولو بصيص من نور في نهاية نفقه الضيق حالك الظلمة بعد .

وكل ذلك  لن يتحقق في حال نأت النخب والكفاءات والخبرات وأربأت بنفسها لهذا السبب أو ذاك عن المشاركة في الانتخابات المقبلة ، وفي حال ظلت البرامج الانتخابية على حالها لترواح في مكانها من دون تحديث ولا تجديد ولا نقد ذاتي بناء لتقويم الخطايا وتصحيح الاخطاء ، وفي حال بقيت هذه البرامج تتذبذب  بين التبعية الخارجية  والدعائية المحلية ،عنوانا ومضمونا ، جوهرا ومخبرا ، وعلى منوال ما سلف تأتي البرامج الانتخابية الانشائية الفضفاضة المدبجة بشعارات كبيرة وبراقة لا تفتأ تتحدث عن قوانين مهمة كقانون العفو العام ، وإلغاء الاجتثاث ، وتحسين الواقع الخدمي ، واعادة النازحين الى مناطق سكناهم ، زيادة على ملفات الصحة والتعليم والتربية والزراعة والصناعة والتجارة وسواها من ملفات شائكة وعالقة ومكدسة بعضها فوق بعض على مدار 21 عاما ، كل ذلك يتم الإعلان عنه والحديث على مدار العام بشأنه ولكن من دون ايجاز لآليات وخطط وبرامج تطبيقه عمليا لتتبين الجماهير أمرها ولتستبين رشدها في مدى واقعية وفاعلية ومصداقية هذه البرامج وجدواها من عدمها، لأن البرامج الانتخابية  الانشائية البراقة تشبه والى حد بعيد الاعلانات الملتفزة  لتسويق البضائع واغراء المتسوقين بالإقبال على شرائها ، فمنهم من يقتنع بالاعلان ويغرى به ليقبل عليه قدما ، ومنهم من لا يفعل ذلك ولا يستجيب لاعتبارات شتى ، وهنا تسكب العبرات ، وتنفث الزفرات ، ويتردد السؤال  الحائر بين السطور والكلمات وكما في كل مرة وخلاصته ” هل سيطبق المرشحون فضلا على كتلهم وأحزابهم الحد الأدنى مما وعودوا به جماهيرهم انتخابيا ؟”أم أنها ستذهب كلها ،أو جلها أدراج الرياح رغم الملايين التي أنفقت عليها وبما يصدق فيها قول الشاعر :

مات المداوي والمداوى والذي .. جلب الدواء وباعه ومن اشترى!

و لتجنب تكرار واستهلاك ذات الخطوات غير الفعالة ، ولتلافي البرامج الانتخابية الضعيفة وغير المجدية ، وطرح بديل ناجع عن كل ما سبق ذكره آنفا  وبما نراه من الأهمية بمكان كان لزاما علينا تقسيم  مقترحاتنا الى قسمين ، أولهما يتضمن ما يتوجب عدم تكراره والوقوع في شراكه من التجارب الماضية ، أما ثانيهما فهو ما يتحتم استحداثه في الدورة الانتخابية المقبلة ولاسيما بوجود المتغيرات الدولية والاقليمية والمحلية الهائلة والمتسارعة باطراد غير مسبوق بوتيرة متصاعدة قل نظيرها وبما تسمح لمن يمعن النظر بحركة التاريخ وتفسيره وصناعة الوعي المجتمعي بغية استثمارها على النحو الأمثل بصفتها انعطافات سياسية وتاريخية  كل ما قبلها لن يكون كما بعدها اطلاقا ، ونبدأ بالقسم الأول ولا فرق في ذلك سواء تم اعتماد قانون “سانت ليغو” المعدل الذي  يجعل من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ، أو باعتماد نظام الدوائر المتعددة الذي أعتمد في انتخابات 2022، وسواء تم اعتماد  قانون (سانت ليغو) وفق القاسم الانتخابي (1.9) أو وفق القاسم الانتخابي (1.7)  لتوزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية ، كما لايختلف الحال مع اعتماد آليات العد والفرز اليدوي أو الالكتروني ، كذلك الحال مع  اعتماد القائمة المغلقة  أو المفتوحة .

 ما يتوجب تجنبه وعدم الوقوع في فخه وشراكه مجددا :

1-توزيع البطانيات والمدافىء وكارتات الموبايل والهدايا العينية  بين الناخبين خلال التجمعات الانتخابية لخطب ودهم وكسب تأييدهم ،خطوة غير مجدية بالمرة لأنها قد استهلكت من جهة ، ولأن معظم من سيحظى بالمكافآت العينية سينتخب غيرهم من جهة أخرى ،إما على أسس طائفية أو قومية أو دينية أو سياسية أو مناطقية أو عشائرية وبالتالي فإن انفاق الأموال الطائلة على ما لا طائل منه يعد بمثابة هدر للفرص الثمينة لا بد من تخطيه والقفز فوقه بقفزات متسامية وعدم الوقوع في حبائله مجددا لأنه سيهدر الموازنة الانتخابية المخصصة للكتلة وللمرشح من دون فوائد ملموسة تذكر .

2- تعبيد شارع فرعي أو خدمي ومثلها رصف الارصفة الجانبية وافتتاح ملعب لخماسي كرة القدم في بعض المناطق الشعبية المكتظة ضمن الرقعة الجغرافية للمرشح أو كتلته ليكتب على  جدارالملعب بأنه قد أقيم برعاية النائب الفلاني أو التحالف العلاني وطرح المنجز بطريقة دعائية دون المستوى ومخيبة للآمال  ، قد أصبحت خطوة قديمة ومستهلكة وغير مجدية بالمرة و مثارا للتهكم والسخرية على مواقع التواصل كافة ،وبما بات يؤشر الى افلاس الكتلة والناخب على سواء ، والدليل – بحسب جمهور الناخبين – أنهما لم يظهرا ليعبدا هذا الشارع ، ولا ليرصفا هذا الرصيف ، ولا ليقيما  هذا الملعب الشعبي إلا قبيل الحملات الانتخابات النيابية بقليل وليس قبلها.

3-عقد مؤتمرات جماهيرية يحضرها المئات وربما الالوف من الوجهاء والدخلاء على حد سواء مصحوبة بالقاء الكلمات وترديد الشعارات والحصول على وعود – لن يتحقق منها سوى النزر اليسير غير المنظور واقعا –  وكلها تتعهد بإدلاء الحضور بأصواتهم لصالح المرشحين، وتعهدها بتغميس أصابعها وصبغها بالحبر البنفسجي لصالح من يتم ذكر اسمائهم تباعا خلال المؤتمر الانتخابي والترويج لهم .

4- الإكثار من المقار الحزبية والمراهنة على كثرتها لإثبات الوجود بادارة عناصر عاطلة عن العمل وغير كفوءة بزعم تفرغهم التام للعمل فيها بعيدا عن الانشغالات الحياتية والوظيفية الأخرى، مشفوعا باستقبال المواطنين داخلها من كل حدب وصوب متى شاؤوا ، وكيفما أرادوا وعلى طريقة الشاعر:

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا …نحن الضيوف وأنت رب المنزل

كله لم يعد مجديا  لأن هذا  المقر أو ذاك سيتحول في هذه الحالة ولا محالة الى ما يشبه الـ ” المقهى الشبابي أو الكافتيريا” أكثر منه مقرا انتخابيا معتبرا  يتحتم المحافظة على خصوصيته وعلى بريقه وسمعته من الدخلاء و الطارئين والفضوليين والوصوليين على أقل تقدير.

5- الإكثار من الحديث عن أبطال مخلصين مفترضين ، وعن تحالفات وبرامج منقذة غير ملموسة ولا مرئية واقعا، وبما  لا يؤيده استدعاء ماض ، ولا استجلاء حاضر ، ولا استشراف مستقبل لسالف ولاحق الحراك السياسي في العراق فضلا عن واقعه المعاش ولو بالحد الأدنى ، وبما صار معلوما للناخبين بداهة من خلال تجارب مريرة عاشوها من قبل ومن بعد خلال الدورات الانتخابية المتعاقبة.

6- المراهنة على البطاقات والكارتات الدعائية الصغيرة مرفقة بنشر صور المرشحين بكثرة وإنفاق الملايين عليها وتعليقها في أعلى البنايات السكنية والتجارية وعلى الجدران لتطل علينا كـ أخ أكبر كما في رائعة جورج أورويل الروائية ” 1984 ” في كل حي وزقاق وشارع كلها ليست بالمستوى المطلوب لأن نصفها سيتم تمزيقه بفعل الرياح العاتية ، أو بفعل فاعل وبعد أيام قلائل إن لم يكن بعد لحظات من تعليقها ، كما أن بعضها سيشوه صورة العاصمة ،أما الكارثة  الكبرى فتكمن في إن بعض الصور عادة ما تعلق كيفيا ومزاجيا وعلى عجالة للتخلص منها فوق الارصفة وفي طريق الناس ، وبعضها على جدران المقابر ،أو قرب مكبات النفايات وبما يعطي انطباعا غير محمود كشعاع الشمس لايحجب بغربال وبما لا يليق بالمرشحين فضلا على كتلهم وبرامجهم الانتخابية ولا يستقيم مع المنطق بأي حال من الأحوال ولا بد من توجيه المروجين للحملة الانتخابية وارشادهم مسبقا الى أماكن تعليق الصور وعدم ترك الخيار لهم الا للضرورة القصوى ، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التأخر في تعليق الصور عن بقية  المرشحين للكتل المنافسة وعلى منوال ما جرى في الدورات السابقة ، مع التركيز على المناطق التي يعتقد فوز المرشح فيها تحديدا ، بدلا من خبط العشواء في خريطة توزيع تلك الاعلانات والصور ، بعضها في مناطق خارج نطاق الدائرة وحسابات الكتلة الانتخابية .

7-الدعم المقدم من الكتلة الى مرشحها يجب أن يكون بالمستوى المطلوب وبما يضمن تفعيل حملته ويليق بتسويقها جماهيريا، ويتماهى معها مناطقيا لتحقيق الغاية المرجوة من عمليتي الدعم والترشيح 

8 – ننصح بعدم اعتماد عناصر ترويجية سبق لها وأن أقصيت أو أنهيت خدماتها من حملات انتخابية منافسة أو مناظرة لهذا السبب أو ذلك ،في ذات الوقت الذي نهيب به لتجنب العناصر ذات السمعة المناطقية غير المقبولة “اجتماعيا ، سياسيا ، اخلاقيا ، أمنيا ” لأنها وإن كانت فاعلة ونشطة في مجمل تحركاتها ، إلا أنها ستعطي انطباعا عاما غير سار وبما لا يصب في مصلحة المرشحين ، ولا الناخبين لتحقيق ما يطمحون ويصبون إليه .

9- عدم المراهنة على أعداد الجماهير الغفيرة خلال المؤتمرات الانتخابية المركزية فمعظم هؤلاء إنما يحضر إما للاطلاع على ما يجري فضولا، أو لقضاء بعض الوقت ، أو لأجل السمعة والوجاهة، أو تملقا لمرشحين يحاولون خطب ودهم ظاهرا فيما يناصبونهم الخصومة  باطنا، وإما لتناول طعام العزائم والولائم في ختام هذه المؤتمرات، أو للحصول على الهدايا المادية والعينية والتقاط الصور مع الشخصيات البارزة لنشرها والتباهي بها على الصفحات الالكترونية والحسابات الشخصية ، وبالتالي فإن غفير المؤتمرات وغزيرها لا يعني بالضرورة حصد المزيد من الأصوات ولربما أشر ذلك الى تصحر الحملة الانتخابية وتشتت الأصوات بين المرشحين بدلا من لملمة الشمل والتركيز على مرشح واحد لضمان فوزه في حدود دائرته الانتخابية .

10-الالتزام بمواعيد عقد المؤتمرات الانتخابية مهم جدا ،وأي تأجيل لموعد أي مؤتمر أو تأخيره عن موعده المقرر أو الغائه فإنه سيعطي انطباعا غير محبب يثير الشك والريبة لدى جمهور الناخبين وبما يشي بأن ” وراء الأكمة ما وراءها ” ويشير الى وجود خطب ما سرعان ما سيتم تضخيمه وتأويله ليفتح الباب واسعا أمام القيل والقال وبث الشائعات وتلقف الاشاعات واستشراء الهواجس الانتخابية وبما نحن في غنى عنه  .

11- المراهنة على اقامة دورات وورش تعليم الحلاقة والتنمية البشرية والخياطة وتصليح الحاسوب وصيانة الهواتف و أشباهها ونظائرها اضافة الى تنظيم مباريات لكرة القدم في الملاعب الشعبية لكسب الاصوات،جملة فعاليات وإن كانت انشطة انسانية وخيرية جميلة إلا أنها مستهلكة  ولا تخدم العملية الانتخابية قط ، لأن الواجب مع مثل هذه الانشطة هو اقامتها وتنظيمها  طوال العام ، لا أن يتم حصرها واقامتها بالتزامن مع الانتخابات النيابية فقط لا غير، لأنها ووفق هذا السياق ، لن تؤتي أكلها البتة ، بل وستأتي بنتائج عكسية غير مرغوبة كذلك .

12 – الإلمام والإحاطة بطبيعة الرقعة الجغرافية قبل الشروع بالترويح الانتخابي فيها ” عشائريا ، مجتمعيا ، ثقافيا ، اقتصاديا” مهم جدا ، إذ من غير المجدي بالمرة الإتكاء على التحشيد العشائري في المناطق ذات الطبيعة المدنية والتي لا تميل اطلاقا ولا تحبذ هذا النوع من التحشيد القبلي وتتقاطع معه كليا ، بقدر ميلها الى عقد مؤتمرات وندوات مخصصة للنخب الاكاديمية والكفاءات المدنية والتكنوقراط ، كل ذلك بخلاف المناطق ذات الطبيعة العشائرية والريفية ففيها يكون التحشيد القبلي والعشائري مقدم على ما سواه من اعتبارات أخرى ..بخلاف ذلك فإن كل الوعود التي سيتم الحصول عليها من المشاركين في المؤتمرات الانتخابية لا تعدو أن تكون مجرد هواء في شبك ،زوبعة في فنجان ،جعجعة من غير طحين .

13- الذهول عن العديد من المناطق المهمة ذات الثقل الجماهيري وتجاهلها على خلفية الخطأ في تقييم مزاجها الانتخابي العام ، مع مجانبة الصواب في اختبارات الركائز بشأنها ، مشكلة قائمة بذاتها لطالما أهدرت آلاف الاصوات المؤيدة ، إذ أن المطلوب هو الترويج الانتخابي في كل منطقة لها ثقلها في دعم مرشحي المكون بصرف النظر عن ميلها لهذا المرشح أو ذاك ، لتلكم الكتلة أو تلك ، وعلى المرشح السعي في عملية الترويج بصدق وتفان واخلاص والى أبعد نقطة ممكنة من دون الالتفات الى التخمينات ولا التوقعات الاستباقية المحبطة أحيانا ، والخاطئة أحايين وليكن شعار المرشح  على الدوام هو ” اعقل وتوكل” .

14- التأكد من الهويات والبطاقات الانتخابية للمكلفين بعملية الترويج الانتخابي وعدم ترك الأمور هملا على عواهنها من دون قيادة مركزية تنظم عمل الجميع وتوزع مجمل المهام عليهم كل بحسب إمكاناته وطاقته، لأن بعض المروجين لم يجدد هويته الانتخابية أساسا ، وبعضهم غير مقتنع بالمرشح ولا بكتلته التي يعمل على الترويج لصالحها ابتداء ومبتغاه الأول والأخير من كل ذلك هو الحصول على المقابل المادي أو المنافع المعنوية ، ولا شيء بعد ذلك ولا قبله البتة ، خسر المرشح وكتلته أو فازوا ، إذ أن شعار المروجين اللامنتمين هو” المقابل المادي والمعنوي ، وليكن بعدنا الطوفان !” .

15 – تعدد المرشحين عن كتلة سياسية واحدة ، ولدائرة انتخابية واحدة ، خطأ فادح من شأنه أن يضيع فرص الفوز على الجميع من دون استثناء ، ويشتت أصوات الناخبين في الدائرة الواحدة وللمكون الواحد .

16- ابعاد دور العبادة وأئمة المساجد وخطباء الجمعة عن الترويج الانتخابي كليا لأن ذلك من شأنه المساس بسمعة الجامع وإمامه وخطيبه من جهة ، والإضرار بسمعة المرشح وكتلته من جهة أخرى ، فالمساجد إنما وجدت للعبادة ووعظ الناس فحسب ، وليس للترويج الانتخابي لهذا الحزب أو ذاك ، ومهمة المسجد مع ملف الانتخابات  محددة بحث الناس للإقبال على التصويت والانتخاب أملا بتغيير مجمل أحوال البلاد والعباد نحو الافضل مع حض الناس على عدم مقاطعة الانتخابات بهذه الذريعة أو تلك ، مشفوعا بنصحهم لاختيار الأفضل والأصلح والأنزه من المرشحين وعدم تكرار الأخطاء السالفة باختيار من لا يمثلهم ولا يخدمهم ولا يصدقهم ،  كل ذلك من دون تسمية المرشحين ولا أحزابهم ولا كتلهم على الاطلاق .

17- كثرة الحديث عن ضرورة إخراج وتحجيم نفوذ أجنبي ما داخل العراق دونا عن الآخر الذي يوازيه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، يضعف المرشح وكتلته معا ، ولا بد من الحديث عن أهمية تحجيم كل وجود أجنبي في العراق ، شرقيا كان هذا النفوذ أو غربيا بصرف النظر عن ماهيته وطبيعته وخلفيته وذلك للحفاظ على استقلالية العراق ووحدة شعبه وأراضيه وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية ولا في قراراته السياسية نهائيا مهما كانت الذرائع والمسوغات .

18 – ننصح بعدم الوقوع في شراك التصريحات المتعجلة عن ” الأقلمة والفدرلة ” أملا بكسب أصوات وخطب ود شريحة من الناخبين المؤيدة لهكذا طروحات سابقة  لأوانها ، قافزة على سياقها ، متجاهلة لظروفها الموضوعية والـ جيو سياسية .

19- نسترعي الانتباه الى مخاطر الدخول في تحالفات يدير دفتها ،ويتسنم قيادتها الانتخابية شخصيات سبق لها وأن شملت بالإجتثاث – حقا أو باطلا …صدقا أو زورا وبهتانا – ومن ثم رفعت من قوائمه هكذا  فجأة وعلى حين غرة مقابل الركون والمحاباة والاستكانة ، لأن هذا الرفع الفجائي مقابل  الاستسلام والركون والخضوع للاملاءات الداخلية والخارجية بشكل أو بآخر، سيجعل من أصوات هؤلاء المرفوعين من قوائم الاجتثاث فجأة، خافتا أو محابيا أو خجولا أو متملقا يميل الى مسك العصا من المنتصف ولكن بطريقة تنم عن ضعف ووهن وانبطاح جلي وصارخ، لا عن دهاء وحنكة وحكمة يمليها الواجب الوطني و تقتضيها المصلحة العامة ، ناهيك عن احتمال اعادة فتح ملف الاجتثاث بحقهم فجأة وفي أية لحظة مجددا كما رفعوا منه فجأة لتتغير بذلك موازين القوى في اللحظات الحرجة والمراحل الحاسمة وبما لا تحمد عقباه ،ولات حين مندم .

20 – ننصح بعدم الدخول في تحالفات يدير دفتها ويتسنم قيادتها أناس سبق وأن أدرجت أسماؤهم  في قضايا فساد وإضرار بالمال العام والخاص، ولا من الذين رفعت بحقهم ملفات الى هيئة النزاهة ، ولذات الأسباب الموضوعية الواردة في الفقرة 19.

21- الحذر من تسجيل أسماء العاطلين والتعهد  بتوظيفهم كجزء من الحملة الانتخابية ، ولا بإعطاء وعود مسبقة للخريجين وحملة الشهادات الاولية والعليا بالتعيينات في الدوائر والمؤسسات الحكومية بصفة عقد أو أجر يومي أو على الملاك الدائم ،ولا بقطع الوعد لشمول ذوي الدخل المحدود بهويات الضمان الاجتماعي، ولا بزيادة مخصصات ورواتب المتقاعدين ، فهذه كلها وعود خارجة عن سياقها ، وسابقة لأوانها فضلا على كونها تتقاطع مع خطط وبرامج واختصاصات الجهات المعنية وتتخطى موارد الموازنتين التشغيلية والاستثمارية وبما يعطي انطباعا بأن المرشح وكتلته يقدمان وعودا للناخبين ضمن الرقعة الجغرافية كلها غير صحيحة ، ولا تمت للواقع بصلة لتتجاوز نطاق التخصص ،وضوابط الحملات الانتخابية  ،وحدود المسؤولية  .