17 نوفمبر، 2024 8:50 م
Search
Close this search box.

نا السلطة انا الدولة!

نا السلطة انا الدولة!

كل سلطة اما ان تتحول الى ادارة تدير مؤسسات المجتمع ، تحت سلطة الدولة .. الدستور .. القانون .. فتنتمي بذلك الى انظمة الاستقرار السياسي .. (الدستور الاداري )، او ان تبقى سلطة متسلطة فتنتمي الى انظمة الطفرة والتحولات الفجائية لتمسي بذلك السلطة هي الكل .. هي الدولة .. والدولة هي السلطة لا غير وهذا ما يحدث في العراق اليوم مع الاسف ، بسبب خلق وصنع ازمات متكررة للبقاء اطول فترة ممكنة في السلطة !!!.
 قبل ايام تناولت وسائل الاعلام خبر اقالة علي الشكري من منصب وزير المالية وكالة و أسند المالكي المنصب إلى صفاء الدين الصافي الذي يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ويرأس مؤسسة السجناء السياسيين بدرجة وزير أيضًا…، و يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي كثيرًا ما يستعين به لشغل مناصب وزارة شاغرة لفترة محدودة في أوقات الأزمات السياسية!
الحقيقة ان قرار اقالة الشكري  يرجع بالفائدة على رئيس الحكومة حيث انه يعكس نزعة استئثار وهيمنه ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ، وخصوصاً ان الموازنة مختلف في توزيعها بين الكتل السياسية ، واما اختيار البديل عن الشكري فهو جاهز ، فالمتابع  لنهج رئيس الحكومة في كيفية ادارة الدولة يعرف جيداً انه يسير على مبداً (من ليس معي فهو علي )ومن يكشف لي عيباً  اكشف له الف عيب ومن يعيرني في خطاً انبش عليه مليوناً حتى اصل الى جده التاسع عشر ، نعم اذا لم تقدم لي  الولاء ( وتبصم لي بالعشرة ) فانت ضد العدل وضد الانصاف وضد الدين وضد العملية السياسية ، اما اذا طبطبت على ظهري فانت الودود المحب اللطيف العادل المنصف النزيه الذي تستحق مني كل شيء وتستحق ان انفذ لك كل طلب واجعلك مثل الطماطة كل  ستة اشهر في وزارة حتى اجعلك رئيس وزراء الظل ، ولكن ارجوك انتبه ! لان الولاء لي ولا ينبغي لاحد ان ينافسني عليه،  بل الولاء لي هو الكل الكامل لا يتجزأ ، لأني البحر الذي يطهر كل النجاسات واكثر  ، نعم واكثر .. لأني المحيط الذي يطهر كل البحار .
اما اذا صار ولاءك لغيري او  لو اني شككت بولائك فانت الدعي ابن الدعي وانت الشيطان وابن الشيطان ، وانت المتذبذب المسكين الذي يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ومن شماله وجنوبه ومن فوقه ومن اسفل منه ، ثم لا يصلح الا ان يلفظ كما تلفظ الذبابة الزرقاء ولا يستحق ان يعيش الا على هامش الحياة !.
ان ظاهرة ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ،هي ظاهرة غير دستورية والمستغرب هو سكوت البرلمان حيالها وليست لها غير معنى واحد هو تكريس الديكتاتورية ووضع جميع الدولة بيد شخص واحد وحزب واحد وهذا لا يجوز في ظل نظام تعددي ،
ان السلطة كيان سياسي عابر يستمد شرعيته من من الكيان التاريخي وهو الدولة وبذلك تكون الدولة هي صاحبة السيادة وهي صاحبة الشرعية الجميع يخضع لها في المجتمع بما في ذلك السلطة التي تحكم المجتمع او تديره وبذلك ايضا تكون السلطة هي جزء من هذا الكل ويجب ان تخضع له ( لمبادئه ،لاحكامه ، لقيمه ، لمعاييره السياسية…..) ان المواطن تيقن ان السلطة التي تحكمه وتدير شؤونه تخدعه ، تضلله ،  تبتزه ، وتبدد ثروته ، فمهلا مهلا ، الشعب باقي وانت ذاهب لا محالة .

أحدث المقالات