يتطلع الشعب العراقي الى مستقبل افضل على يد رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبدالمهدي، المتفائلون جدا يعدون بأن اعانة الكتل السياسية لعبدالمهدي في تشكيل حكومة سوف يحول البلد (كمرا وربيع)، الواقعيون يقرون بوجود مشاكل تشكل تحديات مهمة وصعب امام حكومة عبدالمهدي الذي لو تعاون مع الكتل السياسية وتعاونت معه على اساس هدف واحد هو تجاوز هذه المرحلة فهناك فرصة حقيقية للنجاح، بين هذا وذاك يأتي المتوجس بسبب التجربة السابقة ليجزم بصعوبة علاج حال العراق لو (يجي جد عبدالمهدي)، الكتل السياسية تعودت على التعامل مع وقت تشكيل الحكومة كمواسم الاسواق، هناك اموال دفعت وهناك وعود قطعت وهناك صفقات وقعت على ان يتم سداد كل هذا من المناصب الحكومية، فلا يمكن لهذه الكتل التنازل عن السياق الذي تعودت عليه سابقا، عادل عبدالمهدي كما يبدوا مزق الاستقالة ولم يضعها في جيبه كما كان سابقا، لأسباب بعضها يمكن تبريره بكون عبدالمهدي يريد ان يطبق التنظير الورقي عن الحكومة الناجحة والاليات والسبل الانجح في معالجة مشاكل العراق ليختم بها عمره السياسي الذي يميل الى الافول، ايضا اطمئنان عبدالمهدي لوجود اتفاق اشارت اليه بعض التسريبات بينه وبين السيد مقتدى والعامري على اليات خاصة لغرض تمرير حصصهم الشخصية لا الحزبية او الكتلوية، ذلك من خلال اختراع النافذة الالكترونية التي اخترعها عبدالمهدي والعامري ومقتدى الصدر في اخر لقاء بينهم، حيث نص الاتفاق على ان يختار العامري ومقتدى اشخاص يدفعون بهم الى الترشيح من خلال النافذة الالكترونية ليقوم عبدالمهدي بتنصيبهم، حيث تمت الاشارة على سبيل المثال للناشط هشام الذهبي مرشح السيد مقتدى الى وزارة العمل وتم قبول ترشيحه من قبل عبدالمهدي من خلال النافذة الالكترونية، كذلك تمت الاشارة لأسماء اخرى رشحها العامري ايضا من خلال النافذة سوف يكون لها حضور في التشكيلة الوزارية، منهم زوج شقيقة مدير مكتب العامري، هذه التسريبات فيها شيء من الواقعية كونها تمكن كل الاطراف الى التخلص من الضغوطات والمعارضات الاكيدة فالعامري والسيد الصدر سوف يتخلصان من شركائهم داخل قوائمهم، ويفرضان سلطتهما اما عبدالمهدي فسوف يجد شركاء يمتلكان القوة العددية في البرلمان لتمرير حكومته وتدافع عنها ولعل الرسائل ( التغريدية) التي وجهها الصدر للسنة والاكراد مؤشر على ما ذكر في هذه التسريبات، امام كل هذا الواقع يبدو ان حكومة عبدالمهدي سوف لا تختلف عن ما سبقها من حكومات الا بكونها حكومة اتفاقات شخصية وما سبقها كانت حكومة اتفاقات سياسية او مكوناتية ويبقى خطر انهيارها حاضر في كل لحظة هذا ان ولدت فعلا..