نازحو جرف الصخر في الطريق الى ديارهم !

ملف عودة النازحين الى ديارهم في المدن المحررة بقي ملفاً معلقاً وشائكاً و
ارضية لتوترات سياسية وشوكة في خاصرة السلم المجتمعي خصوصاً في منطقة جرف الصخر التي كانت عصيّة على أي حل أو محاولات حلول حتى تم تثبيت حلحلة الملف في الاتفاق بين تحالف السيادة الذي يتزعمه الشيخ خميس الخنجر والاطار التنسيقي .
في تموز من عام 2021 اعلن الخنجر في تصريح صحفي ” أقف اليوم لأعلن عن انطلاق خطة منضبطة وبتخطيط محكم لعودة أهالي جرف الصخر” ، لكنّ قوى غير مكترثة بالحلول حالت دون ان تسير الخطة كما هو مرسوم لها ،حتى تم تثبيت ملف نازحي جرف الصخر في ورقة الاتفاق السياسي التي اعلن عنها بوضوح الخنجر في حزيران 2023 قائلاً ” ثبتنا جميع حقوق أهلنا في ورقة الاتفاق السياسي وخصوصاً ملف جرف الصخر”.
وللتذكير فقط فان الضغوط التي مارسها الخنجر وصلت الى حدود التلويح بتدويل القضية كما في خطاب متلفز له في حزيران 2022 ” في حال فشلت التفاهمات الداخلية سنلجأ لتدويل القضية”.
وتبدو الآن الخطوة الاولى في الطريق الى الديار انطلقت من بابل في مؤتمر صحفي للمحافظ ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية ، وهو في الوقت نفسه رئيس اللجنة التنظيمية لإعادة النازحين ، والذي اعلن ان قضية عودة النازحين للجرف قضية وطنية ومهمة وحساسة ، وانه في بابل بتكليف من السيد السوداني لوضع التفاصيل الامنية والاقتصادية والخدمية كي يعود النازحين والمهجرين الى ديارهم واغلاق هذ الملف المعقد منذ 8 سنوات .
هذه الخطوة هي ثمار الاتفاق السياسي بين تحالف السيادة برئاسة الخنجر والاطار التنسيقي في الطريق الى حلحلة بقية الملفات من بينها تعديلات قانون العفو العام والتعويضات والتوازن .
لانشك ان قوى ستحاول عرقلة الاتفاق كما فعلت مع الاتفاقات السابقة ، لكن المشهد السياسي الآن مختلف نوعياً ، فهو الفرصة الاخيرة للنجاح والسير في طريق انجاز البرنامج الحكومي ، ويعرف السيد السوداني تماماً ، ان مساحة كبيرة لنجاحه تتمثل في ترسيخ الاستقرار السياسي من خلال اغلاق ملف النازحين والمهجرين وتعويضهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية .
ان حل ملف جرف الصخر بما يحقق العدالة ، هو رسالة سلام وتطمين ومحبة ، وسيفتح الطريق الى تعميق وترسيخ السلم المجتمعي ، وخلق علاقات جديدة مفعمة بالثقة بين الحكومة والمواطن وبين الاحزاب نفسها والمواطنين الغاضبين والمستاءين من الاداء الخدمي والسياسي للحكومات المتعاقبة .
نقول ، ينبغي بل يجب غلق ملف النازحين نهائياً وتطبيق برنامج حكومة السوداني الائتلافية بهذا الخصوص ترابطاً مع اقرار وتعديل قانون العفو العام الخاص برفع المظلومية عن كل مظلوم داخل السجون، بغض النظر عن هويته الفرعية سنيا كان ام شيعيا عربيا كان ام كرديا مسيحيا كان ام مسلماً، بسبب فترة الفوضى وانعدام معايير تحقيق العدالة ..