يسعى مرشح الانتخابات في العراق وبقوة لامساك الخيوط التي يمكن ان تقوده الى دكة او مسند الحكم سواء في الانتخابت المحلية القريبة او الانتخابات النيابية المقبلة 2014 وبغض النظر عن مؤهلاته الشخصية، وهو مايفسر ارتفاع نسبة المرشحين للانتخابات لتكون اكثر من 24 ضعف للمناصب او المقاعد المخصصة فعليا في الانتخابات. وفي العراق لايتم اختيار المرشح وفق المعايير الصحيحة المتبعة من قبل الانظمة السياسية في العالم لاختيار مرشحي الانتخابات، وهي معايير متفق عليها وعلى راسها الكفاءة والتخصص والقاعدة الشعبية.
لكن ما يحصل في بلدنا العزيز ومن قبل ساستنا او(ملاك الدكاكين الحزبية) هو اختيار المرشح وفق معايير كثيرة غير متبعة في العالم البتة وغريبة وهجينة على العرف الانتخابي، واولها قدرة المرشح على اتباع الاوامر والطاعة العمياء، وهذا المعيار يقود الى ضرورة ان لايكون المرشح كفوء ومتخصص وصاحب خبرة، لانه ان امتلك هذه المقومات فسيتفوق لامحالة على مالك الحزب او الكيان وبكل تاكيد سيتمرد وسيجادل ويتعب زعيم كيانه او كتلته او حزبه وستخسر لامحالة تجارة (الدكان الحزبي).
وعلى الطرف الاخر للعملية الديمقراطية نجد الناخب العراقي، وهو قابع ما بين الخوف والاطاعة التامة العامياء لسيد اقليمه او تياره او حزبه، وبين مخدوع باسم القومية والدين والمذهب والعشيرة والنعرة لذوي القربى، والصنف الثالث هم الفئة الصامتة المتفرجة، واخيرا الناخب الباحث عن المنفعة وهؤلاء يلهثون سعيا وراء الوظائف والاموال اوكارتات شحن الموبايل على اقل تقدير كثمن لصوته الانتخابي الرخيص.
ومن زاوية نظر اخرى لاتتقاطع مع التصنيف المذكور يمكن تقسيم المرشحين او الكيانات السياسية بناء على ميول الناخبين الى ثلاثة اقسام ( كيانات ينقم عليها المواطن العراقي، وكيانات مجهولة او جديدة، وكيانات عشائرية)، وهذه الاصناف الثلاثة تعمل وفق مبدىء ( الاهتمام الاني والتسويق النفعي)، وبناء على ميول الناخبين فان الناخب العراقي ينقسم الى ثلاثة اقسام ايضا( ناخب ناقم على الوضع برمته يبحث عن الانتقام من خلال صوته، وناخب منتفع ويسعى للمحافظة على منفعته ببقاء الجهة التي تبادل معها المنفعة، وناخب متفرج يترنح بين الاحجام والاقبال على الانتخاب) وكل تلك الاصناف الثلاثة تعلم علم اليقين ان المرشحين والكيانات التي تعمل وفق المبدىء الاني (اوقات الانتخابات) ما هي الا كيانات نفعية وستبتلع وعودها كما ابتلعها من سبقهم وبالتالي ستكون معركة حامية الوطيس بين الناخب والمرشح قوامها المجاملة مقرونة بمدى النفع الذي سيحصل عليه الناخب ليدلي بصوته، وهو مانشاهده الان حيث تتصدى مجاميع وفئات تسوق نفسها على انها صاحبة شعبية وبمقدورها تامين اصوات انتخابية بمختلف الوسائل وهو نوع من التحايل وستنطلي تلك اللعبة على اغلب الكيانات ان لم يكن كلها.
ومؤخرا ساهمت في عمل قامت به منظمة دولية اوربية متخصصة باستقراء الميول الانتخابية والراي العام كانت تطمح الى جمع بيانات من عينات اجتماعية عراقية لترى التوجه الشعبي ومدى شعبية الكيانات الحالية وقد وضعت في الاستبيانات التي وزعتها اسئلة كثيرة من بينها اسئلة متفرقة تبين مستوى مصداقية الاجابات التي يقدمها المستبينة ارائهم، وبعد جهد شرا ونصف وانفاق مبلغ (130) الف دولار لاستهداف ثلاثة محافظات، الغيت نتائج الاستبيان واعلن انه فشل والسبب انعدام المصداقية وعدم تجاوز مصداقية الاجابات نسبة 15% وبالتالي فين النتائج كانت غير واقعية.
هذا المثال يعطينا نتيجة مهمة مفادها ان الناخب العراقي اصبح معقد المزاج متقلب الراي ذا قرارات كثيرة ومتناقضة ولايمكن الجزم ولو بنسبة 30% براي اي شريحة وان كانت القواعد الجماهيرية، والسبب هو خيبة الامل المتواصلة والنكسات المتعاقبة وفشل الادارة وسوء الحوكمة واستشراء الفساد المالي والاداري والاخلاقي في المنظومة السياسية بشكل عام.
