فوضى وسجالات عقيمة واتهامات تصل ذروتها الى عراك بالايدي والسب والشتم من مسؤولين بعمائم انيقة وبدلات فاخرة انتخبهم الشعب لادارة البلاد , وصفقات فساد لا شائبة عليها , ودولة بلا مؤسسات , ومافيات تتقاسم الغنائم وعودة الاتاوات, وشعب يعتاش على النفط فقط في بلاد كان يطلق عليه ما بين النهرين , في حين يحاول المتصيدون في الماء العكر ان يزجوا الجيش في مشكلاتهم لقمع انتفاضة شعب سئم من الاعيبهم وحيلهم تارة باسم الدين واخرى باسم الدستور, حيث يعزف المنافقون من ائتلاف دولة القانون والعراقية على الوتر الطائفي مرة اخرى من خلال تصريحاتهم اللامسؤولة والضيقة لجر العراقيين الى اتون حرب مدمرة ضاقوا مرارتها قبل ست سنوات لتقسيم العراق الى كانتونات شيعية وسنية وكردية .
العراقيون اليوم وبعد صبر طويل على سياسات فاشلة وتزايد اعداد الفقر والبطالة وانتشار الاوبئة والمخدرات وغياب حقوق الانسان والصاق التهم جزافا امام مفترق طرق اما نهاية وجوده جغرافيا وجعله ضيعة ايرانية او انتفاضة شعبية تضع العراق على مساره العربي الصحيح وبقوة وانتشاله من عنق الزجاجة وانشاء دولة بمؤسسات بعيدة عن المحاصصة والتوافقية وبناء الثقة بين التحالفات وعلى تلك الاحزاب والكتل ان تعي حقيقة واحدة ان العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه بلد واحد ووجوب المحافظة على وحدته وسيادته واحترام كرامة ابنائه والعمل على تقديم الخدمات الضرورية لهم وجعل القضاء العراقي غير مسيس لطائفة او حزب ما.
على حكومة المالكي ان تنظر بعين الاحترام والجدية الى مطالب المتظاهرين وفي اطار الدستور والقانون سيما المعتقلين والمعتقلات ممن اطلق القضاء سراحهم وما زالوا في السجون وايجاد الحلول المناسبة للمادة اربعة ارهاب وعدم تسيسها او الاعتماد على المخبر السري فقط والذي كان شائعا في زمن النظام المباد يعاد الاعتماد عليه مرة اخرى, كما ان على البرلمان العراقي ان ياخذ دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية واقراره القوانين التي تخدم المواطن وان يكون رقيبا على اجهزة الدولة التي هي في تماس مباشر بالمواطنين.
ولاجل ذلك علينا في كتابات ان نوحد الخطاب العراقي ونبذ الطائفية المقيتة التي اوجدها الاحتلال الامريكي وزرعت بذورها ايران من خلال التدخل السافر في شؤون
العراق الداخلية عن طريق سفيرها في بغداد والقيادات العسكرية وان يقول القضاء العراقي كلمته الفصل لكل من يحاول زرع الفتنة بين ابناء الشعب الواحد.
وما خفي كان اعظم
