نائبة تبتز مديراً عاماً في أمانة بغداد

” لا خير في قول بلا عمل والرجل الرجل من إذا قال فعل” بهذا القول السائد نستطيع ونحاول ان نسلط الضوء على واجبات البرلماني العراقي عضو مجلس النواب, حيث ان هناك واجبات وحقوق النواب بما تضمنه الدستور العراقي في مواده وقوانينه , فلا بد للنائب قراءتها بتمعن قبل ان يجلس تحت قبة البرلمان ليمارس صلاحيته واختصاصه معبراً عن طموحات أبناء شعبه الذين منحوه هذا التكليف والأمانة الثقيلة , ويجب عليه أن يبتعد كل البعد عن الإنحياز لفلان أو فلان , وعليه ايضاً من باب الواجب الوطني والأخلاقي ومدى التزامه بالقسم الشريف , الذي ردده أمام الله والشعب وعليه أن يبتعد بمجال عمله عن المحسوبية والمنسوبية والطائفية وأبتزاز موظفي الدولة وان يكون بمسافة واحدة مع الجميع, وعليه من خلال مكتبه استقبال شكاوى المواطنين والمشاركة في اعداد البرامج المحلية وايصال تلك الشكاوى لذوي الشأن , اضافة الى واجباته الاخرى , أما أن يتحول النائب الى مبتز للموظف لأجل منفعة مادية او غيرها من اجل الضغط عليه في تمشية موضوع معين على حساب القانون والضوابط , ويحارب المبدعين في عملهم أمر خطير ومرفوض , ومثال على ذلك من باب النقد والتقويم بعيداً عن التجريح والكلام الغير لائق , ثمة هناك نائبة من مجلس النواب العراقي تشتت اعمالها من الخدمة وسماع الآخر , الى الابتزاز بحق مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد السيد “صفاء محمد محمود ” الذي يعمل بوطنية العراقي الأصيل , ليكون جاهداً في تنفيذ تلك المشاريع بأمانة واخلاص وتفاني وهو القائل ” لا خير في قول بلا عمل والرجل الرجل من إذا قال فعل”, المواطن البغدادي رأى ولمس بأم عينيه التطور العمراني والهمة المتصاعدة لأمانة بغداد وخاصة هذه السنة , بكافة أصنافها ومهندسيها نزولاً لأصغر موظف فيها , والشمس لا تغطى بغربال, هل تعرف سيادة النائبة بأن الابتزاز كونه سلوكاً مشمئزاً يقوم على التهديد ويحاسب عليه القانون , باعتبارها عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعياً , ولطالما ان الشخص المهدد هو المهندس مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد “صفاء محمد محمود “الذي يعرفه القاصي والداني داخل أمانة بغداد وخارجها بالعمل الدؤوب والاخلاص والنزاهة , في وقت كثر فيه الفساد والفاسدين , وهل تكشف لنا الايام عن حالات ابتزاز ” النائبة ” التي نتمنى ان تراجع سلوكها بابتزاز مدير عام دائرة المشاريع في امانة بغداد من خلال انتهاك حياته الشخصية لإجباره على اتخاذ قرارات وإجراءات تصب في مصلحة الجهة المبتزة له وهي بالتأكيد تلك ” النائبة ” التي أشرنا لها, فعندما نرى كمواطنين بغداديين مثل هكذا ابتزاز لموظفين ومدراء واستغلالهم من خلال التهديد والوعيد أمر مرفوض , والعمل على اجبارهم في اتخاذ سلوكيات اخرى غير مألوفة في التنازل عن حقوقهم, أو تعطيل وتقييد تطورهم الوظيفي, أو فرض سياسة الأمر الواقع, أو الخضوع لإجراءات عمل سلبية, أو حتى انتهاك حقوقهم الوظيفية التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات المدنية والإنسانية, فهذا برأينا هو إحدى أبشع صور الابتزاز في عراقنا المعاصر , وإن لم يتخذ كل فرد منا موقفاً حاسما ً في محاربة كافة أنواع الابتزاز التي يتعرض لها, فنكون نحن مشاركون في تغذية هذا الوباء وانتشاره لا سامح الله .