لعل الكثير ومنهم الكاتب يسمع هذه العبارة القادمة عبر الاثير من صوت أنثوي جميل تبتدئها تلك المرأة بكلمة ناسف والتي يعتبرها البعض كلمة الاعتذار السحرية وبعد ها تأتي العبارة الشؤم على اغلب مشتركي الهاتف النقال من الشركتين المهيمنتين على اجواء الاتصالات العراقية وبقدرة قادر اصبحت تلك الشركات التي تعبث بمشاعر العراقيين مهيمنة كذالك على بعض المسئولين في هذا المضمار التي يعتبر في بعض الدول الدخل الرئيس لوارداتها وبنسب متفاوتة حسب مقدار الضريبة عليها لانها تتمتع بواردات مهمة تستقطع من المشترك والمستخدم او الزبون لتلك الشركات .
في العراق المهيمن على هذا القطاع شركات اصبحت معروفة بجشعها وقباحتها وو(كاحتها ) الى حد العيارة كما يقال في العراق اي انها اصبحت لا تستحي ولا تخاف من الشعب ولا من الحكومة فهي متأخرة في خدماتها وغير مواكبة للطفرات التي تعيشها حتى تلك الدول المتأخرة في كل شيء وتقبع في قاع الدول الفقيرة لكن القانون لديها يفرض هيبته ويقرر. طبعا ربما المسبب الاول لكل هذا التمادي هي الحكومة الضعيفة او التي استضعفت نتيجة لتعاطي البعض الرشى من تلك الشركات والا ما السبب التي يدع تلك الشركات لا تدفع المستحقات والديون التي في ذمتها والتي تصل الى عشرات المليارات بل حتى الى المئاة غير ذالك الفساد الذي غطس في اعماقه البعض والحكومة تقترض الملايين من الدول والبنوك العالمية لسد النقص في ميزانيتها .
من المؤكد ان الاتفاق مع شركات الهاتف النقال يتم عبر بنود تستمر وتتطور حسب نوع الخدمة التي تعمل عليها الشركات وهي عبارة عن جولات تراخيص تتعامل مع الاجيال في الخدمات التي تقدمها الشركات لزبائنها وتعمل هذه الشركات جاهدة على ارضاء المشترك مهما كانت نوع تلك الخدمة المقدمة وهذا ما نلاحظه في اغلب دول العالم وحتى الدول الجارة القريبة التي نزورها فنرى التقدم والبون الشاسع بين خدمات الشركات في العراق وبينها في تلك الدول رغم مرور اكثر من اثنا عشر عام على دخول تلك الشركات الى العراق ,,حتى أن تلك الشركات اسهمت وبوضوح في أنحدار قطاع الاتصالات في العراق واخرجته خارج الخدمة نتيجة لعبثها في ذالك القطاع او السماح لها بالعبث فيه على الرغم من استخدام تلك الشركات للبنى التحتية لقطاع الاتصالات الوطني من ابراج وموظفين ومشورات تقنية وهذا واضح جدا وايضا أن تلك الشركات اسهمت في سرقة المليارات من اموال الشعب وهي تقدم اردئ خدمة للمواطن وباسعار جدا عالية مقارنة بغيرها من دول الجوار واصبحت تتحد ضد اي توجه وطني في تأسيس شركات هاتف نقال يعمل على تقديم الخدمة المتميزة للمواطنين وبأسعار مدعومة او مناسبة تنبري تلك الشركات وبأسطولها من الاعلام والرجال والنساء لمحاربة تلك الشركة مهما كان من يقف وراءها .
( نأسف تم تعليق حسابك الرجاء اعادة التعبئة ) كثيرا ما نسمع هذه العبارة والتعليق يعني ايقاف خدمة الاتصال مهما كانت المبالغ التي اودعتها في الشريحة للدفع المسبق اي أن المشترك الذي اشترى كارت بمبلغ ما كأن يكون خمسة آلاف او عشرة آلاف دينار عليه أن يستنفذ هذا المبلغ مجبرا في مدة محددة يحدد من قبل الشركة شاء ام ابى حتى لو أنه لم يتصل او يستهلك من ذالك الحساب فلسا واحدا فبعد المدة المحددة تتوقف الخدمة ويستمر التوقف ويستطيع ذالك المشترك ان يستلم اتصالات من الاخرين ولكن لا يمكن له ان يتصل هو ,, وبعد مرور فترة من الزمن وراء ذالك الاجراء هناك أجراء اخر اكثر وقاحة وقسوة وهو توقف العمل بتلك الشريحة نهائيا اي ان الزبون لا يتصل ولا يتصل به من الغير لحين اعادة التعبئة مرة اخرى وعليه عند ذاك ان يستهلك كل المبلغ السابق والجديد في مدة محددة .
هل يعقل هذا التصرف من قبل هذه الشركات المستعمرة الخطيرة ؟
ومن يحمي المواطن المسكين والفقير الذي لا يستخدم هاتفه الا وقت الحاجة الملحة وهو لا يملك المال ليستمر بالتعبئة ويتصل كيفما يشاء ,, طبعا هناك ضوابط على الشركات يجب الالتزام بها وبنود اتفاق بين الدولة وهؤلاء المستثمرين لأجواء العراق وعلى الحكومة ان تراعي في اتفاقاتها ادق الامور واقلها أهمية لان كل الذي يجري من تعامل بين الشركات والمواطن يجري بثمن يدفعه ذالك المواطن الذي من واجب الحكومة حمايته ليس امنيا فقط وأيضا اقتصاديا واجتماعيا .
من المؤكد أن مشاكل تلك الشركات لا تعد ولا تحصى والضحك على ذقون المواطن واستنزاف امواله بخدمات فاشلة ومتأخرة لاتعد ولا تحصى ايضا لكن نقلي لموضوع محدد وهو ايقاف الخدمة عن المواطن رغم ايداع مبلغ في حسابه يوضح مدى جشع وهيمنة وكباحة تلك الشركات المتمادية بحق المواطن العراقي .
