مايقول
الفساد في العراق آصبح سائد جمعي معتاد كونهُ تجذر اجتماعيا ودستوريا وهيكلياَ ؟ قد يسآل البعض ان في هذه العبارة مبالغة تسيء وتعمم صفة ذميمة للعراق والعراقيين ؟ لكن من خلال تسليط الضوء على اساليب وهياكل السلطات الثلاثة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية ، اضافة الى اساليب الحوكمة السياسية والتنفيذية وتشكيل الاحزاب وتقاسمها السلطات وفق منهج المحاصصة الطائيفية والحزبية وحتى بعض الاحيان العشائرية التي اصبح لها دورا محوريا في تقاسم السلطات والمنافع . لنآخذ مقارنة مع الانظمة الفيدرالية في اوربا ونقارن نظام العراق الفيدرالي الاتحادي الجديد الذي نشآ على يد جي كارنر، وبول بريمر ونوح فريدمان والقائمة تطول في مسلسل الاحتلال ومشروع الفوضى الخلاقة في العراق .الخلاصة في المقارنة اذما اخذنا النموذج السويسري في عملية التعيين والانتخاب التي تستند على نظم صارمة وشفافة في عملية الرصد والمتابعة في كل شيئ يتعلق بالميزانية والمشاريع التنموية وعملية اجازتها والمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها وصرف المبالغ المالية لتنفيذها . في هذا الميدان تعتبر سويسرا نموذج مثالي في مكافحة الفساد بكل اوجهه الملتويه، توجد في سويسرا ٢٢١٢ بلدية و٢٦ محافظة يتم ترشيح اعضاء البلدية والمحافظة وفق نظام الديمقراطية المباشرة ، اي بمعنى اخر ان اعضاء مجلس المحافظة يتم انتخابهم بعد ترشيح الاحزاب لاعظائها في هذه المحافظة او تلك ، ويتم التصويت عليهم بشكل مباشر من قبل المواطنين ، والذي يحصل على نسبة الاصوات الكافية لتسنمه المنصب كعضو مجلس محافظة يكون ضمن مجموعة اعضاء تتفق على تنفيذ الاولويات في المحافظة وفق برنامج معد ومخطط بشكل محكم ناهيك عن متابعة متواصلة من قبل لجان مختصة لها سلطات عالية الكفائة والتدقيق اضافة الى مراقبة وسائل الاعلام بكل صنوفها، والمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها يجب ان تحضى بمصادقة البرلمان وفي بعض الاحيان تعرض المشاريع الكبرى للمصادقة عليها من قبل المواطنين ، وهناك نصوص في الدستور تتيح للمواطنين في سويسرا تغيير بنود الدستور اذما تحصل اي مقترح تغير محتمل لفقرات معينة في الدستور في الحصول على توقيع ١٠٠٠٠٠ مواطن سويسري ، عندها يتم عرض المقترح على التصويت واذا نجح التصويت عليه يكون المقترح نافذ في السنة التي تلي التصويت ، اما في العراق فالوضع مختلف تماماَ في كل شيئ ، التعين يكون بالتقاسم بين الاحزاب النافذة ، وتنفيذ المشاريع لايخضع للرقابة الحكومية او البرلمانية وهي الآخرى فاسدة ايضا ؟ وطرق تنفيذ المشاريع خاضعة لمزاج الحاكمين او المسؤولين في المحافظات ، وتقاسمها بينهم ، حتى صرفها يكون من صلاحيات فرد بعينه ناهيك عن غياب الاعلام العراقي وضعفه وخاضع لسلطات الأحزاب والكيانات الفرعية والدينية، عند اطلاعي على شهادة السيد وسام الزجراوي وشهادته المتأخرة عن دور زملائهُ اعضاء مجلس محافظة النجف ونهبهم لميزانيتها بشكل مبرمج ومشرعن وباساليب قذرة ، يتبادر للذهن الذي ادلى به السيد وسام الزجراوي انهُ من وحي الخيال ، وايضا يذكرنا بالمثل العربي الشائع : لم يعرف السُرًاق إلا حين يتخاصمو ؟ وهذا المثل ينطبق على صاحبنا “وسام الزجراوي” الذي فاق بعد سباتِ طويل واصبح ضميرهُ يقضاَ بعد هذا السرد المقرف والذي يقدم صور بشعة لهُ ولزملائه في مجلس محافظة النجف، وفي سياق سرده ان اعضاء المجلس ليس لهم وضيفة سوى سرقة المال العام عبر المصادقة على قرارات صرف مالي وهبات لهم بصور غير معقولة ، لنلقي نظره على شهادته :- صوت المجلس في محافظة النجف لكل عضو ٢٠٠مليون مع قطعة ارض مع مبلغ ٧٥ مليون لشراء سيارة وعشرين مليون لتآثيث بيت وبداية كل سنه ١٠٠ مليون تحسين معيشة راتب اربعة مليون شهري مع ١٥مليون هدية شهرية من مطار النجف ولكل مشروع ومقاولة تمر على الاعضاء بالتسلسل ويكون لهُ نسبة في تنفيذها وفي الخلاصة ٣ مليار دينار سنويا توزع على اعضاء المحافظة في النجف كما يذكر ان الموازنه وهمية بحجة مشاريع وهمية ايضا، هذا اعتراف سارق واحد في عضوية مجلس محافظة النجف الاشرف المقدسة؟ فكيف ببقية المحافظات المقدسة والغير مقدسة في العراق ؟ اذا المحافظات المقدسة عندهم يسرق اعضائها بهذا الشكل فكيف الاخرى ؟
عزائنا في قول الشاعر الإمام الشاعر صفي الدين الحلي أبو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا بن نصر الطائفي : إذا كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ… وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ.