لقد ظهرت القوائم بما فيها قائمة السيد العبادي , وتبين ان الكثير من اسماء الفاسدين الذين لديهم ملفات فساد في معظم القوائم , وتضمنت اشخاص صدرت بحقهم مذكرة القاء قبض ؟ كنا نأمل ان السيد العبادي يُطبق قانون ؛ ” من أينْ لك هذا” سيما ان رئاسة الجمهورية صادقت عليه منذ صدوره قبل اعوام . ان السيد العبادي اوعد العراقيين بمحاربة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة , وصرح ايضا ان هنالك عشرين مليار دولار تحت اليد ؟ اين اختفت تلك الاموال المشار اليها ؟ وهل هنالك ضغوطات دولية لغلق تلك الملفات التي اعلن عنها السيد العبادي بشكل مباشر . ام انهُ يُجامل على حِساب شهداء العراق كي يحصل على اصوات اكثر في الانتخابات القادمة , ان كُل الفاسدين محسوبين على كتل بعينها ولا يرغب بأغاضتها لحسابات بعيدة المدى , اهمها تصورهُ ان لكل صوت اهمية في الحفاظ على الفوز في الانتخابات ؟ لهذهِ الاسباب قامَ بغلق جميع ملفات الفساد التي اشار اليها مسبقاً . ولهذا سيكون عتبنا على الادعاء العام لانه هو صاحب القرار الاؤل والاخير في محاسبة الفاسدين , فعلى الشعب العراقي ان يُحاسب الادعاء العام عبر القيام بمظاهرات تشمل عموم المناطق العراقية وترفع صوتها : كلا كلا كلا للفساد والحرامية , هنالك قوائم اخرى عراقية تدعي محاربة الفساد بينما يوجد فيها 80% من الفاسدين . ان السيد مقتدى الصدر استبعد احدى المرشحات النسوية النزيهه التي تحضى بشعبية واسعة في محافظة ذي قار كون لديها قاعدة جماهيريه عريضة لقد اصبحت الشعارات من بعض قادة الكتل عبارة عن خدعة أسلامية يجوز لك ولايجوز لغيرك , اما السيد عمار الحكيم فقد قام باستبعاد اغلب القيادات النزيهة وهذا ما قرأناه في مواقع التواصل الاجتماعي لقد اتضحت صورته عندما كان رد فعلهُ سلبيا ومبالغ فيه ضد احد شيوخ العشائر الذي وصف الوضع العراقي بقصيده مهوال ترفض الوضع القائم وتصف وفرة خير العراق مع كثرة السراق وتماثل قياداته بصدام على كثرتهم ,اما بالنسبة لقيادات دولة القانون التي تطالب بالغاء مجانية التعليم وتحويل التعليم الى القطاع الخاص , لان معظم المدارس والمعاهد والجامعات الاهلية الخاصة تعود ملكيتها لكوادر متقدمة في حزب الدعوة , لهذا تحرص كتلة دولة القانون على الغاء قانون مجانية التعليم في كل المراحل الدراسية , كي تستثمر في صناعة الجهل وخلق مجتمع طبقي , اضافة الى ابعاد الكفائات العلمية من سلك التدريس لخلق جيل غير كفوء علميا , اما بالنسبة الى الفصائل المسلحة التي بدأت تتجاوز على هيبة الدولة وتهديد دول الجوار وهي بهذا تتجاوز على الاعراف الدبلماسية في مايتعلق بالتعاطي مع الملفات الاقليمية وهي حصرا على الدولة وحدها . وعلى السيد العبادي ان يواجه هذه التجاوزات بشكل حازم ومصادرت الاسلحة منها . اما بالنسبة لادارة الموانئ ومنها مشروع ميناء الفاو المنفذ العراقي الوحيد فقد تم بصفقة غامضة بين العامري وزيباري عبر تلقيهم حقائب دبلماسية , وبعد فترة خرج العامري معترفا ان حقيبتهُ قد عادت الى الكويت يالها من مسخرة ؟ فقد قاموا بتجميد المشروع حسب الناطق الكويتي الرسمي لمدة خمسة عشر سنة , بناء على رغبة القادة العراقيين الذين يتولون مسؤولية ادارة مشروع ميناء الفاو , واذا كان عكس ذلك عليهم الرد ؟ اما فيما يخص صفقة الطائرات الورقية المضحكه التي تضاهي صفقة الطائرات الاماراتية والقطرية في عهد وزير النقل السابق هادي العامري فحدث ولا حرج . ان عدم اقرار قانون الخدمة المدنية الذي يسبب نتائج كارثية على المستوى العراقي عبر زيادة نسبة العاطلين عن العمل من الخريجين , الذين لا يحصلون سوى على الوعود الكاذبة في التعيين من اطراف عراقية نافذة كالسيد المالكي الذي يمثل هرم الفساد في الدولة العراقية الذي دئب على ممارسة نفوذهُ على القضاء العراقي لغلق ملفات فساد تخص الشيعه متذرعا بتعميق الحس الطائفي مقابل السنة , وهذا ما ساهم في عدم خشية الفاسدين من المحاكمة , لانهم بهذا يحصلون على منح الحصانة من العقاب بحجج طائفية يتبناها المالكي , وفي الختام ان النائبة عالية نصيف صرحت قبل ايام ان هنالك صفقة الحليب المسرطن الفاسدة التي قد دخلت الى الاسواق وتم توزيعها على المواطنين قبل عدة سنوات وقد كان وراء تلك الصفقة قائمة دولة القانون . والان تكلمت النائبة لاسباب انتخابية , لكن اين كانت في ذلك الوقت لماذا الان تكلمت بعد فوات الاوان والتي تسببت في اضرار هائلة على المواطنين . التسقيط المُتبادل بين القوائم يزدهر في موسم الانتخابات .
(النفاخ)