في الأعراف الدبلوماسية وبروتوكولات الزيارات الرسمية بين الدول والزيارات المفاجئة التي تتولى ادارتها مؤسسات مختصة ووزارات معنية بشؤون العلاقات الدولية والتشريفات بعد تقديم دراسة جدوي مع جدولة المواعيد حسب الأولوية والاهمية، ووفق قواعد العرف الدبلوماسي تكون الزيارات المفاجئة تحت بند الحالات الطارئة او ذات الأهمية القصوى بعد التشاور والتقرير حيث تكون الجهات ذات العلاقة سلطات تنفيذية كالخارجية او رئيس الوزراء او من ينوب عنهُ ، اما ان يقوم رئيس السلطة التشريعية بذلك كما فعل السيد الحلبوسي في زيارته الأخيرة للكويت دون اعلان مسبق وسط توتر في العلاقات بين الكويت والعراق بسبب تنمر دويلة الكويت على العراق ومحاولة خنقه جغرافيا وتكبيد اقتصاد العراق خسائر فلكية وابتزازه عبر تمرير مشروع يهدف الى ربط التصدير والتوريد من والى العراق عبر خط سكك يقضي على مشروع ميناء الفاو الكبير وقد اجهضه العامري وزيباري قبل عقد ونصف مقابل مبلغ مالي كبير قدمته لهما الحكومة الكويتية من اجل ايقاف المشروع وتاخيره وقد اعترف العامري بذلك وقد اكد انه ارجع المال للحكومة الكويتية والذي يمنح العراق استقلالية كاملة ويعفي خزينة الدولة العراقية من دفع رسوم جمركية للكويت بسبب مرور سفنه عبر مناطق تخضع لسيادة الكويت بعد قضمها من العراق بعد غزو نظام صدام لها . ان الالية التي أوصلت السيد الحلبوسي لقيادة السلطة التشريعية هي نفس الالية التي أوصلت رؤساء الوزارات السابقة واللاحقة ذلك ان البرلمان ينبثق من ترشيح مجموعة الأحزاب الحاكمة لعضويته والبرلمان بدوره يصادق على رئيس الحكومة وتشكيلة الوزارة اذا تكون المحصلة هي عكس المعادلة بمعنى اخر الدخول في “عملية دور ودور مضمر” وهنا نصل الى مفهوم وجودي مشهور يخلص الى تفوق الشيء على نفسه ، الخلاصة ان الفساد في العراق هو عملية جوهرية من الالف الى الياء. المثير للانتباه ان السيد الحلبوسي عليه ملفات فساد كثيرة ويتصرف كأمير سعودي ينفق دون سقف محدود علما انهُ ينحدر من عائلة فقيرة وحسب وسائل اعلام محلية التي تقدم تقارير دورية مصورة تتناول حياته الخاصة وبذخه المفرط في زواجه الثاني قبل مدة يقدم دلائل قطعيه ان الرجل اخر همهُ مصلحة العراق الوطنية ويتصرف وفق مصالح حزبية وشخصية ضيقه ، كما ان سجلهُ مليء بالفضائح والفساد والسمسرة وليس اخرها علاقته بوزير التجارة منتصر الجميلي الذي تم منح وزارته مليار واربعمائة وخمسين مليون دينار بعد تصديق البرلمان عليها . بعد هذا التقديم عن شخصية رئيس البرلمان وعلاقته المشبوهة بدولة الكويت يحق للمواطن العراقي القلق على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة للحفاظ على ثورة العراق من هذه الزمر المرتشية التي لا تملك أي انتماء او شعور بالمسؤولية تجاه العراق وشعبه ، ندعو اليى عرض هذا الشخص للمسائلة العلنية وعن اسباب زيارته المفاجئة لدويلة الكويت