سانت ليغو نظام وجد لآول مرة عام 1910، لفرض إرادة الأحزاب الكبيرة على الاحزاب الصغيرة في الإنتخابات،اليوم يخرج هذا النظام الإنتخابي المشبوه ،من ضلع عملية سياسية ،بُنيتْ على محاصصة طائفية مقيتة مزقت العراق وهدّمتْ أركانه، بناها المحتل الامريكي وراح،فجرى ماجرى جراءها ،من ويلات ومأسٍ وكوارث في العراق ،فماذا سينتج هذا النظام الأعوج،غيرالفشل والدمار والفساد،في عراق مابعد الإحتلال الأمريكي الغاشم،ماجرى يوم أمس في جلسة مجلس النواب (تالي الليل)،للتصويت على قانون سانت ليغوالأهوج،هو دليل على فشل مجلس النواب في ممارسة الديمقراطية المزعومة،فقيام رئيس المجلس بدعوته قوة عسكرية ،الى داخل المجلس ،هو خرق دستوري وبرلماني معيب، ومن ثم إخراجه لأكثر من أربعين نائباً مستقلاً رفضوا سانت ليغو ،هو إضافة الى إنه خرق آخر، ولكنه حالة معيبة ومخزية تدل عن جهل وعنجهية خارج منظومة القيم ،أن يُطرد نائب له حصانته البرلمانية ،من جلسة رسمية للبرلمان، بسبب رفضه قانون بعينه ،مخالف لرأي الأعضاء ورئيسهم،وهذه حالة لم تحصل في كل برلمانات العالم عبر التاريخ، نعم تحصل إشتباكات وفوضى داخل الجلسة، ولكن أن يستدعي رئيس الجلسة (قوة عسكرية )الى داخل الجلسة لطرد اعضاء خارج الجلسةبشكل جماعي ( بسبب رأيهم المعارض) لهو سابقة خطيرة ،وأمر مهين لكل أعضاء المجلس،ولرئيس البرلمان نفسه الذي يمثّل هيبة البرلمان إن كانت له بقيت له هيبة،إذن البرلمان فتح على نفسه أبواب جهنم،فهو خالف الدستور وقانون المجلس،وهو قمع صوت الشعب وأهان ممثليه ، ولهذا الفعل الشنيع المستنكر، سيخرج شعب تشرين ويقول كلمته في تصرفات مجلس النواب وتفرّده وديكتاتوريته ،في إتخاذ القرارات المصيرية، وعليه أن يتحمّل ماجنتّه يداه، وستكون أولى شروط تظاهرات تشرين واهمها،هي المطالبة فوراً باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،فإصرار إدارة الدولة ،في فرض قرارها التعسفي على الشعب، بنظام يكرّس وجودها وهيمنتها على القرار السياسي ، وعدم سماعها صوت الشعب ومرجعية النجف ،هو خروج عن إرادة الشعب والمرجعية،وليّ إرادته وأذرعه،لذلك على الحكومة والبرلمان، أن يتحمّلا ،ما سيتمخّض عنه التصويت على القرار، سيء الصيت وتحمّل نتائجه ،أنا اعتقد أن إصرار الإطارالتنسيقي ،على إخضاع الأحزاب المؤتلفة معه ،بما يسمى ب(إدارة الدولة)،وتكريس نظام محاصصة طائفية ،سيعجل بسقوط الحكومة، وجرّ البلاد الى نفق أظلم ممّا هو فيهويتحمل الإطار وحده المسؤولية، فالشارع العراقي كله محتقن ،ويغلي من فشل الحكومات ،في انقاذ البلاد ،من غول ووحش الفساد،وسوء الخدمات، وارتفاع سعر الدولار،وفشل الوزارات، وتصارع الأحزاب والكتل ،على النفوذ والمكاسب،وفضيحة سرقة القرن التأريخية ،ماثلة أمام أعين العالم كله، ومازال السرّاق والحرامية واللصوص ،ينعمون بالحماية والتغطية على االجريمة،من قبل الحيتان الكبيرة ،وخلف ابواب الاحزاب المغلقة بوجه القضاء ،إن التصويت على قانون سانت ليغو، يعني التصويت على الفوضى في الشارع العراقي، لاسيما وإن التيار الصدري، يتربّص ويتوعّد مثل هكذا حالة، وهو الذي إنسحب مكْرّها لا بطلُ وليس بملء (إرادته)،وكان تصريح السيد مقتدى قبل يومين واضحاً،عندما منع قيادات التيار بعدم السفرللخارج (لأمر هام)، وهو إشارة واضحة انه يحضّر(لأمر هام)،و لجولة من المواجهات السياسية مع الحكومة والبرلمان ،لغياب الإصلاح الذي وعد به الإطار التنسيقي، وشكّل بموجبه حكومة السوداني، وقد نكث (كعادته) الإطارالتنسيقي ،جميع وعوده ،مع حلفائه الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، فيما يخص شروط الاتفاقات،منها قانون النفط والغاز وتواجد البشمركة في المناطق المختلف عليها وقانون العفو وقانون المساءلة والعدالة ومصيرالمغيبين وغيرها،أرى أن التصويت ،على قانون سانت ليغو ،هو المعوّل ،الذي سيهدم العملية السياسية بيديها، ويقلب الأوضاع رأساً على عقب، فلن يسكتْ معارضو هذا القانون المشبوه أبداً…