لعلّ النقطة الأكثر عجالةً من سواها , هي عدم كشف الإعلام العراقي الرسمي , اذا ما كان هذا الإجتماع بطلبٍ من الرئيس التركي , او من قِبَل ممّن يعتبرون انفسهم قياداتٍ لسُنّة العراق .! فإذا ما صحّ الإحتمال الأوّل فذلك يعني تدخّل فاضح في الشأن العراقي الداخلي , وما كان على الحكومة العراقية الموافقة عليه , بدلاً من تهيئة المتطلبات و ” اللوجستيات ” ذات العلاقة لعقد هذا اللقاء او الإجتماع < وفقاً لتصريحات النائب حيدر الملاّ > والذي كان من بين الحاضرين وبمعيّة الحلبوسي المقال وخميس الخنجر وسواهم ضمن هذه الكروبات المتشابهة !
أمّا اذا ما كان ذلك منْ قِبل اولئك .! فهذه اساءة لأنفسهم بقدر ما هي اساءة لسُنّة العراق , بل اساءة اخرى لعموم الدولة العراقية . واذ لعب رئيس الوزراء السيد السوداني دوراً بارزاً في ذلك , فذلك مدعاة للإندهاش لعموم الرأي العام العراقي , وقد تكمن محاولة فكّ رموز بعض مما جرى , فقد يهدف السوداني من وراء وأمام ذلك لإظهار العراق كدولة ديمقراطية تتعامل مع كل القوى السياسية على مسافةٍ واحدة .! وذلك احتمال ركيك ويعاني من فقر الدم السياسي , وربما قام السوداني بهذه الخطوة ليكشف ويُظهر هذه ” القيادات ” في مدى ارتباطها بالأجنبي التركي.! وكيما لا تبقى الإرتباطات والإنتماءات محصورةً بالموالين لطهران او الأمريكان , وقد تمسى بعض هذه الرموز غير قابلة للكشف ورفع الغطاء عنها في الظرف الآني او الحالي .
سبق وذكرنا أنْ لا وجود لأيّة مرجعية ولا قيادة لسُنّة العراق , وهم لا يعترفون بالأزهر المصري ولا بمشايخ السعودية , وما يوجد في العراق يقتصر على ” حركة الأخوان المسلمين” العالمية – الأرهابية التي ثبّتتها مصر قانونياً في ممارسة الإرهاب والتفجيرات , وهذا ما حدث في دولٍ عربيةٍ اخرى , وتتخذ هذه الحركة أسماءً او تسمياتٍ اشتقاقية ٍ اخرى وهي من ذات المنبع , بينما تتمتّع بالصفة الرسمية والشرعية في حكومات الدولة العراقية ” لما بعد الأحتلال ” كتثبيت وترسيخ مبدأ المحاصصة , ودونما حصص عادلة ومتساوية لكلّ الأطراف ” العليا والسفلى ” .!
حقّاً ومئةَ حقٍ وحقٍ أن ما كان على التي تُسمّى ” بقيادات سنيّة ” أن تضع نفسها في هذا الموضع المليء بالشوائب السياسية وغير الوطنية , وكأنّهم لم يسائلوا انفسهم ” ولو بصمتٍ ” عمّا بمقدور الرئيس التركي أن يقدّم او يؤخر لهم او فيهم بل وفي عموم الدولة العراقية ” بالرغم مما تشهده من تجاذباتٍ سياسية اقليمية ودولية , بل انّ هؤلاء السادة ” االمحسوبين على السادة ” لم يستطيعوا انتخاب أيٍّ من بينهم كبديلٍ للحلبوسي الذي ازاحته المحكمة العليا او القضاء من رئاسة البرلمان , وفي هذا الصدد , نعيدُ ما ذكرناه من سنينٍ طوال وقِصار بأنْ لا توجد تسميةٌ رسمية في دول العالم بعنوان < رئيس البرلمان > بل ( الناطق او الناطق الرسمي بأسم البرلمان – Official Spokesman of Parliament ) ويختصر الصحفيون الأجانب هذه التسمية في المؤتمرات الصحفية بمناداة هذا الناطق بِ Mr. Speaker , بما فيها في الجارة الشرقية للعراق , لكنّه في العراق وكأنّ < حكّة في الجلد ! > تفرض على النواب بإستخدام عبارة ( السيد الرئيس ) وكأنّه رئيس الجمهورية فيما مضى وانقضى .!
