في هذه البقعة الورقيّة او الألكترونية , لسنا بصددِ التطرّق او التعرّض لمسألة العدالة او تعديلها بما هو اعدل بأقلِّ او اكثر , او إبقاؤها كما هي على عدالتها العادلة , فلا نخوضُ بمثلِ هذه الغِمار , ولا نورّط أنفسنا فيها .!
أمّا بالنسبةِ ” النسبيّة ” للمساءلةِ ومِنْ ناحيةٍ لُغويّةٍ على الأقل , ولربما بمسحةٍ من الموضوعيّةِ بأقلِّ من الأقل .! , فهذه ال ” مساءلة ” والتي هي تعبيرٌ مُلطّف ومخفف لِ < الإستجواب > , فأنَّ اولى متطلّباتها تتطلّب إستدعاءً قانونياً للشخصِ المطلوب مساءلته او استجوابه ! , واذا ما كان خارج القطر فينبغي تبليغه وانذاره للحضور ! خلال مدّة محددة ويجري نشر ذلك في الصحف , وبعكسه فلا بدّ من إصدار أحكامٍ غيابية وفق القانون بعد ثبوت التهمة الموجهة ! , وهذا ما جرى العمل به منذ تأسيس الدولة العراقية منذ الربع الأول من القرن العشرين , لكنَّ إصدار أحكامٍ مسبقةٍ او استباقيةٍ < من دون تهمة > لمن لهم صلة القرابة العائلية بمسؤولي النظام السابق ووصولاً الى احفادهم ! وبعضهم لمْ يتكوّن ولمْ ينشأ بعد كجنين .! ويحاكم من قبل ولادته , فهذا اصعب من وأد البنات في زمن الجاهليّة .! بل وأشدُّ جهلاً من أبي جهل !
كما لسنا هنا بصددِ الدفاعِ عن متهمين لمْ يجرِ تحديد وتوصيف التهم المحددة الموجّهه اليهم وفق القانون , فأيّ استجوابٍ واجراءاتٍ جزائية من خارج سلطة القضاء فأنها تفقد قيمتها القانونية .
وَ بغضّ النظر عن المتهمين السابقين من اركان النظام السابق , سواءً الذين جرى اعدامهم او الذين رهن الأعتقال منذ 14 عاماً ووِفقاً للإجراءات الأخيرة المتخذة بحقّ عوائلهم واقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية , فالمرء او عموم الرأي العام يتساءل عن ماهيّة العدالة الأنسانية والأسلامية للأحزاب الأسلامية في قطع الرواتب التقاعدية وغير التقاعدية العائدة للمعدومين والمعتقلين عن عائلاتهم , وكيف يعيشون ! وسيّما مصادرة منازلهم .! والى اين يتشرّدون ومن دون مخيماتٍ تأويهم .؟
ثُمَّ , ما هو التأثير والضرر على الأمن الوطني اذا ما جرى السماح لهؤلاء بالبقاء في منازلهم الشرعية وحتى لو استلموا رواتب ذويهم .! , ومن الغريب حقاً كيف تخلق الدولة معارضةً لنفسها بدلاً من محاولة كسب الجمهور او بعض الجمهور نحوها . إنّ الأحقاد والكراهية حين تدخل في هيكل الدولة ومفاصلها فعلى هذه الدولة يُقرأ السلام .!