تُشرع القوانين لحاجات اجتماعية ملحة ومعالجة ظواهر سلبية في المجتمع أو معالجة ازمات ومشكلات يحتاج المجتمع الى قوانين لتنظيمها او اجراء التعديلات عليها.
مجلس نوابنا الموقر شرّع للشعب العراقي قانون “ مكافحة البغاء والمثليةالجنسية في العراق” مشكوراً ، ولكن فاته ان مثل هذا التشريع لايعد فقط اهانة للشعب العراقي بل اهانة للطبقة السياسية المتنفذة في البلاد وتحديداً احزاب الاسلام السياسي ، التي وجدت نفسها بعد عقدين من الزمن على حكمها للبلاد والعباد أمام ظاهرة مدانة اجتماعياً ، وهي لاتشكل أزمة من أزمات البلاد المنتشرة على طول البلاد وعرضها ، ولايوجد من يتبناها اجتماعيا وسياسيا وعشائريا ودينياً .
والسؤال :
ماذا كانت تفعل منابرهم السياسية والدينية وخطاباتهم ” الاخلاقية ” حتى وجدت نفسها امام ظاهرة ، عالجتها القوانين العراقية السابقة دونن الحاجة الى كل هذا الضجيج ؟
والأكثر اهمية :
هل انتهينا من تشريع كل القوانين المؤجلة على رفوف المجلس ، مثل النفط والغاز وحرية التعبير ..الخ التي تنهي الكثير من أزمات البلاد وتفتح الأبواب لآفاق جديدة نحو المستقبل حتى نذهب لتشريع لايعالج الظاهرة بل يساعد على انتشارها ؟
منعتم الخمور فازدهرت المخدرات !!!
أغلقتم النوادي فتحولت الى البيوت إن كنتم لاتعرفون !!!
” حاربتم ” الفساد بطرق التدليس وأكباش الفداء فأعلنت عن نفسها سرقات القرن متحدية السلطة والمجتمع والقضاء !!!
قائمة طويلة من ممارساتكم التشريعية والتنفيذية أودت بالبلاد الى ماهي عليه من تنوع الازمات ، وهي دلالة على قصوركم الفاضح في بناء دولة وتحصين مجتمع وقيادة بلاد نحو شواطيء الأمان والاستقرار !!
واخيرا تهينون المجتمع العراقي وكأنه مجتمع للمثليين ومرتعاً للدعارة !
فمن أي طينة انتم ؟!
