الأحزاب المتنفذة في السلطة منذ 2003 ،الإسلامية في الأعمّ الأغلب، هي مَنْ شكّلَ مفوضية الانتخابات الحالية كما السابقة والأسبق. أعضاء مجلس المفوضية اختارهم ممثلو هذه الأحزاب التي هي أيضاً سنّت قانون المفوضية وقانون الانتخابات.
معنى هذا أنّ العملية الانتخابية بقضّها وقضيضها ومن قمة الرأس إلى أخمص القدم مَن صنع هذه الأحزاب التي رفضت المرّة تلو الأخرى تعديل قانون الانتخابات، وإنْ فعلتْ فإلى الأسوأ، مثلما رفضت أن تلتزم بحكم الدستور بأنْ تكون المفوضية مستقلة بوصفها واحدة من الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور.
هذه الأحزاب التي فعلت كل هذا هي نفسها التي كانت تخرق دائماً قانون المفوضية وقانون الانتخابات، بعدم التزامها بالقواعد والشروط والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ الحملات الانتخابية إلى عملية العدّ والفرز ثم إعلان النتائج.
الأحزاب الإسلامية هذه التي تستأثر بالسلطة والنفوذ والمال منذ خمس عشرة سنة وأسست إمبراطوريات مالية وعقارية، لم تقنع وتكتفِ بهذه “النعم”. الأيام الأخيرة قدّمت دليلاً آخر. مفوضية الانتخابات كانت قد حدّدت يوم أمس موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية، لكنّ الأحزاب المتنفذة بالذات منحت أنفسها الحقّ في الشروع بحملاتها قبل أسابيع.. كالعادة لجأت إلى الحيلة فنشرت على أرصفة الشوارع والساحات وعلى المباني وفي منصّات وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات عن قوائمها الانتخابية ومرشحيها.. الحيلة كانت في عدم وضع رقم القائمة ورقم المرشح في القائمة! .. حيلة سافرة تواطأت فيها مفوضية الانتخابات مع هذه الأحزاب بدعوى أنّ عدم وضع الأرقام يُبرِّئ من تهمة انتهاك القواعد والتعليمات!
الأحزاب الإسلامية المتنفذة هي أيضاً المتورطة أكثر من غيرها في عمليات الفساد الإداري والمالي التي تُحقّق فيها مفوضية النزاهة أو المنظورة أمام القضاء بما فيها تلك التي بُتّ فيها. وهذه الأحزاب هي أكثر ما يستحوذ على الوظائف والمناصب للدولة، فيما تُترك الأغلبية الساحقة من الخريجين والخريجات وأصحاب الكفاءات الذين لا حزب إسلامياً متنفذاً لهم، لمصيرهم فترتفع سنة بعد أخرى نسبة الفقر ونسبة البطالة بين أبناء وبنات “الخايبات” الذين يتخلّى عنهم حتى الربّ الذي تتحدث باسمه هذه الأحزاب وتجعل من أنفسها ممثلة له.
مَنْ يكشف لنا سرّ هذا كله؟
الأكثر حيلة هم الإسلاميون وأحزابهم، والأكثر سرقة للمال العام هم الإسلاميون وأحزابهم، والأكثر تلاعباً بالوثائق وتزويراً لها هم الإسلاميون وأحزابهم ، والأكثر احتكاراً لمصادر السلطة والنفوذ والمال هم الإسلاميون وأحزابهم، والأكثر تجاوزاً على الدستور والقوانين هم الإسلاميون وأحزابهم … والأكثر تجاوزاً على قانون المرور ونظام السير في الشوارع وعلى المِلكية العامة والخاصة ، وأخيراً الأكثر فوزاً في الانتخابات، حقّاً وباطلاً، هم الإسلاميون وأحزابهم..
هل ثمة سرّ مغلق في هذا؟
مَنْ يكشف لنا هذا السرّ؟