قبل أن تُطلق مفوضية الإنتخابات صافرتها، للإيذان ببدء الحملة الإنتخابية، وإذا باللوحات الإعلانية تحتل معظم السطوح العالية وأماكن الإعلان والأرصفة، حتى بلغ ما أنفق ملايين الدولارات، ومهمة إزالتها ربما يكلف نفس المبلغ، والذين خرقوا الضوابط ليسوا مرشحين جدد لا يعرفون خطورة فعلها، بل هو مخطط مدروس من أكبر القوى وجديدة مجهولة المصدر، لتشمل مفاصل العاصمة وبقية المدن، فهل تستطيع المفوضية تنفيذ ضوابطها؟!
إنذرت المفوضية في أكثر من مرة هؤلاء المتجاوزين، ومنحتهم فرصة لرفع إعلاناتهم، وهم لا يبالون بنصب غيرها.
شملت تحذيرات المفوضية وسائل التواصل الإجتماعي، بعد رصد ترويج بعض المرشحين في صفحاتهم وصفحات داعمة، وهذا ما يشكل صعوبة في إتخاذ إجراءات رادعة، من بين 7 آلاف مرشح يستخدمون صفحات التواصل الإجتماعي، بصورهم ورقم قوائمهم وشعاراتها، وهذا يحتاج الى وسائل رصد ضخمة وإمكانيات مالية عالية، مقابل جيوش إلكترونية وحسابات وهمية حملات تسقيط وتشويه وفبركة.
الدعاية لم تتوقف عند بعضهم بنشر اللوحات الإعلانية في الشوارع وحسابات التواصل الإجتماعي، بل تجاوزت الى حملات دعائية وخطابات شرحت فيها بعض القوائم برنامجها الإنتخابي، وحملات أخرى لإستغلال المنصب الوظيفي وخداع المواطن بوسائل متدنية رخيصة وصولاً الى شراء بطاقة الناخب، وحملات خدمية إذا كان المرشح عضواً حكومياً او برلمانياً، ويعتبر هذا التصرف نوع من تزوير إرادة الناخب من خداعه بوعود او قرارات حكومية، وعدم تكافؤ للفرص بين المرشحين.
إن مفوضية الإنتخابات في مرحلة إختبار حقيقي لإستقلاليتها ومصداقيتها، وعملها في ظل مخالفات ساسة الخط الأول والقوائم التي تدعي التغيير والإصلاح، التي أتخمت الشوارع بالإعلانات ومشاهد فيديوية وإحتفالات يعلن فيها البرنامج الإنتخابي والتحالفات المستقبلية ونوع الحكومة، وبما أن المفوضية شكلت من الإحزاب، ويُقال حزب يراقب حزب في فرز الأصوات، يبدو بهذه الحالة سيكون حزب يغطي لحزب، وبالعلن خرق لأدب الإنتخابات، وإنعكاس سلبي على عقلية الناخب كأنهم يقولون باقون رغم أنوفكم.
القوى التي خرقت ضوابط المفوضية لا تتوقع معاقبة طرف كبير، ولن يُرفع إعلان من الشارع أو تمنع قائمة من خوض الإنتخابات، وستكتفي المفوضية بمعاقبة صغار.
لن تستطيع المفوضية مس طرف من الكبار، ولا جدية بمعاقبة من يخالف الضوابط، والمفترض متابعة الجهات التي تقوم بتوزيع هدايا أو شراء بطاقات إنتخابية، وتستغل دورها الوظيفي في التعينات وأعمال الخدمة، وبذلك تعمل المفوضية على إلغاء ترشيح من يثبت تورطه، أو تلغي قائمة بذاتها، ولكن التهديدات لن تكون سوى حبر على ورق، لا يتجاوز نفخ في عضلات نخرتها الأحزاب الكبيرة المخالفة، فهي آمنة مطمئنة من إجراءات المفوضية ولن تطالها عقوبة وتمادت بكل جرأة، وسكوت المفوضية وتبريراتها نتيجة عدم إستطاعتها معاقبة أحد، وستكون رسالة سلبية للناخب بفقدان الثقة بالعملية السياسية وأمل التغيير، وعلى المواطن أن يرمي كل شعارات ووعود تلك القوى المخالفة للقوانين في سلة النفايات، ومن يبني على باطل لا يأتي للحق، ومن يسرق رصيف وقانون قبل أن يجلس على كرسي، سيسرق قوت طفل جائع أن تمكن، بل حتى يقتل لأجل الكرسي ولا يغرنكم حتى ماضي هؤلاء وقد إنكشفت كل أوراقهم.
شملت تحذيرات المفوضية وسائل التواصل الإجتماعي، بعد رصد ترويج بعض المرشحين في صفحاتهم وصفحات داعمة، وهذا ما يشكل صعوبة في إتخاذ إجراءات رادعة، من بين 7 آلاف مرشح يستخدمون صفحات التواصل الإجتماعي، بصورهم ورقم قوائمهم وشعاراتها، وهذا يحتاج الى وسائل رصد ضخمة وإمكانيات مالية عالية، مقابل جيوش إلكترونية وحسابات وهمية حملات تسقيط وتشويه وفبركة.
الدعاية لم تتوقف عند بعضهم بنشر اللوحات الإعلانية في الشوارع وحسابات التواصل الإجتماعي، بل تجاوزت الى حملات دعائية وخطابات شرحت فيها بعض القوائم برنامجها الإنتخابي، وحملات أخرى لإستغلال المنصب الوظيفي وخداع المواطن بوسائل متدنية رخيصة وصولاً الى شراء بطاقة الناخب، وحملات خدمية إذا كان المرشح عضواً حكومياً او برلمانياً، ويعتبر هذا التصرف نوع من تزوير إرادة الناخب من خداعه بوعود او قرارات حكومية، وعدم تكافؤ للفرص بين المرشحين.
إن مفوضية الإنتخابات في مرحلة إختبار حقيقي لإستقلاليتها ومصداقيتها، وعملها في ظل مخالفات ساسة الخط الأول والقوائم التي تدعي التغيير والإصلاح، التي أتخمت الشوارع بالإعلانات ومشاهد فيديوية وإحتفالات يعلن فيها البرنامج الإنتخابي والتحالفات المستقبلية ونوع الحكومة، وبما أن المفوضية شكلت من الإحزاب، ويُقال حزب يراقب حزب في فرز الأصوات، يبدو بهذه الحالة سيكون حزب يغطي لحزب، وبالعلن خرق لأدب الإنتخابات، وإنعكاس سلبي على عقلية الناخب كأنهم يقولون باقون رغم أنوفكم.
القوى التي خرقت ضوابط المفوضية لا تتوقع معاقبة طرف كبير، ولن يُرفع إعلان من الشارع أو تمنع قائمة من خوض الإنتخابات، وستكتفي المفوضية بمعاقبة صغار.
لن تستطيع المفوضية مس طرف من الكبار، ولا جدية بمعاقبة من يخالف الضوابط، والمفترض متابعة الجهات التي تقوم بتوزيع هدايا أو شراء بطاقات إنتخابية، وتستغل دورها الوظيفي في التعينات وأعمال الخدمة، وبذلك تعمل المفوضية على إلغاء ترشيح من يثبت تورطه، أو تلغي قائمة بذاتها، ولكن التهديدات لن تكون سوى حبر على ورق، لا يتجاوز نفخ في عضلات نخرتها الأحزاب الكبيرة المخالفة، فهي آمنة مطمئنة من إجراءات المفوضية ولن تطالها عقوبة وتمادت بكل جرأة، وسكوت المفوضية وتبريراتها نتيجة عدم إستطاعتها معاقبة أحد، وستكون رسالة سلبية للناخب بفقدان الثقة بالعملية السياسية وأمل التغيير، وعلى المواطن أن يرمي كل شعارات ووعود تلك القوى المخالفة للقوانين في سلة النفايات، ومن يبني على باطل لا يأتي للحق، ومن يسرق رصيف وقانون قبل أن يجلس على كرسي، سيسرق قوت طفل جائع أن تمكن، بل حتى يقتل لأجل الكرسي ولا يغرنكم حتى ماضي هؤلاء وقد إنكشفت كل أوراقهم.
