اصبحت الاحاديث عن عمليات بناء ميناء الفاو الكبير البحري ومرفقاته ومستلزمات نجاحه احاديث مختلفة بين المصداقية و التشكيك والجدية شدت الراي العام بمختلف شرائحه ومستوياته في متابعة ثمار هذا المشروع لما يحمله من اهمية اقتصادية كبيرة للعراق كون الانتهاء من اكماله يعد نقله نوعية واقتصادية ستراتيجية تعضد وتعزز بناء وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد فضلا عن تعزيز خطى الدولة في امتلاكها لمقومات تنموية حقيقية.
ومثل هذا المنجز الاقتصادي العملاق لن يتم ما لم ترسى قواعد واسس البنى التحتية ( الاساسية والثانوية) اللازمة لانجاح المشروع الذي يعتبر من اهم قواعد ومنطلقات جذب المستثمرين وتذليل الصعاب والعقبات و التحديات التي تواجه عملهم كما الحال في جميع المشروعات التنموية بشكل عام وهي مسارات وخطوات تعزز من السيطرة المركزية على حركة البضائع كما في الدول القوية المتقدمة التي تمتلك المعالم الاقتصادية المتكاملة والتي لا تقوم الا باستيراد المواد والبضائع وفق المعايير العالمية المطابقة للمواصفات من خلال موانئها الرصينة العملاقة مع الالتزام بمنع جميع السلع التي لها تاثيرات ومخاطر سلبية على المجتمع وامن الدولة واقتصادها وحركة السوق والاستثمارات على المستويات الخاصة والعامة فيها.
لقد اصبح اكمال ميناء الفاو الكبير حلم يراود العراقيين حسب رؤاهم وتصوراتهم وعلى ما سيكون عليه هذا الميناء من حداثة في الاجهزة والاليات وبتصميم فريد وبتكنلوجيا متطورة حديثة وارصفة نموذجية ومنشأت وشبكة طرق وسكك وانفاق ومجسرات وكوادر متخصصة متميزة ترفد المشروع برؤى وافكار مهنية وعلمية مستدامة وبتصورات تجعل من ميناء الفاو انموذجا بين الموانيء الدولية والاقليمية، و الحقيقة ان كل هذه الطموحات والافكار لا تتحقق بالشعارات والتمنيات والخطب والتصريحات والكلمات التي يتربص خلفها كم هائل من الفساد المالي والاداري المخيف.
وبات من الضروري الان اكثر من اي وقت مضى، اعتماد الدراسات والمشاريع الاقتصادية الستراتيجية التي تبنى عليها سياسة الدولة الاقتصادية وباتجاه ميداني حقيقي من اجل بناء و انجازالمشاريع بدقة وباقل الكلف مستثمرين في تنفيذ وتحقيق مثل هذه المشاريع الطاقات والكفاءات الوطنية العراقية وبتسخير جميع امكانيات الدولة والعاملين فيها، وصولا لتحقيق واردات جديدة ترفد ميزانيتها بعيدا عن الاقتصاد الريعي والاعتماد على مصدر واحد لتمويل تلك الميزانية بشقيها التشغيلي والاستثماري، لان الدخول بهذا النفق سيعرض البلاد لانهيارات اقتصادية وسوقية مخيفة ممكن ان تطال اصغر فرد فيها، وتلك المخاوف والتحذيرات طالما اطلقها متخصصون في هذا المجال.
ان ما يلعبه انجاز ميناء الفاو الكبير في تقديم افضل نموذج وشاهد على تحقيق مثل هذه المشاريع و الانجازات الاقتصادية وجذب الاستثمار خاصة اذا تمت الاستعدادات من الان في متابعة بناء المحطات اللوجستية متعددة الاغراض بالاضافة الى تشيد الارصفة البحرية النموذجية ومستودعات التخزين الحديثه الرصينة وهنا لابد من التاكيد والتذكير بأهمية منع وصول يد الفاسدين والفساد الى هذا المشروع والمعلم الاقتصادي الوطني من خلال احكام صمام امان النزاهه والتحلي بشرف المسؤولية اذا نحن بامس الحاجة الى متابعه دقيقة ومستمرة من اجل قطع يد الفساد من اجل ابعاده عن المشروع وهكذا اجراءات تتحملها الدولة بشكل عام والحكومة بشكل خاص من خلال اتخاذ جميع الاجراءات بوضع جميع امكانيات البلاد الاقتصادية اولا والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية وكل القوى الوطنية الفاعلة للنهوض باقتصاد العراق وانهاء وتفكيك ومحاصرة جميع الازمات وهذا لا يتم الا من خلال اعداد وبناء ماكنة اقتصاد وطنية قوية وعملية سياسية ناضجة تكتمل بمشروعها الوطني الشامل المتكامل.
والحقيقة ان كل هذه الطموحات والرؤى لا تتحقق الا من خلال رصد الاموال اللازمة بشرط ان تكون هذه الاموال بايادي امينة ونظيفة وشريفة لتسهيل الاجراءات والتسريع بتنفيذ تلك المشاريع المهمة لمستقبل البلاد وحاضرها، كونها ستعود بالامان والرخاء والاستقرار والحياة الحرة الكريمة على جميع العراقيين.