أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على المضي في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير في نهاية العام 2025
كما رعى السوداني مراسم توقيع عقد مشروع مصفاة الفاو الاستثماري، أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير، بين وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب واحدى الشركات الصينية , ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقات التكريرية في العراق واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محلياً وتبلغ طاقة المصفاة 300 ألف برميل/ يوم، وسيتم تشييده بشكل متطور، تراعى فيه المعايير البيئية العالمية، و بتكنولوجيا حديثة للاستفادة من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي للتصدير، إذ ينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن أعمال تصفية، فيما تشتمل المرحلة الثانية على بناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغا واط، كما يتضمن المشروع إنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي؛ لتدريب 5 آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفاة مستقبلا, وكان السوداني قد وجه، نهاية العام 2022، بتسريع وتيرة العمل في جميع الفقرات التنفيذية لميناء الفاو الكبير، عاداً إياه مشروعاً “بحجم العراق وتطلعات شعبه
وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010 حيث اثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول, والمشروع يمثل بداية حقيقية لنهضة العراق الاقتصادية، لما يمثلة من قيمة تنموية غير مسبوقة، سواء من خلال فتح الافاق التجارية الواسعة، بين العراق والعالم شرقا وغربا، او من خلال عشرات الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
وفي شباط الماضي أكمل العراق بناء حوالي 60 في المئة من نفق تحت البحر يربط المنطقة الساحلية في أقصى جنوب البلاد بروابط التجارة الدولية عبر تركيا، ومن المتوقع أن يمتد النفق المغمور بطول 2444 مترا على طول الطريق من ميناء الفاو التجاري الكبير في البصرة في إطار خطة أكبر لتطوير الميناء, الميناء الجديد يشيد بمساحة 54 كلم مربع وبتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار له القدرة على استقبال سفن بغاطس 19 متراً , وبالتالي يمكن معدل تصدير النفط بواقع 20%لم تصل سابقآ لموانئ البلاد و تنشيط التجارة البحرية للعراق , تعتزم الحكومة افتتاح الميناء مطلع عام 2025 بمرحلته الأولى بخمسة أرصفة, بطول 1750 متراً لكل منها و بطاقة استيعابية أولية بين 20و 45 مليون طن سنويا, بينما تتوقف إمكانيات الموانئ العراقية حاليآ عند 27 مليون طن سنوياً , وتوقعات بتحقيق إيرادات بـ 4 مليارات دولار بحلول 2038
أن عملية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير سوف تحتاج إلى مشاريع استثمارية وهذا يتطلب إضافة تدفقات استثمارية من أجل تطوير نظام قناة خور عبدالله إذ أن تكلفة عملية التطوير تحتاج إلى 360 مليون دولار , كذلك الحال بالنسبة إلى قناة شط العرب فأن عملية التطوير لهذهِ القناة تصل إلى 540 مليون دولار , فضلا عن الاستثمارات في مناطق الظهير , والاستثمار في الملحقات التابعة للميناء كإقامة مدينة صناعية ,مدينة تجارية , مدينة سكنية , فضلاً عن إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري , وأن مساحة المنطقة المقترح لإقامة هذه الاستثمارات فيها تبلغ 40 الف دونم, ومن ثم فأن كل هذهِ الاستثمارات ستجعل من العراق أرض خصبة لجذب المستثمرين وجذب رؤوس الاموال , وإذا ما علمنا أن العراق يتمتع بأفضل عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمتمثلة بالموقع الجغرافي , وعدد السكان والموارد الطبيعية فضلاً عن الايدي العاملة الماهرة والكفاءات
سيفتح ميناء الفاو الكبير افاقاً جديدة للتجارة الخارجية في العراق على المستوى المحلي والدولي كونة الطريق الأقرب والاقل كلفة والأكثر أماناً بين القارات الثلاث اسيا وأوروبا وافريقيا فضلا ًعن ذلك فأن بضائع الترانزيت المتوقع مرورها عبر العراق عن طريق ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة ستترتب عليها منافع كبيرة ,وذلك من خلال الرسوم الممكن استحصالها عن طريق استخدامها للبنى التحتية في العراق , هذه المنافع يمكن عدها منافع صافية للاقتصاد العراقي , ومن هنا فأن رسوم المرور للبضائع تمثل مساهمة صافية في الناتج المحلي الإجمالي , وعلى وفق التقييم الأولي للقناة الجافة فمن الممكن أن تحقق القناة الجافة رسوم عبور قيمتها 100 دولار لكل حاوية عابرة ,كما تشير التوقعات إلى أن ضريبة المرور التي ستفرض على الحمولات التي ستنقل عبر القناة الجافة ستكون قيمتها 7.14 دولارات / طن , إذا ما علمنا أن كمية الطلب الكامن على موانئ العراق لغرض تجارة الترانزيت , والتي يتوقع مرورها مستقبلا ستبلغ ( 360.6) ,( 383.7 ), (404.6) مليون طن , خلال الأعوام 2025, 2030 , 2035 ) على التوالي وبذلك نستطيع أن ندرك وبشكل ملموس أهمية الموانئ العراقية في التجارة العالمية , وإن حجم واتجاهات تطور هذه التجارة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لغرض التعجيل بإكمال ميناء الفاو الكبير, ولكن ما يلاحظ أن مراحل إنجاز الميناء قد تعثرت ولاسيما إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بسبب المشكلات المالية والمشكلات الفنية إذ نحن الآن في العام 2019 ولم تنجز المرحلة الأولى التي من المفترض تنفيذها منذ عام 2018 بسبب تحديات عدة عرقلت عملية تنفيذ الميناء منها تحديات داخلية متمثلة بقلة التمويل وسوء الإدارة وغياب الإرادة السياسية في العراق وتفضيل المصلحة الخاصة للأحزاب الحاكمة على المصلحة العامة فضلاً عن التحديات الخارجية المتمثلة بالضغوطات من قبل الدول التي ستضرر من جراء تنفيذ ميناء الفاو الكبير اذ أن في حال تشغيل الميناء هناك بعض الموانئ في المنطقة ربما ستخرج عن الخدمة لذلك ندعو إلى بذل المزيد من الجهود لتوحيد القرار السياسي خدمة للبلد وكذلك لغرض توفير الموارد المالية لإكمال مراحل تنفيذ الميناء لأن عملية تأخير التنفيذ تعني حرمان الاقتصاد العراقي من موارد مالية كبيرة وفقدان العديد من فرص العمل وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة الحرة والمنطقة التجارية

إكمال ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، والذي يعد أكبر الموانئ في الخليج العربي وأحد أكبر الموانئ في العالم، وعلى الرغم من كل العراقيل التي وضعت من أجل عدم تنفيذه إلا أن هناك إصرارا سياسيا على تنفيذه وإكماله، حيث يقترب الميناء من المراحل النهائية للمرحلة الأولى، ويستعد الفنيون لمرحلة التشغيل بحلول عام 2028. وحسب خبراء الملاحة الدولية سيغير الميناء خارطة النقل البحري العالمية، وسيتم نقل البضائع من الصين واليابان وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق وبالعكس، وسيكون منافسا قويا لقناة السويس على البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه سيكون قادراً على نقل النفط والغاز والمواد الكيميائية، وجميع منتجات التجارة العالمية الأخرى، ما يعني أن هذا الطريق سيعمل على تقليل الوقت اللازم للنقل بين أوروبا وآسيا 11 يوماً., كما وسيضفي الميناء أهمية إستراتيجية على العراق وسيحقق عوائد مالية ضخمة من خلال عمليات نقل البضائع والمنتجات النفطية وبشكل أسرع من قبل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة سكك حديد تربط منطقة الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا، وهو ما سيمنح العراق مكانة مهمة في التجارة العالمية، ويربط دول الخليج التي تعتبر من الدول الاستهلاكية للسلع بتركيا التي تعتبر هي الأخرى مستهلكا مهما للنفط، ومحطة مهمة من محطات تصدير السلع إلى العالم.
وهنا ــــــ نقول للاحزاب واركانها , وللوزراء والبرلمانيين , اتخذوا شعار العراق أولاً, واجعلوه في صلب أعمالكم وأفكاركم أثناء اتخاذ القرارات المصيرية والمهمة، وهويُحسب لحكومة محمد شياع السوداني واصرارها على إكمال ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، والذي يعد أكبر الموانئ في الخليج العربي وأحد أكبر الموانئ في العالم، وعلى الرغم من كل العراقيل التي وضعت من أجل عدم تنفيذه إلا أن هناك إصرارا سياسيا على تنفيذه وإكماله، حيث يقترب الميناء من المراحل النهائية,فالحكومة هي الممثل الشرعي المنتخب والمسؤول حسب الدستور لرسم سياسة الدولة والدفاع عن مصالح العراق، على رأسها حماية سيادة العراق، فالدولة يجب أن تكون لها اليد العليا. ولن تسمح لأي طرف بزعزعة صورتنا كدولة قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. كي يستعيد العراق دوره الريادي التاريخي والطبيعي في المنطقة والعالم، فهذا هو قدرنا، ولا بد من أن نضطلع بهذا الدور حتى تتحقق التنمية المنشودة التي يتوق لها شعبنا. نحن نبذل جهوداً استثنائية على مستويات عدة للارتقاء بوضع المواطن أمنياً ومعيشياً، وقد بدأ بالفعل يشعر العراقيون بالأمن والاستقرار اللذين افتقدوهما على مدى عقود طويلة .