في وقت يعيش فيه المواطن العراقي ازمات حقيقية ومتجذرة تتعلق بابسط مقومات العيش الكريم يخرج علينا مجلس النواب العراقي بميزانية ما انزل الله بها من سلطان تضمنت ابواب صرف فاحشة وبزيادة غير مبررة عن ميزانية المجلس للعام السابق وصلت الى ما نسبته 38% حيث كانت 387 مليارا وأصبحت 528 مليار بزيادة قدرها 141 مليار دينار لتصبح حديث الشارع ومحط استغراب وحسرة الجميع , واذا كان هذا مؤلم فالاشد ايلاما هو تبرير مقرر مجلس النواب الذي قال فيه ان ميزانية مجلس النواب بسيطة وقليلة مقارنة بميزانية مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وكأن الامر لايعدو كونه سباق بين الرئاسات لتحقيق رقم قياسي .
وكم تمنيننا لو رأينا هذا التوافق وسرعة التصويت على هذه الميزانية تحضى به اشد القضايا حرجا وخاصة تلك التي تساعد المواطن على مغادرة وضعه البائس ولكن العكس دائما هو الذي يحصل فكم من تدهور امني كان بسبب ازمة سياسية مرتعها الاول أروقة مجلس النواب والمواطن البسيط يدفع ثمنها من دمه وممتلكاته ومقدراته , ولعل الايجابية الوحيدة في خطوة مجلس النواب هذه هي انها كشفت زيف الادعاءات والحماسة التي يخرج علينا بها بعض النواب بمختلف انتمائاتهم بالحرص على مصلحة الشعب والمواطن فالكل يتذكر كيف كانت التناقضات والمزايدات على اقرار الموازنة العامة وكيفية ربط التصويت عليها بقضايا حزبية ومصالح ضيقة اخرى وبالنتيجة كان المواطن ايضا هو الضحية لما سببه ذلك من تأخير في تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاريع الخدمية وبالتالي انتهاء العام وبقاء الاموال بين الصرف والارجاع الى خزينة الدولة عرضة للفساد والاختلاس بمختلف الطرق.
ان مجرد الحديث عن مليارات موازنة مجلس النواب ( الانفجارية ) بات يستفز مشاعر الانسان العراقي الذي يعاني من كل شيء من التردي المخيف للوضع الامني من النقص في الكهرباء والبطاقة التموينية من ازمة السكن , اما اذا ابتلي احد بمرض لا سامح الله فحدث ولاحرج بمآساة الطب والعلاج الغير متوفر وإن توفر فأسعاره خيالية وخارج حدود امكاناته المادية خاصة اذا تطلب ذلك السفر خارج البلد ولانريد هنا استعراض ابواب صرف الميزانية التي بلغت 166 باب لكننا سنمرعلى اهمها وبشكل سريع حتى تكون الصورة واضحة, فمن الابواب التي تجلب الانتباه مخصصات الارزاق التي بلغت 33 مليار و520 مليون دينار ولا نعلم لمن هذه الارزاق التي تصل قيمتها الى 100 مليون دينار تقريبا لليوم الواحد طيلة ايام السنة مع العرض ان هذا خارج مصاريف مخصصات الضيافة التي بلغت هي الاخرى 12 مليار و300 مليون دينار , هناك بعض الابواب متشابهة ومتداخلة لكنها بوبت كما يبدو من اجل ان تمرر وكانها مبالغ تخص ابواب مختلفة مثل مخصصات السفر 550 مليون دينار ثم تأتي مخصصات ونفقات الايفاد 3 مليار و350 مليون دينار, هناك اموال كبيرة خصصت بشكل يسهل اطفاؤها وتخضع لقناعات اشخاص دون ان تحدد بآلية ويصعب تحديد المخالفة فيها مثل منح واعانات و نفقات اخرى 28 مليار380 مليون دينار, المصروفات الاخرى 28مليار و380 مليون دينار, منح وتحويلات اخرى 25مليار 650 مليون , مخصصات استثنائية 22 مليار 275 مليون دينار , كيف ستصرف هذه الاموال .. ثم لمن هذه المنح ولاي جهة ستمنح وماطبيعة عمل واستحاق هذه الجهات وماهي النفقات الاخرى والمصروفات الاخرى والاستثنائية , الاتصالات والبرق 6مليار و850 مليون ولانعلم هل هذا مشروع يهدف الى تاسيس شبكة اتصالات متكاملة عالمية ينعم بها الى جانب مجلس النواب المواطن لتحرره من مشاكل واستغلال شبكات الهاتف النقال العاملة , الملابس مليار و450 مليون دينار, تنظيف الدائرة مليار و200 مليون دينار , المستلزمات السلعية 6 مليار و400 مليون دينار, الاجهزة والمكائن والمعدات 12 مليار و120 مليون دينار.
ان الواجب الاخلاقي والمهني يحتم على جميع اعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم الشعب واوصلهم الى مجلس النواب الوقوف وقفة تصحيحية حقيقية صادقة لهذه الموازنة وان يسنوا سنة حسنة يحتذى بها من اجل عدم الاسراف والفساد وتوفير هذه الاموال الى الميزانية العامة لتسد باب من ابواب معاناة المواطن لاسيما ونحن على ابواب انتخابات نيابية جديدة , وقفة موازية للصيحات التي تنادي باعادة النظر بالرواتب التقاعدية وامتيازات اعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والمجالس المحلية التي لايوجد لها سابقة ولا مثيل في اي بلد من بلدان العالم , لعلنا نرى في هذا بصيص امل يلوح بالافق .
[email protected]
