**تعد ميزانية السلطة التنفيذية والتشريعية، على انها ميزانية الهدم والتخريب، ميزانية كارثية وانتقامية في جميع مؤشراتها وهي ميزانية تحمل طابعاً طبقيا منحاز لصالح ال1 بالمئة وبالضد من 99بالمئة من الشعب العراقي، انها ميزانية غير مالوفة بالمقارنة مع ميزانية عام 2020،اذ بلغ اجمالي الانفاق العام نحو 72 ترليون دينار، في حين وضعت ميزانية عام 2021 انفاق خيالي وغير منطقي اذ بلغ نحو 164 ترليون دينار. لماذا زاد الانفاق ب 2 مرة تقريباً؟، هل هي ميزانية انفجارية، لمن ولمصلحة من؟.
** نعتقد،ان الجواب لدى افشل وزير مالية ولدي اللجنة المالية البرلمانية برئاسة المهندس ميثم الجبوري وماجدة التميمي….، فاليعلم اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية…ان ميزانيتكم يا سلطة ينطبق عليها ذلك المثل الشائع((قطع الاعناق ولا قطع الارزاق)). لان ميزانية عام 2021 هي ميزانية الهدم والافقار والاذلال والتجويع وبيع العراق بالتفصيخ وفق وصفه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعرابها وزير المالية عبد الامير علاوي وفريقه العلني-الخفي، وهو وقع على بياض لتنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

**ان ميزانية عام 2021، ميزانية ملغومة ((بالقنابل)) القابلة للانفجار وفيها تحايل وخداع وضحك على ذقون الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، ووضع لها الحد الاعلى للانتقام لتحقيق الاهداف، والحد الادنى للأهداف وبشكل مدروس ومتقصد وهذا تم بين حكومة الكاظمي \ علاوي، وبين السلطة التشريعية \ اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري وماجدة التميمي….،من اجل معالجة العجز المالي المفتعل..
##يتمثل الحد الاعلى للانتقام من الموظفين والمتقاعدين والكسبة والتجار والعاملين في قطاع التربية والتعليم العالي… في الاتي::
1-تحديد نسبة الاستقطاع بنسبة ما بين 10-30بالمئة على رواتب الموظفين والمتقاعدين……، وبعد الضجة والاعتراض تم تفسير الاستقطاع على انه ((ضريبة دخل))من هنا بدأ التحايل والتلاعب بمفهوم المصطلحات الاقتصادية والمالية من قبل السلطة وخاصة من قبل اللجنة المالية البرلمانية.
2-تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وتم تحديد سعر صرف غير واقعي وغير مدروس ومستعجل الا وهو 1145، بعد ماكان 1119، ان هذا التغيير في سعر الصرف وبهذه القفزة لا يوجد له مبرر اصلاً، ولكن وزارة المالية \علاوي، ورئيس البنك المركزي العراقي والغالبية من اعضاء البرلمان العراقي قد وافقوا على سعر صرف جديد وهو 1145 وهذا لا يمكن تبنيه وتحقيقه الا من خلال اعطاء الضوء الاخضر للسلطة من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. وهذا يعد اخطر قرار الحق الضرر بجميع فئات المجتمع العراقي
3–ارتفاع جنوني للأسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة…….، وتم خلق رعب وخوف للغالبية العظمى من الشعب العراقي باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والبرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي. وسماسرة المال…..،
**ان واضعي الميزانية وتحديد الحد الاعلى للانتقام سيخلق ردة فعل سلبية من قبل الشعب ضد السلطة، وبالتالي وضعوا الحد الأدنى للانتقام والاذلال وفق الاتي ::
1–تم التلاعب بالمصطلحات، استقطاع، ضريبة دخل،وبسبب الاعتراض الكبير من الموظفين والمتقاعدين والعمال والعاملين في قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وبقية الفئات الاخرى، تبني اعضاء البرلمان العراقي فكرة الغاء الاستقطاعات، ضريبة الدخل على الموظفين والمتقاعدين…. لان الانتخابات البرلمانية ان تمت، طبعاً، و هي على الابواب كما يقال بهدف كسب ثقة المواطنين لهم وتم اعتبار ذلك (( انجاز))؟!.
2-ان التحايل والنصب والقشمرة قد استمرت على الغالبية العظمى من الشعب العراقي فمن جهة تم الغاء الاستقطاع والذي تراوح ما بين 10-30 بالمئة من اجمالي الراتب بالمقابل تم تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وبشكل متعمد من اجل تحقيق الهدف المطلوب، بدليل تم الابقاء على سعر صرف خيالي وغير منطقي وليس له اي مبرر في تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار من1119 الى 1145 دينار للدولار الواحد،على الموظفين والمتقاعدين وجميع العاملين في قطاع الدولة والقطاع الخاص من ان يدركوا اللعبة الخبيثة التي اقدمت عليها السلطة التنفيذية والتشريعية وخاصة اللجنة المالية البرلمانية، بان سعر الصرف الجديد هو كارثي على الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة، بدليل ان الموظف الذي يستلم راتب مليون، فان قوته الشرائية قد انخفضت بنسبة ما بين 25ـ20
بالمئة، اي ان المرتب لن يكون مليون دينار بقوته الشرائية، بل هر750 الف دينار فقط وفي المستقبل وفي وجود افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي واللجنة المالية البرلمانية قد ينخفض الراتب الى 50بالمئة بسبب سعرالصرف الجديد واحتمال ان يتغير سعر الصرف نحو الاسوأ بدليل يقترح خالد العطية ((رفع سعر صرف الدولار الى 170 الف دينار وتخفيض 50 بالمئة من رواتب الموظفين حتى نتمكن من عبور الازمة المالية في العراق)) منقول.
3-ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار، من 1119 الى 1145 قرار غير مدروس وقرار اربك الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي في ان واحد قرار مستعجل وفيه روح الانتقام من الغالبية العظمى من الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة، يتم تحميل الشعب اخطاء السلطة الفاشلة، فاي سلطة تمتلك العقل والدراية وتشعر بالمسؤولية اتجاه الشعب، وتدعي انها في خدمة الشعب العراقي، لن تقدم على قرارات ضد الشعب العراقي، وان اقدمت، فهي سلطة تملك الجنون والحقد الدفين ضد الفقراء والمساكين والمظطهدين و تعمل لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة.
**لقد خدعت السلطة الحاكمة الشعب العراقي عبر الغاء الاستقطاع، ضريبة الدخل كما تم الحديث عن ذلك،بهدف كسب ود وتعاطف الشعب معها، ولكن في الواقع قد حققت هدفها اللامشروع من خلال تغيير سعر الصرف وهذا قد الحق ضرراً كبيراً لدى الموظفين والمتقاعدين وجميع فئات المجتمع العراقي، فهو عمل على تدهور وانحطاط الدخل الحقيقي ل99بالمئة، وهو كان لصالح النخبة المافيوية والطفيلية وسماسرة سوق السوداء والمصارف الخاصة.
**نعتقد من الضروري أن تتم المطالبة من قبل العمال والفلاحين والموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية باعادة النظر في سعر الصرف وليكن 1125 ولمدة 6 شهور فقط، وبعد ذلك يرجع إلى سعر الصرف السابق 1119 للمواطن، علماً تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط في الميزانية بنحو 42 دولار للبرميل الواحد، قي حين اليوم يقترب سعر البرميل الواحد للنفط بنحو 60 دولار وهناك توقعات ان يزيد سعر النفط، وهذا الفرق بين سعر 42 وما يقارب وسعر النفط اليوم بنحو 60 دولار يعني يوفر للحكومة العراقية ما يقارب من 18 مليار دولار اضافي،وهو ايراد مالي اكثر مما كانت تحصل عليه من تغيير سعر صرف الجديد الذي ارادته حكومة الكاظمي \ علاوي واللجنة المالية البرلمانية.
**من المعيب على السلطة التنفيذية الكاظمي \ علاوي والسلطة التشريعية وخاصة اللجنة المالية البرلمانية \ هيثم الجبوري وماجدة التميمي….. من ان يصبوا حقدهم على الفقراء والمساكين والمضطهدين من الشعب العراقي والذين يشكلون 99بالمئة ويعملون لصالح النخبة السياسية الحاكمة. ان الانتقام والتحايل والقشمرة وعدم احترام ارادة الشعب العراقي، ما هي الا سمة الفاشلين والحاقدين….. وهذا الاسلوب مدان وليس له مستقبل وعلى الشعب العراقي ان يطالب باقالة افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط، وعلى شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك ان ماوصل اليه المجتمع والاقتصاد العراقي من تدهور في جميع المجالات تتحمله الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة وان السلطة التنفيذية والتشريعية….. ماهي الا جهات تنفيذية وتشريعية لما يملي عليهم من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم.

8/2\2021 2