ميزانية الفلافل والشورجة

في المنطقة التي اسكن فيها ، مع أنها منطقة مدنية ، يتجاوز  فيها عدد باعة الفلافل العشرة ،  لا  تزيد  المسافة بين البعض منهم عن خمسين متر ، مع غروب شمس كل يوم ، تتشكل إمامهم طوابير من النساء والأطفال ، تذكرنا بأيام الحصار الاقتصادي ، ثمن 8 فلفولات دينار واحد ،وثمن ثمانية صمونات دينار واحد ، وبحساب 2 فلفولة لكل صمونة مع  بعض الطماطة والخيار فلن يتجاوز ، ثمن هذه الوجبة ربع الدينار ، أي أسرة عدد إفرادها أربعة يتعشون بدينار ، وثمانية يتعشون بدينارين ،.ارخص وجبة في العالم ،تتناسب ودخل الأسر الفقيرة “23% من السكان ” ، وتنسجم مع الدخل الذي  اجتهد واكتشفه مهدي العلاق في وضعه لخطة الإستراتيجية لمكافحة الفقرمنذ اكثر من ثلاثة سنوات ، ونسيت الخطة في ادراج وزارة التخطيط ، او مجلس الوزراء أو البرلمان ، مع انها أي خطة مكافحة الفقر تشكل حجر الاساس لاي خطة تنموية في اي بلد ، لابل وضعتها الامم المتحدة في أوليات البرنامج التنموي للألفية  .
من ناحية المضار الصحية لوجبة الفلافل اليومية ، فانها تشكل مصدرا للطاقة ،تفتقر للبروتينات خاصة الحيوانية ، وهذا يشوه نمو الاطفال ، لان مادة البروتين ترتبط بنمو الدماغ ، اما الكبار فانها تزيدهم ترهلا وبدانة وما يصاحبها من  امراض قلب وضغط دم ومفاصل ،وخطر التسمم من مادة القلي الدهون المهدرجة التي يعاد استعمالها مرات ومرات ، وتشم رائحة زرنختها عن بعد ،اما الجانب الآخر فباعة الفلافل هؤلاء ، لا يخضعون لاي مراقبة من الجهات الصحية إطلاقا .
هذه الصورة ، يقابلها ، صورة حيدر العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، الذي يجتهد مع زملائه في اللجنة المالية ، لتبويب أبواب  صرف الميزانية ، التي وحسب الشفافية سيلتهم الفساد 70% منها ،لكن اي من اللجنتين لمعلمنا بمؤشر نجاح جهودهم تلك   ، تصوروا معي ميزانية قدرها 120 مليار دولار لا يوجد هدف او مؤشر لنجاحها ، والذي يكون حتما ، كم سيصل منها للمواطن الفقير والجائع والعاطل عن العمل ، لا احد يعرف ، لكني ساضع لهم مؤشرا عمليا وواقعيا   كم ستخفض ميزانية ضخمة مثل هذه من إعداد آكلي الفلافل ….!!.
بالمناسبة ان البرلمان في العالم المتحضر وخبراءه الاقتصاديين ، امثال اخونا العبادي ، او الاخ الاخر عبد الحسين الياسري ، يكون واجبهم الاول ، هو مراقبة الناتج  الوطني الاجمالي ومايعرف بالمصطلحات الاقتصادية (GDP )  ،
والذي يعكس المستوى المعاشي في البلد  ،اما الانغماس في مناقشة الميزانية ، والتي تستغرق اشهرا ، فاني على استعداد لارشادهم الى مديرية حسابات في احدى مستشفيات محافظتنا ، ثاني اكبر مستشفى في العراق ، هذه الحسابية ومنذ ان عرفتها منذ اكثر من 15 عاما تديرالحسابات بكل خبرة وكفاءة مع نفر قليل من موظفيها الذين لا يزيدون على أصابع اليد ، ومع حجم الأموال التي تتعامل بها فانها وفي كل عام وتحت كل الجهات الرقابية تكون حساباتها مضبوطة ، وبالتالي واذكر مرة اخرى ، فان اعداد الميزانية ، لايتعلق بحالة الا قتصاد العامة ، بل ووفق  علم الاقتصاد ، يجب حساب الاستهلاك الكلي للسلع والخدمات ، وراسمال الاستثمار ، وميزان المدفوعات ( الفرق بين الصادرات والواردات ) ، والناتج القومي ، وقد يضاف لهم مايعرف بمؤشر التنمية البشرية،   ا
 ،ارشدوني لاحد المناصب عندنا تحدث يوما عن المستوى المعاشي ، بدون هذه الاسس الاقتصادية تكون الدولة ،
 محلا لبيع العطاريات  في  الشورجة .  
[email protected]