ميدان الاصلاح/الحلقة الثامنة

ميدان الاصلاح/الحلقة الثامنة

تشيع بفعل عوامل متعددة ما يمكن تسميته بـ ( ثقافة الهدم ) ، و هذا يبدو واضحا بالتصورات التي نستقيها من الجمهور العام في تعليقاتهم على أي حدث في مؤسسات الدولة ، جميعنا يسمع كلمات من قبيل ( الكل فاسد ، ينبغي التخلص من الجميع ، و هكذا ) و هذا تعبير عن مدى غياب الثقة و الاحباط الذي يعيشه الكثير من العراقيين ، إلا أن هذا ليس التفسير الوحيد فحسب ، فكما قلنا أن هنالك عوامل متعددة ساهمت في هذه التصورات التعميمة و الكلية في التقييم ، و نحن في أكثر من مقال أشرنا إليها ؛ إلا أن واحد من الاسباب هو ما نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة ، و هو عدم الادراك ، نعم هنالك من يسقط ضحية عدم الثقة و الاحباط بسبب عدم إدراكه و قلة معرفته في ما يشكل ضروره في وجوده كعنصر في الاجتماع السياسي ، و لنضع مثلا لما نريده ؛ منذ أشهر عبر الكثير من الناس عن غضبهم من نقص الطاقة الكهربائية و قلة الخدمات و أشياء ترتبط بحياة الناس مباشرة ، و أمام هذا دعمت المرجعية الدينية هذه المطالب و حثت المسؤولين على تنفيذها و تلبيتها بإسرع وقت ، و حتما أن حراك من هذا النوع بطبيعة الحال لن يبقى في حدوده الاولى ، إلا أن الوعي ينبغي أن يحافظ على إتساعه في حدوده الجوهرية ، و أن لا يُؤخذ إلى مناطق غير الحقوق التي ينبغي أن تتحقق للمواطنين ، و ليس أوضح من مثال التظاهرات التي خرجت في المحافظات الغربية و بعض المناطق الشمالية ،  في السنوات الاخيرة السابقة ، كيف أستطاعت جهات إجرامية و إرهابية و على رأسها تنظيم داعش من أستثمار هذه التظاهرات ، و كما أكد التنظيم في أحدى بياناته أنه و بعد أن ضعف إلى درجة إنهيار مقاتليه و تساقط كل مشاريعه ، إلا أن ما عرف وقتها بساحات الاعتصام ساهمت بشكل كبير في إعادة تحشيد التنظيم بشكل هو لم يكن يتوقعه ، و طبعا هذا المثال لا يصدق على التظاهرات التي تخرج في العاصمة بغداد والمدن الوسطى و الجنوبية من العراق ، إلا أنها هي الاخرى لم تسلم من الاستثمار الحزبي لبعض الاطراف ، و عملت و لازالت تعمل هذه الاطراف على إستغلالها بشكل يحقق لها مصالحها و يزيد من سلب الحقوق عن المواطنين الذين خرجوا من آجل حقوقهم الضائعة ، الامر هذا عملت السلطة القضائية عندما تقدمت بإستراتيجاتها للتطوير ، من أن الاصلاح و التطوير عليه أن يخرج من مصادره التخصصية ، و لذلك لا يمكن توقع أن تحل أي مشكلة و وضع ما من شأنه أن يعطي الحقوق لطالبيها من قبل غير الخبراء و المختصين ، و هذا ما ينادي بها لان الكثير من الاطراف تحت عنوان ( التكنوقراط ) ، و هو عين ما عمل و يعمل عليه القضاء العراقي .