تجري كل الأحداث في العراق بطريقة دراماتيكية ، فلا عفوية تبقى مع أيا من الفعاليات الجماهيرية ، و الوعي الذي يتحكم بالفعل الشعبي لا يختلف عن المقاصد التي تتحرك فيها فعاليات العمل السياسي العراقي القائمة على المصلحة متعددة الاتجاهات ، و دخول أصحاب المصالح بلغ من الاحترافية يتطلب على من يكشفهم أن يجري عملية تشريحية بالغة الدقة ، و عملية تمييز الغث من السمين أمر محفوف بالمخاطر المختلفة ، فهنالك حالة من أختلاط الشر بالخير في مرافق الحياة العراقية ، لا يستطيع أَحد أن يطمأن لكل فرد في اي عمل رسمي او شعبي ، ففي الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الشعبية ، لا يمكن لاي احد الا ان يتضامن معها خاصة و انها تطالب بابسط الحقوق ( الطاقة الكهربائية ، الخدمات الاخرى ، محاسبة الفاسدين ، توفير فرص عمل للعاطلين ) و هنا يأتي السؤال لماذا : لماذا في كل مرة تتموضع احتجاجات المطالبة بهذه الحقوق واجبة التحقيق بالحركات الحزبية و الجهوية ، و لماذا يُطالب بهذا الحقوق الضائعة على طول ، في أوقات و يسكت عنها في اوقات أُخرى ؟! ففي ذات ساحة الاحتجاج هناك من خرج ليطلب بخدمة التنظيف التي لا يحصل عليها و هكذا الكهرباء و فرصة العمل ، و يعاني بسبب ذلك و هو ما دفعه الى التواجد في الساحة ، لكن هنالك من يتواجد معه و هو يحظى بكل ما يفتقده الاول و لا يحضر من آجله ، بل من أجل زيادة ما عنده و سيبقى صاحبنا الاول محروم من حقوقه البسيطة … و من أبرز الامثلة على ذلك هو آخذ المحتج من اجل نقص خدماته و المطالبة بحقوقه ، إلى مناطق الجدل القانوني و السياسي ؛ فهنالك من المطالب الاصلاحية التي تتموضع في العمل التشريعي و المؤسسي ، و هي تتحق عن طريق الرؤى الاستراتيجية و هي تصنف في خانة الفعل النخبوي اذا جازت التسمية ، و هذا بدا واضحا مثلا في المطالب التي رفعت ضد السلطة القضائية ، كإقالة من في المناصب العليا في هذه السلطة أو التشكيك في جدية الجهود القضائية ، والتي حاول البعض على ان يستخدم الجمهور في توكيدها ، من آجل نقلها من طبيعتها التخصصية إلى جعلها موضوع داخل الانفعال الجماهيري .
