تتحرك المساعي الهادفة إلى الإصلاح من قبل الأطراف السياسية في العراق بالفترة الأخيرة في ميدان الذوات أكثر من الإصلاح القانوني و المنهجي ، و لا يخفى أن لهكذا تغيير أصداء أكبر من غيره عند الجمهور العام ، فالإصلاح و التطوير التشريعي مثلا ، لا يتمتع بالقبول كما الذي يستهدف تغيير عبر الإقالة أو الاستقالة لمسئولين ، و ذلك بسبب الفكرة الراسخة عبر وسائل مختلفة ، أن السبب في كل المشكلات هم مجموعة الأشخاص الذي يتسنمون مواقع المسؤولية في مؤسسات الدولة ، و لا يمكن إنكار أهمية تغيير الأشخاص غير الكفوئين و غير النزيهين ، إلا أن هذا ليس الإصلاح الجوهري و الشامل الذي أتفق الجميع على ضرورته … في هذه السلسلة من المقالات نحن نتحدث عن ( ميدان الإصلاح ) و الغرض من ذلك هو تشخيص المنطقة التي ينبغي أن تتحرك فيها جهود من يسعى إلى الإصلاح و التطوير ، و في قبال ( ميدان الإصلاح ) حتما هنالك ميدان الفساد و الإفّسَاد ، أي أن هنالك عوامل و أسباب تساهم في وقوع الفساد والمشاكل و ألازمات ، و هذه تشكل ميدان تغيير الذوات لا يستطيع أن يقدم شيئا في إصلاحها ، و في هذا المجال علينا أن نعترف بان لا الأشخاص و لا الميدان هما الجوهريان في الإصلاح ، إلَّم يكن هنالك اخلاص و صدق من قبل المصلحين ، فماذا يعني أن كل هذا الذي يحصل منذ شهور إلا كونه رد على أرتفاع المطالب الجماهيرية و مطالب المرجعية الدينية العليا ، و لأضرب مثلا على ذلك ، فعندما طالب البعض السلطة القضائية بالاصلاح ، لم تجد هذه السلطة نفسها بحرج أمام المطالبين ، بل قدمت كل أستراتيجياتها التي عملت عليها منذ التغيير في العام ألفين و ثلاثة و إلى اليوم على المستويات كافة ، الأمر الذي جعل واحد من ابرز الكتاب عن القضاء و هو القاضي سالم الموسوي و يمكن مراجعة كتاباته في موقع السلطة القضائية على الانترنت ، يقول في أكثر من مقال و بحث بعد أن يستعرض ما قامت بهِ السلطة القضائية في مجال الإصلاح و التطوير ، أن القضاء العراقي يستطيع أن يقول أنه قام بما عليه و هو مستمر بهذا العمل ، و ينبغي على الاخرين أن يقوموا بما عليهم من واجب تجاه السلطة القضائية .
