الميدان العراقي ألان هو ميدان إصلاح ؛ نعم هكذا يمكن لأي مراقب أن يقول ، فحديث الإصلاحات هو حديث الكل ؛ على الرغم من اختلاف و تباين الرؤى التي تقدم من قبل الأطراف للإصلاح ، إلا أن إجماعا نادرا على أن لا خيار أمام الجميع إلا أن تجرى إصلاحات جوهرية و شاملة و حقيقية ، و هذه نتيجة متقدمة على أكثر من مستوى ؛ و أبرز هذهِ المستويات هو اعتراف الفرقاء السياسيين بإنهم أقترفوا أخطاء و عليهم أن يصلحوا ما أقترفوه طيلة السنين الماضية ، و بعد هذا و هو ما نعيشه منذ أشهر هو التفكير بشكل الحلول الإصلاحية التي ينبغي أن تجرى ، و في هذا الشأن تقدمت الحكومة و البرلمان و أطراف سياسية برؤاها ، و مع هذه الرؤى قامت هذه الأطراف باستخدام وسائل متعددة من آجل تبني رؤاها في الإصلاح … مؤكدا أن رؤاها لم تخلو من السعي لتحقيق الهدف المنشود و هو ( الإصلاح ) ، و كذلك لم تخلو من تحقيق مصالح فئوية و عدم التفريط بما تعتبره مكاسب شرعية نالتها في الفترة السابقة ، و هذا هو أساس الاختلاف الحاصل في تبني رؤية واحدة تعتمد لتجاوز الأزمات و المشكلات التي تعاني منها الدولة العراقية ، و بغض النظر عن كون كل ما تقدم بأنه جوهري و شامل ، إلا أنه يعتبر مرحلة متقدمة في التجربة السياسية الجارية منذ التغيير في العام الفين و ثلاثة ، إلا أن ذلك لا يمنع أن تقدم مخاوف ليست بالقليلة من تحول مجموعة الرؤى المطروحة إلى مبررات للخلاف السلبي و هذا ما بدأت بعض ملامحه تظهر في خطابات مجموعة من الاطراف ، و كذلك دخول هذه المساعي في معادلات التشويه و التحريف من قبل بعض مؤسسات صناعة الرأي و الأعلام ، لخلق حالة من الفوضى لتحقيق أهداف محددة عن طريق إجهاض الحاجة الإصلاحية التي تطالب بها الجماهير و تؤكد عليها المرجعية الدينية ، فكل ما يتموضع في تغيير المواقع العليا و المتوسطة في أجهزة الدولة ، و كل ما يرتبط بتطوير منظومة العمل و حمايتها من أشكال الفساد كافة ، لم يعد خافيا على أحد أن سببه الجوهري هو : ( المحاصصة الطائفية و الاثنية و الحزبية ) ، فعلى جميع الرؤى المقدمة للاصلاح عليها أن تثبت جدارتها في أقتلاع هذا الداء العضال الذي يسقم بالدولة ، فمن كان أجدر في علاجها فهو الارصن بين غيره ، و هنا سنعود بالتمثيل على ذلك بما تحدثنا عنه أن السلطة القضائية في العراق عندما طُلبت بإجراء إصلاحات ، أجابت بإنها تجري و ستستمر بإجراء عملية التطوير ، لإنها عملت و منذ بناءها الحديث على تجاوز المحاصصة المقيته بشكل إنموذجي ، و لذلك سلمت مؤسساتها من مشكلات المحاصصة المتعددة .
