ميثاق الشرف العراقي و النفوذ الايراني

مع إقتراب العد التنازلي للإنتخابات العراقية القادمة المزمع إجراءها في أواسط أيار، هناك حراك ملفت للنظر من جانب أوساط إيرانية حاکمة و کذلك من جانب شخصيات و قوى سياسية و ميليشياوية تخضع للنفوذ الايراني، تؤکد على إرتباط العراق و تبعيته للقرار السياسي الايراني، وتشدد على الوقوف بوجه أية محاولة تسعى لإبعاد العراق عن إيران، وإن الادلاء بتصريحات”إستثنائية” من جانب قادة بعض الميليشيات الخاضع لإيران من إنهم مستعدون للدفاع عن النظام الايراني حتى الشهادة، الى جانب تصريحات إيرانية أخرى تحدد من له الحق في المشارکة في الانتخابات العراقية و من لايحق له تلقي ظلالا من الشکوك على شفافية هذه الانتخابات و نظافتها من التلاعب و الغش خصوصا وإن لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خبرة عريقة في مجال التلاعب بصناديق الانتخابات و جعلها وفق مقاساته!
توصل قادة الكتل السياسية العراقية بعد مفاوضات شاقة بوساطة من منظمة الامم المتحدة و خبراء غربيين، الى ثاق شرف انتخابي، إتفقت بموجبه على 24 بندا، أبرزها إدانة الخطاب الطائفي والعرقي، والامتناع عن استخدام وسائل الضغط وإجبار الناخبين على التصويت. کما اتفقت الكتل السياسية على ضرورة عدم استغلال القوى العسكرية لأغراض انتخابية، إضافة إلى قبول الأطراف على التداول السلمي للسلطة. لکن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: الى أي حد سيلتزم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و أتباعه في العراق بهذا الميثاق وهل هو مستعد للتضحية بنفوذه و هيمنته مقابل ضمان تطبيقه؟
من الواضح إن الاوضاع الصعبة جدا التي يواجهها النظام الايراني على مختلف الاصعدة وبالاخص الانتفاضة الشعبية التي شارکت فيها بشکل ملفت للنظر منظمة مجاهدي خلق و تزايد الضغوطات الدولية المفروضة عليه تجعله بأمس الحاجة الى أوراق يناور و يقامر بها مع البلدان الغربية بل وحتى مع بلدان المنطقة نفسها، وإن نفوذ في العراق يعتبر أهم نفوذ له وهو يستمد حاليا کل قوته من هذا النفوذ خصوصا إذا ماتذکرنا الدور المشبوه الذي قام به نوري المالکي طوال ثمانية أعوام من ولايتين متتاليتين له بجعل العراق معبرا إيرانيا لإفراغ العقوبات الدولية و الحصار المفروض عليه، بل إن الکثير من الامور التي کان يصعب على النظام الايراني القيام بها قد قام بها بواسطة عملائه في العراق، وهذا لايعني بأن العراق في زمن حيدر العبادي قد تغير و صار يرفض النفوذ الايراني بل إن کل الذي تغير هو إن العبادي ولمصلحة حکومته و لمصلحة إيران، طلب أن تجري الامور کلها کما في السابق ولکن تحت الغطاء!
من هنا، فإن الخطر الاکبر الذي يهدد الانتخابات العراقية يتعلق بإيران و عملائها الذين ليس بوسع أحد ضمان إلتزامهم، وإن فرض الالتزام عليهم هو السبيل الوحيد لضمان إنتخابات شفافة فهل سيتم ذلك؟