تعد المياه وخلافآ للثروات الطبيعية الأخرى تتقاسمها أكثر من دولة ، أذ تشير الدراسات أن مايقارب 49% من سكان العالم يعيشون في أحواض انهار تتشارك بها أكثر من ثلاث دول ويتجاوز عدد أكثر من 200 نهرا ويعد حوض دجلة والفرات من الأحواض التي لا تعاني من شحة مياه بل ويمكن القول فيها وفرة مائية تزيد عن حاجتها، غير أن هذه المنطقة تعاني من مشاكل أدت إلى حدوث شحة مياة لدى الدول المتشاطئة وخاصة دولة المصب العراق ،بسبب سوء توزيع المياة وعدم وجود تخطيط أمثل، فضلآ عن وجود مشاريع الري الكثيف ومشاريع الكهرومائية التي أدت إلى حدوث خلل في مسألة التوزيع العادل للثروة المائية وبحكم الجغرافيا السياسية والطبيعية كان من المفترض أن يكون هناك تعاون مائي بين العراق وتركيا ليكون مكمل للتعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية بين البلدين لوجود حجم تبادل تجاري كبيرة وتجارة بينية ، فضلآ من أن معظم نفط العراق المنتج من الحقول الشمالية يصدر إلى العالم عبر الموانئ التركية وخاصة ميناء جيهان غير أن هذا التعاون المتبادل بين تركيا والعراق في مجال المياة قد أصدم بعقبات كبيرة تمثلت بمشاريع تركيا التخزينية والكهرومائية التي تقيمها تركيا عبر شبكة من السدود، إذ يعد مشروع الكاب الكبير أكبر مشروع تركي اقتصادي متكامل على حساب العراق وسوريا من أجل خلق توازن بين جنوب شرق تركيا الفقير وبقية المناطق التركية الأكثر تطورا ويتكون المشروع التركي من 47 سدآ ضمن 22 مشروع في منطقة شرق الأناضول الذي يشكل غالبية من الأكراد من أجل وقف نزعات الانفصال فيها غير أن هذا المشروع التركي سيكون على حساب الحصص النائية للعراق وسوريا فعلى سبيل المثال أن نهر الفرات والذي يبلغ طوله 2315 كم يتوزع على 400 كم في تركيا 475 كم في سوريا و1400كم في العراق وهذا يعني أن حصة تركيا 28 % وسوريا 17% وحصة العراق 40% وباقي حوض جاف يمتد للسعودية غير أن المشاريع التركية تحتاج إلى 100 مليار م3 بالثانية من مياه نهري دجلة والفرات أي بمعدل 50% من الحجم الكلي للمياه أن التجاوز التركي على حصة المياه له تأثير بالغ على الأمل الغذائي العراقي فضلا عن تأثيرها عن نوعية المياه وزيادة نسبة الملوحة التي تزيد عند دخول الأراضي السورية 5% أن هذا المشاكل تعيق التفاهم والتعاون المتبادل أن لم ترجع تركيا إلى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وخاصة اتفاقية الأرجنتين للدول المتشاطئة والتي تلزم تركيا بالحصص المائية مستقبل التعاون المتبادل بين تركيا والعراق في مجال المياة من الممكن أن يكون هناك تعاون مائي اذا ما أحسن العراق التفاوض مع الجانب التركي وتوضيف الجوانب الاقتصادية التي تحتاجها تركيا، فإذا كانت تركيا تستخدم ورقة المياة وسيلة ضغط على العراق فبأمكان العراق أن يستخدم السوق العراقية الكبيرة التي تستوعب البضائع التركية وبالتالي يمكن التفاهم على هذه القاعدة من أجل نجاح التعاون المتبادل بمجال المياه.
