أعلن الجيش في ميانمار (بورما) حالة الطوارئ بعد أن كشف سيطرته على البلاد لمدة عام واحد، ردا على “التزوير” في الانتخابات، في حين حذرت الولايات المتحدة من محاولات عرقلة المسيرة الديمقراطية ملوحة بـ “الرد– اعتقلت السلطات العسكرية أبرز قادة البلاد، من بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة، أون سان سو تشي، وانقطعت الاتصالات في البلاد، بالأخص في العاصمة نايبيداو,, وأتت أنباء الاعتقالات بعد أن خسر الحزب المؤيد للجيش في الانتخابات التشريعية أمام حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” الحاكم، الذي حقق فوزا ساحقا , وأكدت القوات المسلحة، عبر إحدى القنوات العسكرية، انتقال صلاحيات الحكم إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هالينج
وقال البيت الأبيض في بيانه إن “الولايات المتحدة تنبهت للتقارير حول الخطوات التي اتخذها الجيش البورمي لتقليص الانتقال الديمقراطي في البلاد.. الرئيس بايدن قد تم إخطاره بالوضع من قبل مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان. سنواصل دعمنا القوي للمؤسسات الديمقراطية في بورما بالتنسيق والتعاون مع شركائنا في المنطقة من أجل حث الجيش البورمي على الالتزام بالأعراف الديمقراطية وحكم القانون- وأكد بيان البيت الأبيض أن “الولايات المتحدة ترفض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وسنتخذ الإجراءات ضد المسؤولين عن هذه الخطوات إن لم يتم التراجع عنها. نراقب الوضع عن كثب ونقف إلى جانب شعب بورما، الذي تحمل الكثير في سعيه من أجل إحلال الديمقراطية والسلام
يذكر أن مستشارة الدولة، 75 عاما، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، حظيت بفوز كبير في انتخابات عام 2015، والتي تلت عقودا من احتجازها في مقر إقامتها لتكتسب سمعة عالمية وتصبح من أبرز الشخصيات المنادية بالديمقراطية – لكن موقفها الدولي تضرر بشدة بعد أن هرب مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة بسبب عمليات عسكرية عام 2017، إلا أنها تحظى بشعبية واسعة محليا,, وقد حظي الحزب الحاكم بـ 396 مقعدا من أصل 476 في البرلمان بانتخابات نوفمبر، إلا أن الجيش يملك 25 في المئة من المقاعد البرلمانية، وفقا لمسودة الدستور الذي رسمه الجيش عام 2008، إضافة إلى مناصب وزارية أساسية يشرف عليها القادة العسكريون – والجيش، المعروف باسم “تاتماداو” ادعى وجود تزوير على نطاق واسع، دون توفير أدلة، وقد رفضت “لجنة الاتحاد الانتخابية”، الأسبوع الماضي، مزاعم القادة العسكريين وأكدت على نزاهة الانتخابات- ورفضت هيئة الانتخابات في ميانمار مزاعم الجيش بتزوير الانتخابات، وقالت إنه لم تشهد عملية التصويت أخطاء كبيرة قد تدفع إلى التأثير على نزاهة الانتخابات
جمهورية اتحاد ميانمار وتعرف أيضاً باسم بورما – هي دولة تقع في جنوب شرق اسيا – انفصلت عن حكومة الهند البريطانية عام 1937 نتيجة اقتراع شأن بقائها تحت سيطرة مستعمرة او استقلالها لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة عن الهند البريطانية – حيث كانت إحدى ولايات هي بورما وكارنووشن وكاشين وكابا , في عام 1940 تاسس جيش لاستقلال البورمي ( ميليشيا الرفاق الثلاثون) وهو قوة مسلحة معنية بطرد الاحتلال البريطاني، في 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء , عادت بريطانيا ضمها كمستعمرة،وقد نالت استقلالها أخيراً وانفصلت عن الاستعمار البريطاني عام 1948 , ويختلف سكّان بورما من حيث التركيب العرقي واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للدولة، ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمية- وتتحدث جماعات اخرى لغات اخرى مثل الكاشين الذي ينتشر فيها الاسلام ,, والمسلمون هناك مظطهدون يصل نسبة المسلمين إلى أكثر من 20% وباقي أصحاب الديانات من البوذيين وطوائف اخرى مثل طائفة الماغ تصل إلى أكثر من 140 عرقا – المسلمون في ميانمار هم أقلية أمام الأغلبية البوذية ,,
مآسي ومذابح المسلمين في بورما
ترجع قصة بورما إلي ماقبل عام 1784 حيث كان اقليم أراكان المسلم منعزلا عن بورما البوذية وكان الإسلام قد وصل إلى أراكان اول مرة على يد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وبعض التابعين في أحد الرحلات التجارية ثم انتشر فيه الإسلام بشكل كبير على يد التجار المسلمين في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن السابع الميلادي, واستمر هذا الإقليم يحكم بالإسلام ثلاثة قرون بدأ ينتشر خلالها في بعض الأماكن الأخرى في بورما .. حتى عام 1784 حيث خشي البوذيين من انتشار الإسلام فقام الملك البوذي بوداباي بضم أراكان إلى باقي الدولة البورمية وبدأ باضطهاد المسلمين اضطهادا شديدا وأخذ أموالهم ونهب خيراتهم حتى عام 1824 حيث تعرضت بورما ومعها أراكان للإحتلال البريطاني وبعد أن فشلت بريطانيا في إخضاع مسلمي بورما ” الروهينجا ” قامت بإمداد البوذيين بكل انواع الأسلحة وبدأت تدعمهم لاستئصال المسلمين فارتكبت مجازر ومذابح ومحارق بشعة بحق المسلمين وفي عام 1948 خرجت بريطانيا من بورما ليواصل البورميون البوذيون جرائمهم البشعة ضد المسلمين فاتبعوا سياسة تعرف ببرمنة الدولة أي جعلها بوذية والقضاء على الإسلام ولكن الغريب رغم كل الوسائل الجبارة التي اتبعها البوذيون ضد المسلمين لم يرتد مسلم واحد عن الإسلام فقرر البوذيون القضاء التام على المسلمين واستئصالهم بالأساس من بورما وواصلوا جرائمهم البشعة ضد مسلمي الروهينجا وخاصة بعد سيطرة العسكرية الفاشية على الحكم في بورما 1962 وفي عام 2012 ونتيجة لبعض الضغوط تم إعطاء مسلمي الروهينجا بطاقات مواطنة وهذا مالم ترضى به جماعة الماغا البوذية التي واصلت ممارسة الجرائم البشعة ضد الاقلية الروهنجية المسلمة من قتل وحرق وذبح وهدم قرى بأكملها فوق رؤوس ساكنيها— إن ما يتعرض له مسلمي الروهينجا في بورما منذ ما يقرب من ثلاثة قرون أمر يشيب له الوليد فالتعذيب الذي يتعرضون له والذبح والحرق والتقطيع بالسيوف والسكاكين لا يقل بشاعة عن محاكم التفتيش التى أقامها النصارى الأسبان للمورسيكيون المسلمون في الأندلس ,, اول مسلم ذكر في تاريخ بورما كان اسمه بيات وي خلال حكم الملك مون- اول بوادر اضطهاد المسلمين لأسباب دينية وقعت في عهد الملك باينتوانغ 1550-1589 م.[5] فبعد أن استولى على باغو في 1559 حظر ممارسة الذبح الحلال للدجاج والمواشي بسبب التعصب الديني، وأجبر بعض الرعايا على الاستماع إلى الخطب والمواعظ البوذية ليجبرهم على تغيير دينهم بالقوة. ومنع أيضا المسلمين من الاحتفال وذبح الأضاحي من الماشية بعيد الاضحى – حصلت مذبحة مروعة للمسلمين في أراكان لأسباب دينية،مرت على البلاد سبعة أيام مظلمة بعد إعدام الأئمة, ازدادت احوال المسلمين سوءا مع وصول الجنرال ني وين للسلطة 1963 وسط موجة من النزعة القومية , تعرضوا للتهميش والإقصاء وطردوا من الجيش- اشتعل التوتر العنصري بين البوذيين والمسلمين في مارس1997 بمدينة ماندلاي ثم بدأ الاعتداء على ممتلكات المسلمين خلال ترميم تمثال بوذا ,, وتلاها اعمال شغب عام 2001 , حيث هدمت جرافات المجلس العسكري مسجدي هانثا ومسجد سكة قطار توانغو- وكانت الحصيلة مقتل اكثر من 200 مسلم وتدمير 11 مسجد واحراق اكثر من 400 منزل
في عام 1938 هجمت جماعات الماغا البوذية على قرى المسلمين في أراكان وقتلوا المئات وحرقوا البيوت واغتصبوا النساء حتى فر اكثر من 500000 مسلم إلى بلاد مجاورة, …. في عام 1942 ارتكب البوذيون مجزرة أراكان وقتلوا مائة ألف مسلم واغتصبوا النساء وشردوا الأطفال واحرقوا الجثث, …. في 1978 تم تهجير وطرد 300 الف مسلم وفي عام 1988 تم طرد وتهجير 150 ألف مسلم وتم تهجير ضعفهم في عام 1992 حتى وصل عدد المهجرين والمطرودين من مسلمي بورما 4.5 مليون مسلم ,, وفي عام 2012 ارتكب البوذيون مجزرة شنيعة بحق عشرة من الدعاة المسلمين حيث ربطوهم وظلوا يضربونهم بالشوم والسكاكين والسيوف حتى ماتوا ومثلوا بجثثهم ثم واصلو جرائمهم بمهاجمة المساجد وهدمها وقتل كل الرجال والنساء والأطفال في حفلات موت جماعية وإشعال النار فيهم أحياء في محارق بشعة وفصل رؤوسهم عن أجسادهم ودفن بعضهم أحياء وتقطيعهم بالسيوف وهتك أعراضهم والقاءهم في عرض البحر– وأما من تبقى من المسلمين في بورما فتمارس ضدهم سياسة الاستئصال عن طريق برامج إبادة الجنس وتحديد النسل، فالمسلمة ممنوع أن تتزوج قبل سن الـ25 أما الرجل فلا يسمح له بالزواج قبل سن الـ 30 من عمره، وإذا حملت الزوجة فلابد من ذهابها طبقاً لقرار السلطات الحاكمة إلى إدارة قوّات الأمن الحدودية (ناساكا) لأخذ صورتها الملوّنة كاشفة بطنها بعد مرور كلّ شهر حتّى تضع حملها، وفي كلّ مرّة لا بدّ من دفع الرسوم بمبلغ كبير وذلك للتأكّد كما تدعي السلطة من سلامة الجنين ولتسهيل إحصائية المولود بعد الولادة، ولكن لسان الواقع يُلوِّح بأنّ الهدف من إصدار هذا القرار المرير هو الاستهتار بمشاعر المسلمين وتأكيدهم على أنّه ليس لهم أيّ حقّ للعيش في أراكان بأمن وسلام، بالإضافة إلى عمليات الاغتصاب وهتك العرض في صفوف المسلمات اللاتي يموت بعضهن بسبب الاغتصاب، كما يتم إجبار المسلمين على العمل بنظام السخرة في معسكرات الاحتلال، وتم نقل مئات المسلمين من وظائفهم ويمنع أي مسلم من دخول الجامعات والكليات.
التطهير العرقي والديني والإبادة الجماعية للمسلمين فهي مستمرة ولم تنقطع في ظل عزلة الإقليم عن العالم بالإضافة إلى أن جميع حكام المناطق التابعة للإقليم من البوذيين، ويكفي للتدليل على ذلك أنه بعد وصول الحكم العسكري عام 1962م شردت بورما أكثر من ثلاثمائة ألف مسلم إلى بنجلاديش المجاورة، وفي عام 1982 ألغت جنسية المسلمين بدعوى أنهم متوطنون في بورما بعد عام 1824م (عام دخول الاستعمار البريطاني إلى بورما) رغم أن الواقع والتاريخ يكذّبان ذلك، وفي عام 1991م شردت بورما حوالي ثلاثمائة ألف مسلم إلى بنجلاديش مرة أخرى. كما يتم حرمان أبناء المسلمين من مواصلة التعلُّم في الكليات والجامعات، ومن يذهب للخارج يُطوى قيده من سجلات القرية ومن ثم يُعتقل عند عودته ويُرمى به في غياهب السجون ولا يقتصر الأمر عند ذلك بل يتم فرض عقوبات اقتصادية على مسلمي بورما مثل الضرائب الباهظة في كل شيء والغرامات المالية ومنع بيع المحاصيل إلاّ للعسكر أو من يمثلهم بسعر زهيد لإبقائهم فقراء أو لإجبارهم على ترك الديار، وهذا يبين لنا بجلاء المخطط البوذي البورمي لإخلاء إقليم أراكان من المسلمين وذلك بطردهم منه أو إفقارهم وإبقائهم ضعفاء لا حيلة لهم ولا قوة كي يسهل استخدامهم كعبيد وخدم لهم.
إن المسلمين في بورما يعانون من الإبادة بشكل عنيف، حيث أنهم يمثلون الأقلية مقارنة بالجماعات البوذية الموجودة في بورما، هذا وقد ورد بأن المسلمين الموجودين في إقليم أراكان لا يمكنهم التنقل إلا في الصباح، بعدها يلجأون إلى مخابأهم وذلك لشدة خوفهم من الهجمات التي يتعرضون لها باستمرار، في الفترة بين عام 1962م وعام 1991م تعرض المسلمين لحالة من الطرد الجماعي. ما زال المسلمين في بورما يتعرضون لجميع أنواع الاضطهاد والظلم والتشريد والتهجير والوقت وحرمانهم من حقوقهم. بداية المأساة الجديدة للمسلمين في بورما عندما تم تطبيق الديمقراطية في بورما، نالت ولاية أراكان في البرلمان على ستة وثلاثين مقعد، وتم توزيعها على أساس ثلاث وثلاثين مقعدا للبوذيين الماغيين، في حين كان نصيب المسلمين ثلاث مقاعد فقط. بعدها أعلنت الحكومة في بورما بأنها ستقوم بمنح بطاقة المواطنة للمسلمين الروهنجيين. فأدرك البوذيين بأن ذلك قد يؤدي إلى انتشار الإسلام، وكانت خطتهم تقضي بإحداث فوضى في صفوف المسلمين. بعدها قام البوذيين برصد حركة المسلمين، وقاموا بمتابعة إحدى الحافلات التي تقوم بنقل الدعاة والعلماء المسلمين. حين وصولهم قام البوذيون بقتلهم وقامت مذبحة بشعة، حيث أنهم قتلوا المسلمين بطريقة لا يتصورها العقل لشدة بشاعتها. برروا ذلك بادعائهم أن ذلك كان انتقاما لقيام أحد المسلمين باغتصاب إحدى فتيات البوذيين. أما فيما يخص موقف الحكومة، فقد تواطئت الحكومة مع البوذيين، وقامت بإلقاء القبض على أربعة من المسلمين على أساس اشتباههم بمقتل تلك الفتاة. تطورت القضية إلى أن ثار المسلمين على إثر استفزاز البوذيين لهم، وانتهى الأمر بقيام حملات إبادة منظمة ضد المسلمين. على إثر ذلك تم حرق أحياء المسلمين وقتل الأطفال والنساء والكبار دون رحمة. أما فيما يخص موقف الحكومة فقد تمثل ببعض النداءات بهدف تهدئة الأوضاع فقط.