إن تجمع دولة المواطنة لا يحيد عن موقفه إلى جانب ثورة تشرين، وإلى جانب الثوار، ولا يمكن أن يكون محايدا بين الثورة والسلطة. من هنا فموقفنا من حكومة الكاظمي ينطلق من هذا الثابت.

ونوضح في هذا البيان فهمنا لهذا الموقف، ومن جهة أخرى ما نراه من موقف نراه للحراك الشعبي، دون إملاءات.

إن وجود حكومة، ولو مختلف عليها، أفضل من ترك العراق في فراغ سياسي، خاصة وإن الثورة آلت على نفسها ألا تخرج عن سلميتها ونهجها المتحضر وسلوكها الديمقراطي.

يجب أن نقر إنه طالما كان مجلس النواب بتركيبته الحالية قائما، ليس من المستطاع فرض مرشح وفق معايير الثورة الشعبية، فيجب التعويل على ما ستثمر عنه الانتخابات المقبلة، أكثر منه على الحكومة الحالية، دون أن يعني ألا تكون لدينا مطالب الحد الأدنى ننتظر من الحكومة تلبيتها، مع إدراك حجم التحديات أمامها.

يجد تجمعنا أنه من المبكر إعلان التأييد لمصطفى الكاظمي، ومن التعجل تصعيد الرفض والمعارضة تجاهه. بل لا بد من منح فرصة، لا نقول له، بل للثورة وللقوى الديمقراطية العلمانية والمدنية المصطفة إلى جانب الثورة، ثم يجري تحديد الموقف تجاه الحكومة الموقتة، إيجابا أو سلبا. وإن كنا نجد أن هناك أكثر من مؤشر على كون الكاظمي، يختلف عن رؤساء مجلس الوزراء من قبله، فلأول مرة يكون للعراق رئيس مجلس وزراء من خارج القوى الإسلامية الشيعة، وهو ما زال في أيامه الأولى.

افتقد كثيرون خطوات توقعوها من الكاظمي من اليوم الأول، لكن إلى جانب ذلك لمسنا منه خطوات، إذا ما واصلها، وإذا ما وفى بوعوده الأخرى، أو لنقل بأكثرها وأهمها، فسيجد عندها الدعم والتأييد الجماهيري، ودعمنا في تجمع دولة المواطنة؛ هذا الذي سيحتاجه في مواجهة القوى المتضررة من التغيير، إذا شخصنا أنه فعلا منحاز إلى الشعب ضد تلك القوى.

لكن تجربتنا منذ 2003 مع الطبقة السياسية تحتم علينا ألا نستعجل في منح كامل الثقة، بل أن ننتظر، ونراقب، ونختبر مدى ترجمة المعلن إلى واقع، وهكذا نرى أن ينتظر الثوار، ويراقبوا، ويختبروا ذلك، ويضغطوا.

ونتوقع أن الثوار سيزاولون الضغط باتجاهين، بحسب الضرورة، تارة بالضغط على الكاظمي نفسه، إذا لم يفِ بالوعود، لاسيما المهمة منها، وتارة بالضغط الإيجابي، بمعنى الداعم له في مواجهة القوى المتضررة المعرقلة لبرنامجه في تلبية مطالب ثورة تشرين.

والاختبار الأهم، هو كشفه لقتلة المتظاهرين، خاصة وهو يملك المعلومات الكاملة والدقيقة كرئيس سابق لجهاز المخابرات، وإصدار قرار بمنع سفر كل المشتبه بهم إلى الخارج، وما يشمل المتورطين في الفساد.

وفي حال مضت فترة كافية نسبيا، دون أن نرى خطوة بهذا الاتجاه، علينا أن نتبين، ما إذا كان ذلك تقصيرا متعمدا من الكاظمي، أو بسبب ما يضع خصومه وخصوم الشعب وخصوم ثورة تشرين من عراقيل أمامه، ليقول الشارع الثائر عندئذ كلمته، ويحدد موقفه.

ونجد من النافع التواصل بين الثوار والكاظمي، بمبادرة من أحد الطرفين، والأفضل منه، مع علمنا بصعوبة ذلك، لغياب التنظيم، بحيث كلما التقت به مجموعة، ستقول أخرى، إنها لا تمثل الحراك الشعبي، ولانقسام المتظاهرين إلى ثلاثة فئات، لكل موقفها من الكاظمي، بين أقصى التصعيد ضده، وبين منحه فرصة، وموقف بين ذا وذا.

إن ثورة تشرين العظيمة بكل تضحياتها، لا نملك إلا أن ننحني لها، لكنها لن تحقق أهدافها إلا بشروط، بعضها متحققة، وهي في غنى عن أن تقدم لها النصائح والتوجيهات. لكن لا يمكن إدامة الفعل الثوري كحالة ثابتة، بل لا بد من الانتقال من الفعل الثوري المحض، إلى الفعل السياسي، وقبلها إلى مرحلة تتوسطهما بالمزاوجة بين الفعل الثوري والسياسي، وبعد تحقيق الثورة لمعظم وأهم أهدافها، يجب الانتقال إلى الفعل السياسي كليا، لكن مع إدامة روح الثورة. ومن متطلبات الفعل السياسي، التنظيم، وبلورة قيادة، ووجود ناطقين باسم الحراك، وممثلين له، بصلاحيات للحوار والتفاوض مع الحكومة، بحسب متطلبات كل مرحلة، وعلو صوت العقل على صوت الحماس الملتهب، لتكون الاستفادة من صوت العقل، ومن الحماس الواعي.

تجمع دولة المواطنة