موعد الكاظمي للإنتخابات خطّوه للأمَام

أن تعين السيد رئيس مجلس الوزراء ، يوم 6 حزيران عام 2021 موعدً للانتخابات ، تعتبر نوعاً من الوفاء بتعهداته التي قطعها ، الى القوى السياسية التي أجمعت على تعينه ، واعتبرته حلاً الأزمة السياسية التي يعتبرها البعض وصلت إلى طريق مسدود ، وكذلك تنفيذ أبرز مطلب من مطالب الإحتجاجات الشعبية التي خرجت في الشهر العاشر من العام الماضي.
أما عن دستورية دعوة رئيس مجلس الوزراء من عدمها ، فإن ذلك يخضع للميزان القانوني ، وتتم معالجته بطريقة قانونية ، تجعل من دعوة رئيس الوزراء متوافقة مع القانون والدستور .
كون ذلك سوف يقودنا الى التوافقات مره أخرى ، لأن الكره الآن في داخل مجلس النواب .
لأن الدعوه للانتخابات يستلزم ، القيام بعدة أمور تعتبر شرطاً ، مهماً ، بحيث أن تحققت تمت الإنتخابات وأن لم تتحقق فإن الفشل يلاحق الإنتخابات كسابقاتها ، من تلك الأمور التي يجب إتمامها ، قبل موعد الانتخابات هي اقرار قانون المحكمة الاتحادية ، او تعديل المادة 3 من أمر بريمر رقم 30 لسنة 2005 .
كذلك إتمام قانون الإنتخابات البرلمانية الذي لازال يشوبه النقص في التشريع ، وتحديد الآلية التي من خلالها تجري الإنتخابات .
وبالرجوع إلى موعد السيد الكاظمي للانتخابات يمكن أن يكون متوافق للدستور والقانون ، بالطريقة الآتية.
بما أن الدستور العراقي لم يعطي لرئيس الوزراء ، في مواده وفقراته حق في تعين موعد إنتخابات بصورة تفصيلية ودقيقة ، كما هو الموعد الذي حدده سابقاً ، فإن ذلك يصار الى الرجوع إلى المادة 64
أولاً : – يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : – يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
أي بعد إكمال التشريعات والقوانين التي تخص العملية الانتخابية بشكل كامل ، يجري اتفاق بين الحكومة التنفيذية والبرلمان ورئاسة الجمهورية تكون كالآتي. يقدم طلب من قبل السيد الكاظمي إلى السيد رئيس الجمهورية بحل البرلمان يوم ٤/١ /٢٠٢١ ، فيحَّل البرلمان وتصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال ، وتجري الانتخابات يوم ٢٠٢١/٦/١ ، عند هذا يصبح موعد الانتخابات موعد قانوني ، ومتوافق مع الدستور.