قررت الحكومة العراقية اول أمس الثلاثاء موعدا لإجراء الانتخابات المحلية وهو ١٦ من ايلول هذا العام. يجعل الجميع حائرا واندهاش الكتل السياسية من قرار اتفقت عليه بعض الكتل السياسية مع رئيس الحكومة وباقتراح قدمته مفوضية الانتخابات ، قرار بعد الكلام الكثير عن ضرورة دمجها مع الانتخابات البرلمانية، وهذا أيضا مقترح قدم من مفوضية الانتخابات، معطية سببين رئيسين هم الحرب على داعش والوضع المالي يحتمان تأجيلها.
مالذي تغير وجعل المفوضية فجأة تحول موقفها الى موافق وجاهز على الانتخابات، بل وتقدم مقترح لاجرائها، ومالذي أغشى وجه الحكومة عن الوضع الأمني في الأنبار وصلاح الدين والوضع العسكري في الموصل الذي لايمكن اجرا الانتخابات بهذا الوضع ، والذي حتى وان حل موضوعه فلا يمكن معالجة موضوع المازحين الذين لم تستطع المفوضية أصلا تحقيق نسبة في تحديث سجلاتهم ولا معرفة أعدادهم وأماكن تواجدهم ، والتحديث البايو متري الذي لم يدخل لهم أصلا قبل مجي داعش ايام ما كانت تنتظر انتهاء دورتها ولا تعمل شيئ حيال المؤسسة العراقية وخدمتها ولذلك هي قدمت بضرورة انتهاء الانتخابات.
كل تلك المعطيات فضلا عن قانون مفوضية الانتخابات الحامل للكثير من للخروقات القانونية منها ان تكون القضاء أعضاء مجلس المفوضين والإدارة ولا اعلم مالربط بين الادارة والعمل القانوني المتمثل بالقاضي. كلها تقول بانه لايمكن ان تكون هناك انتخابات ومن يفكر بعكس ذلك فالنشك بمصداقيته لانه يريد ان يحرم الكثيرين من حقهم ، ويزيد المشككين بمصداقية الانتخابات شكوكهم.
فرئيس الحكومة تزيد اصواته وتتنامى بسبب الحرب ومواجهة الازمة المالية وقربه من التيار الصدري يجعله ينتهز الموقف ليجري انتخابات تكون بوابة للانتخابات الكبرى البرلمانية، هذه المصلحة تلاقت مع أعضاء المفوضية الذين يوفر لهم ذلك القرار بقاءا اكثر في مناصبهم . واليعترض ليعترض مادام كل شي بصلاحيات دستورية ( والحياة فرص).
