ملاحظة: أُهدِي سلسلة المقالات هذه، عن الوباء العالمي “كوفيد-19″، إلى أرواح الضحايا العراقيين الأبرياء الذين قضى نَحبَهم في البيوت والمستشفيات العراقية بسبب إهمال الحكومة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية العامة لمرضى “كوفيد-19″، ومِن بينهم شقيقي الأصغر، رحمهم الله جميعًا.
نُركِّز في هذه المقالة المُوجَزة على الجانب الإجرائي الذي يمكن تنفيذه فورًا عندما تتوفر الإرادة السياسية الجادة لدى الحُكّام المسؤولين في العراق.
لا عُذرَ لِمَن أُنذِرَ
بعد مرور 18 شهرًا من بداية إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) عن مرض “كوفيد-19” بأنه “وباء عالمي”، ونظرًا لتوفر أعداد هائلة من الأبحاث والدراسات العلمية الرصينة والتقارير الصحية العالمية الموثوقة والأدلة المتواترة من كل دول العالم، ونظرًا لتوفر أنواع متعددة من اللقاحات الفعّالة الآمنة، لا يبقى عذر للحكومة العراقية أن لا تتخذ سياسة وطنية واقعية وجادّة للسيطرة على الوباء العالمي “كوفيد-19” وحماية أرواح ملايين العراقيين من خطر المرض والعَوَق والموت.
اللامركزية صَدِيقةُ الوباء العالمي “كوفيد-19” وَعَدُوَّة الشعوب
لقد ثبت علميًا وعمليًا فشل السياسات الحكومية اللامركزية في التعامل مع الوباء العالمي “كوفيد-19” في كل دول العالم بدون ٱستثناء. وهذه السياسة اللامركزية والمُتذبذِبة هي المسؤولة مباشرة عن تفاقم الأضرار الصحية والٱقتصادية والٱجتماعية، وتصاعد مشاعر الإحباط والغضب بين المواطنين، وهي السبب في تعاقب موجات الٱنتشار والٱنحسار ومعها تزايد الوفيات أو تناقصها، بالإضافة إلى ظهور “المُتَحَوِّرات” الفايروسية الخطيرة، لا سيما “مُتَحوِّرة ديلتا” في بلدان معينة لتنتشر منها إلى أنحاء العالم، وبشكل لا نظير له في تاريخ البشرية. وبالتالي أدَّت السياسة اللامركزية الخاطئة إلى إطالة عمر الوباء العالمي “كوفيد-19” حتى هذه الساعة وللسنين القادمة.
الأرقام والحقائق المُوَثَّقة لا تَكذُب
الإحصاءات الرسمية الواردة في هذه الفقرة سَجَّلتْها السلطات الصحية العراقية في ما تسمّيه “الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق” لغاية يوم الخميس 12 آب/أغسطس 2021. إذ ورد فيها العدد الإجمالي للإصابات المؤكَّدة بمرض “كوفيد-19” وهو (1,751,176) حالة مرضية، بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى (19,466) وفاة. ومن المعروف محليًا وعالميًا أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات يفوق هذا الرقم بما لا يقل عن الضِّعفَين. لذا فإن عدد الوفيات الحقيقي والمعقول في العراق حتى الآن لا يقل عن ستين ألف (60,000) ضحية من جرّاء مرض “كوفيد-19″، ومع ذلك سنأخذ بالأرقام الرسمية كما هي.
من ناحية أخرى، وصل العدد الإجمالي للمُلقَّحِين إلى (2,408,986)، منذ بداية عمليات التحصين في يوم 2 آذار/مارس 2021، وهذا العدد يشمل كل المُلقَّحين الذين تلقّوا جرعةَ واحدة أو جرعَتَين. بذلك تكون نسبة المُلقَّحين (5.83%) من مجموع سكان العراق البالغ عددهم (41,269,496) لغاية يوم 12 آب/أغسطس 2021، حسب العَدّاد العالمي (www.worldometers.info).
وبعد التحقيق في التسلسل الزمني للأحداث والإحصاءات الرسمية المتعلقة بالوباء العالمي “كوفيد-19” في العراق، تَبيَّن ما يلي:
عدد الأيام من تاريخ أول تلقيح مُسجَّل في 2 آذار/مارس 2021 ولغاية يوم 12 آب/أغسطس 2021، هو: 163 يومًا.
المعدل اليومي للمُلقَّحين: 14,779 شخصًا.
عدد الأيام من تاريخ أول حالة مرضية مُسجَّلة في 24 شباط/فبراير 2020، هو: 535 يومًا.
المعدل اليومي للإصابات: 3,273 حالة مرضية.
عدد الأيام من تاريخ أول حالة وفاة مُسجَّلة في 4 آذار/مارس 2020، هو: 526 يومًا.
المعدل اليومي للوفيات: 37 وفاة.
وعلى ضوء حسابات رياضية بسيطة قمنا بها، إذا ٱستمرت السلطات الصحية العراقية على هذا المُعدَّل اليومي للتلقيح، وأنها ٱحتاجت إلى 163 يومًا للوصول إلى نسبة 5.83%، فإنها ستحتاج إلى 2,237 يومًا للوصول إلى نسبة 80% من المُلَقَّحِين في المجتمع، وهي النسبة المقبولة لتحقيق المناعة المجتمعية الفعّالة، التي تُسَمّى خطأً “مناعة القطيع”. وهذا العدد من الأيام يقابل 6 سنين وشهر واحد و 15 يومًا ٱعتبارًا، من يوم 13 آب/أغسطس 2021. وهو ما يوافق تاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2027. وعند ذلك التاريخ سيصل عدد المصابين بمرض “كوفيد-19” إلى (7,321,701)، وعدد الوفيات (82,769). ولا شك أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تزايد الإصابات المرضية والوفيات التي حدثت وتحدث الآن وفي المستقبل القريب بسبب مرض “كوفيد-19”.
دفع الأذى وحفظ الأرواح مُقدَّم على الحريات في حالات الطوارئ
إنَّ مِن أهم واجبات السلطة الوطنية، إن كانت موجودة، أن تأخذ زمام المبادرة وتمارس حالة الطوارئ الجادة لمواجهة الوباء العالمي “كوفيد-19″، وتفرض إجراءات الصحة الوقائية الشاملة والتحصين على جميع السكان المؤهَّلين بدون ٱستثناء لحفظ الأرواح. وهذا الإجراء لوحده أعمقُ أثرًا وأشدُّ وجوبًا من الحرية الشخصية التي يُسِيء ٱستخدامها بعض الأفراد بالٱمتناع عن التحصين أو تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية الفعّالة، وبالتالي يُسبِّبون نشر وباء “كوفيد-19” وإطالة عمره وقتل الناس الأبرياء.
ونظرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية العراقية اليومية واضحة، حتى لو كانت شحيحة وغير دقيقة، ولأن حوادث المستشفيات المحترقة والجثث البشرية المتفحمة لا تكذب، ولأن كل وفاة من جرّاء مرض “كوفيد-19” يمكن تفاديها وهي ليست من القضاء والقدر المحتوم، ولأن وفاة كل شخص هي خسارة عظيمة وفاجعة مؤلمة لكل المعنيين. لهذه الأسباب جميعًا، نَذكُر فيما يلي تلخيصَ الجانب الإجرائي من الحملة الوطنية للسيطرة على وباء “كوفيد-19” في العراق:
1. تَطلُبُ الحكومة العراقية رسميًا المساعدات العاجلة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود والهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمة الإغاثة الدولية والدول التي شاركت في التحالف ضد العصابات الوهّابية الإرهابية المُسمّاة “داعش” في سنة 2014. وتكون المساعدات بشكل لقاحات وأدوية ومعدات ولوازم طبية ميدانية ووجبات طعام وشراب جاهزة ومغذية كافية لواحد وأربعين مليون نسمة مع كوادر إدارية تعمل مع الفرق الصحية والأمنية العراقية لتسهيل عمليات توزيع اللقاحات بأسرع وقت ممكن.
2. تستغرق الحملة الوطنية للسيطرة على الوباء العالمي “كوفيد-19” مدة ثلاثة أشهر متواصلة تقوم فيها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بمجموعة من الإجراءات المتكاملة والمتسلسلة والشاملة لكل أنحاء العراق بلا ٱستثناء.
3. تكثيف الحملة الإعلامية التي يتولاها ٱختصاصيون بالدعاية والعلاقات العامة لتوعية الناس وترغيبهم بالإجراءات الصحية الوقائية عمومًا والتلقيح على وجه الخصوص، وتحذيرهم من العواقب الوخيمة للمرض على الفرد والمجتمع كله. ومِن الضروري جدًّا التركيز على الحقيقة المهمة المعروفة التي تحثُّ عليها منظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الصحية الدُّوَلية، وهي أن اللقاح يحفظ الأرواح، ومرض “كوفيد-19” يمكن تفاديه، وهو ليس قضاءً وقدرًا محتومًا. وهذا الكلام ليس مجرد شعار وإنما هو حقيقة علمية وإحصائية تؤكِّدها كل الدول. ولغاية هذا اليوم (12 آب/أغسطس 2021) تمّ تلقيح 4.5 مليار شخص في كل أنحاء العالم، ولم تظهر أعراض جانبية شديدة أو قاتلة إلا ما ندر ولأسباب متنوعة لا علاقة لها باللقاح مباشرة. كما يجب إبراز حقيقة أخرى وهي أنه بينما يحتفل العالم الإسلامي ظاهريًا وشكليًا بعِيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية بظروف ٱستثنائية في ظل الوباء العالمي “كوفيد-19” خلال سنة 2020 و 2021 وربما في سنة 2022، فإن بعض المسلمين منهمكون بدفن موتاهم الأعزاء ويعيشون في حزن عميق وغضب شديد على السلطات الحكومية بعدما فتك الوباء بذويهم وتسبّب بفواجع كبيرة في الأرواح والمصالح وعلى كل مستويات الحياة.
4. نظرًا لأهمية الفتاوى الدينية في حياة العراقيين ولأن كثيرًا منهم يتذرَّعون بعزوفهم عن أخذ اللقاح ضد مرض “كوفيد-19” بأنه لم تصدر فتوى صريحة من المراجع الدينية تطلب منهم ذلك، لذا يجب تفعيل كافة الفتاوى والبيانات والتوجيهات الصادرة من مختلف الأديان والمذاهب. والمتهاونون بالتلقيح يقيسون هذا الأمر على فتوى الجهاد الكفائي سنة 2014 ميلادية التي أصدرها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني وأحدثت منعطفًا كبيرًا وساهمت في دحر العصابات الوهّابية الإرهابية المُسمّاة “داعش” في نهاية سنة 2017.
5. إنّ إلزام الناس بأخذ لقاح “كوفيد-19” هو واجب مُقدَّس على الحكومة وسلطاتها الصحية والأمنية لحماية الأمن الوطني العام وأرواح الناس الأبرياء والمصالح العامة في البلاد، ولمنع ظهور جيوش من المُعاقين مؤقتًا أو مدى الحياة من جَرّاء الوباء.
6. بالنسبة لعامة الناس، فإن أخذ اللقاح الفعّال ضد مرض “كوفيد-19” واجبُ عَيْن مُقدَّس، أي فرض على كل مواطن مؤهّل له وليست له أسباب صحية تمنعه من ذلك حسب تقرير طبي موثوق. ولا يجوز مطلقًا ترك التلقيح للإرادة الحُرّة لكل مواطن أن يقرّر لنفسه وعائلته ما يشاء بغض النظر عن النتائج الوخيمة التي قد تَترتَّب على العزوف عن أخذ اللقاح. ومن يقول هذا ٱستبداد وسوء ٱستخدام السلطة نقول، نعم، إنه شيء من الٱستبداد تُوجِبُه حالة طوارئ خطيرة جدًّا تعصف بالعراق والعالم كله، ولكن لا علاقة له بسوء ٱستخدام السلطة لأنه مؤقت ومحدود، وتمارسه كل الدول بدرجات متفاوتة، وينتهي مع الظرف الطارئ.
7. الشروع بالحملة الوطنية للتلقيح الإلزامي الشامل ضد مرض “كوفيد-19” في العراق، وذلك بفرض حظر التجوّل لمدة أسبوعَين، وهي قابلة للتمديد عند الضرورة. ونظرًا لحدوث تزوير في بطاقات التلقيح الحالية، فيجب على كل مواطن إبراز البطاقة أمام فرق التلقيح. وإذا تبيّن أنها مزيفة يتم ٱعتقاله فورًا وسجنه بدون محاكمة في زنزانة ٱنفرادية لمدة 30 يومًا، ولا يخرج منها إلا بعد تلقيحه للمرة الأولى وأخذ تعهد خطي منه بحضوره للجرعة الثانية. وبالنسبة لعامة الناس تكون الجرعة الثانية بعد مضي 30 يومًا من الجرعة الأولى، وذلك ضمن حملة تلقيح ثانية لمدة أسبوعَين أيضًا.
8. يجب تحديد الٱستثناءات الطبية الفردية سلفًا لبعض الشرائح السكانية مثل المرضى بالجهاز التنفسي والحوامل والأطفال دون سنّ 12 سنة، إذا قرّرت ذلك الشركات المنتِجة والجهات الصحية. كما يجب أن تكون قائمة الٱستثناءات واضحة وصريحة وبِٱتفاق اللجان الطبية الٱستشارية في وزارة الصحة ونقابة الأطباء العراقيين، وأن تكون التقارير مُوحَّدة في صيغتها الرسمية لعموم العراق ومُصدَّقة من المستشفيات والمراكز الطبية العراقية الحكومية. ويجب أن تطلب الفرق الصحية تقارير طبية مصدَّقة من المستشفى تُثبِت عدم أهلية المواطن للتلقيح بسبب الأمراض التنفسية أو الحمل.
9. طَبْع وتوزيع النقود الورقية بما يكفي لكل أفراد الشعب (حوالي 41 مليون نسمة) لمدة ثلاثة أشهر تدفعها الحكومة بشكل أقساط كل أسبوعَين، وتكون الوجبة الأولى متزامنة مع بداية التلقيح الإلزامي لكل العراقيين. يستمر صرف الرواتب للموظفين الحكوميين ولكل العاطلين والمتضرِّرين في المصالح الأهلية حسب عدد أفراد العائلة الواحدة. وبهذه المناسبة تستطيع الحكومة إعادة تقييم العملة العراقية بحيث يكون الدينار العراقي الجديد مساويًا لألفي دينار عراقي قديم (2,000 قديم = 1 جديد).
10. توزيع الكمّامات ومواد التعقيم لليدين مع التحذير من وصولها إلى الأطفال، وتوزيع وجبات الطعام الجاهزة والمجففة والمعلّبة والمواد الغذائية لمدة أسبوعَين لكي لا تتلف بسبب الحر وٱنعدام الكهرباء. كما تَشتري الحكومة كل المنتجات النباتية والحيوانية سريعة التلف من المُنتِجين مباشرة وتُوزِّعها فورًا على المواطنين حسب عدد أفراد العائلة الواحدة.
11. تتولى الفرق الصحية المدرَّبة الجوّالة تطعيم المواطنين المؤهَّلين في مناطق سكنهم بحيث لا تسبب مشقة للناس عمومًا والضِّعاف وكبار السن. ويشمل ذلك المناطق النائية في الأرياف والبوادي.
12. إلزام كافة الموظفين الحكوميين والأهليين ومنتسبي وطلاب المؤسسات التعليمية والتربوية العامة والخاصة بالتلقيح ضد مرض “كوفيد-19″، وبخلافه يتم طرد الموظف أو الطالب أو ولي أمره من وظيفته.
13. يجب على كل مواطن دون ٱستثناء الٱلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية خارج حدود البيت، مثل، لبس الكمّام، تعقيم اليدين، التباعد البدني، تجنُّب الزحام في الأماكن المغلقة، الٱمتناع عن المشاركة بالزيارات والمسيرات العامة، تجنُّب المصافحة والمعانقة مع أي شخص من خارج الأسرة حتى لو كان من الأقارب والأصدقاء. وتتولى دوريات القوات الأمنية التنبيه والتحذير ثم فرض الغرامات الفورية والحبس الٱنفرادي على كل مخالف عنيد، وتكون الغرامات تصاعدية لمن يكرر المخالفات.
14. إغلاق دور العبادة والمراقد الدينية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة وبدون ٱستثناء، ويتمّ تعفيرها بالكامل، ومنع التجمهر حولها أو المسيرات بِٱتجاهها لأية مناسبة.
15. إغلاق الحدود والأجواء بشكل صارم لا سيما لأغراض السياحة بكافة أنواعها والزيارات الخاصة والزيارات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية التي يمكن تعويضها بقنوات آمنة للفيديو. وبالنسبة للمصالح العامة والخاصة التي لا يمكن إغلاقها، مثل الإسعاف والمراكز الطبية وإطفاء الحريق والقوات الأمنية وتوزيع الأغذية والأدوية والمحروقات والتنظيف وعمليات الٱستيراد والتصدير الضرورية، فيجب أن تخضع لإجراءات مشدَّدة عند المراكز الحدودية والمطارات والموانئ.
16. تستطيع الحكومة الٱستفادة من إجراءات المفوضية العليا للٱنتخابات في ضبط السجلات الورقية والإلكترونية لكافة المواطنين الملقَّحين ضد مرض “كوفيد-19″، وهو عمل إنساني نبيل يحفظ أرواح الناس بدلًا من بعثرة أموال الشعب وجهوده على ٱنتخابات مزيفة وفاسدة وتافهة ومعروفة النتائج وتعزز المحاصصة الطائفية والظلم والتخريب والنهب المنظَّم لثروات الشعب العراقي. ويمكن أن تكون لهذا الإجراء فوائد ٱقتصادية وإدارية وأمنية عظيمة وهي كشف الموظفين الوهميين التابعين للأحزاب الطائفية الحاكمة في بغداد وأربيل، ومحاصرة الإرهابيين والمخربين. أي أن الحملة الوطنية للتلقيح ستحقق أهدافًا كثيرة في آنٍ واحد.
بادِروا بالخير ولا تنتظِروا حدوثه!
إن إجراءاتٍ وطنيةً شاملةً كهذه في عموم البلاد ولمدة ثلاثة أشهر مُمكِنة جدًّا وكفيلة بالسيطرة على مرض “كوفيد-19” في العراق، بحيث يتحوّل من وباء عالمي خطير إلى مرض مستوطن وخفيف الشدة، كأي مرض آخر مثل الإنفلوانزا. ونأمل أن يَتبنَّى العراقيون (الحملة الوطنية للسيطرة على الوباء العالمي “كوفيد-19” في العراق)، وأن يضغطوا على السياسيين بكافة الوسائل ويطالبوهم بالكفِّ عن التلكؤ والتقاعس والمماطلة والتشكّي والتظلّم من الماضي والحكومات السابقة وتبادل الٱتِّهامات والمراوغة والمشاغلة بالٱنتخابات القادمة المزيفة، وأن يلحّوا عليهم بِالٱرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية لإنقاذ الشعب العراقي من جرائم القتل الجماعي. نعم، نقول “جرائم القتل الجماعي” لأن الجرائم لا تحدث فقط بالرصاص والقنابل والعمليات الٱنتحارية والٱغتيالات وإنما تحدث أيضًا بإهمال المؤسسات الصحية والرعاية الصحية ومعالجة حالات الطوارئ بشكل صحيح.
وربّما سيحظى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بسمعة تاريخية جيدة لا نظير لها إذا ٱنتهز هذه الفرصة وقاد الحملة الوطنية للسيطرة على الوباء العالمي “كوفيد-19” في العراق.
ونُذَكِّرُ هنا بما يقوله القرآن الكريم:
(مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ﴿سورة المائدة 5، الآية 23﴾.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفِّق الجميع لإنقاذ الشعب العراقي من هذه المحنة الخطيرة.