احدى التجارب الحية التي نقلت موانئ العراق نقلة نوعية ادت الى تطوير مفردات عملها وتعظيم وارداتها حيث بدأت التجربة بعقود قريبة الأمد من 3-5 سنوات .. وبعد ان وجدت موانئ العراق ان هذه التجربة ناجحة وناجعة في ذات الوقت لحل كثير من مشكلاتها خصوصا المعاملات المالية ومعاملات الصرف وما تلاقيه من صعوبة في صرفها اذا كانت حكومية والعكس صحيح عندما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ هذه المشاريع .. و على ضوء ذلك وبعد ان نجحت تجارب قصيرة الامد كان لا بد من الولوج في عقود طويلة الامد تصل حيانا الى اكثر من ٢٥ عاما ويقاس ذلك – اقصد مدة العقد – على ضوء ما يكلفه المشروع من مبالغ تصرف على تنفيذه وانجازه ، وعادة يكون العمل بالادارة المشتركة بين الموانئ العراقية والقطاع الخاص ، وكذلك كل الموظفين الحكوميين يستمرون في اعمالهم ويتقاضون رواتبهم من هذه الشركات كما ان هذه الشركات تدفع ما عليها من الاجور والعوائد لكل البضائع الواردة الى العراق والبواخر الواصلة اليه .. ويبدو هذا واضحا وجليا بالقاء نظرة على مدى ارتفاع العوائد حيث ارتفعت ارتفاعا مطردا كما اختلفت اختلافا كبيرا عن الاعوام السابقة من خلال خمس سنوات من 2011 الى 2015 ففي عام 2011 كانت الايرادات 74 مليار دينار اما في عام 2015 فقد بلغت الايرادات 142 مليار دينار كما ان كل البنايات والمنشآت والآليات والمعدات ستؤول الى الشركة العامة للموانئ بعد انتهاء العقد ..
ان هذه التجربة ستكون تجربة رائدة لكل الشركات الحكومية التي تطمح للتطور والازدهار كما هو في ضوء معطيات الواقع الملموس لانها اثبتت كفاءتها ونجاحها بما عادت على الخير والعطاء للشركة وموظفيها من خلال تحسن الرواتب والحوافز والارباح بتحسن الايرادات العائدة للشركة