((الحلقة الخامسة))
قدمنا في الحلقة الإولى من تعليقاتنا على مواضع بطلان قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية الصادر مؤخراً في ١٨ آذار ٢٠٢١ والمخالفة الصريحة للمادة ٩٢ من الدستور وحكم قرار المحكمة العليا رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ كما علقنا في الحلقة الثانية عن بطلان قانون التعديل من الناحية الدستورية لحرمان دور ممثلي الشعب في إختيار أعضاء أعلى محكمة عليا في البلاد٫وفي وفي الحلقة الثالثة بينا كيفية منح رئيس مجلس القضاء الأعلى مهمة التَحكُم بإختيار أعضاء المحكمة خلاف الدستور وكل التشريعات النافذة ٫وفي الحلقة الرابعة نعلق على ((حشر)) رئاسة الجمهورية في إصدار مراسيم تعيين قضاة المحكمة الإتحادية كان ليس فقط مخالف للدستور ومنطق خضوع رئيس الجمهورية للمحاسبة الجنائية أمام نفس المحكمة التي وقع على مراسيم تعيين القضاة المشكلين لها٫وفي هذه الحلقة الخامسة نقدم ملاحظاتنا حول مفردة (التنسيق) التي منحها قانون التعديل لرئيس مجلس القضاء فأصبحت هي البديل الدستوري والمحور الذي يدور حوله تعديل القانون والقانون وتشكيل المحكمة ومستقبل عملها الدستوري في العراق
فليس هناك أي تعريف دستوري أو قانوني أو قضائي لمفردة (التنسيق) إذ إنها مفردة لتنسيق تنظيم اعمال السلطات وليس لتعيين اشخاص لتشكيل مؤسسات رسمية ، ولا يمكن قبولها من النواحي الدستورية ولا القانونية ولا المؤسساتية ،والحقيقة٫ان منح رئيس مجلس القضاء الحالي ورئيس المحكمة الإتحادية المحال على التقاعد ورئيس جهاز الإدعاء العام والإشراف القضائي صلاحية (التنسيق)بقانون التعديل المطعون به لتعيين رئيس واعضاء اعلى محكمة اتحادية هي جريمة فساد جنائية كاملة الاركان والشروط وفق المنظومة الجزائية النافذه في الدولة العراقية لم تجروء اي تشريعات دستورية او قانونية او وظيفية تنظيمية او حتى بيانات (رقم واحد) الانقلابية المدنية او العسكرية التي مرت على العراق لذكر مفردة (تنسيق) بالتشريعات الخاصة لتاسيس وتعيين عناصر لتشكيلات الدولة الرسمية فما بالك بدولة منكوبة بظلام وفساد الوظيفة العمومية وتدعي سلطاتها بأنها تريد إعادة النزاهة لها بتحقيق الشفافية لتعيين أعضاء أعلى محكمة دستورية من خلال (تنسيق) يجريه ويقرره رئيس مجلس القضاء الأعلى؟
واذا قبلنا بهذا العبارة الانحرافية الخطيرة ٫السؤال كيف يمكن للمؤهلين من السيدات والسادة القضاة الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات القانون المعدل أن يرشحوا أنفسهم ومن هي هذه الجهه التي ستتولى تنظيم عملية قبول المرشحين و(التنسيق) لإختيار المرشحين وتحديد نظامه وشروطه وتوقيتاته والنتائج المترتبة عليه والتظلم منه والطعن بقراراته٫ بالاضافة الى ذلك من سيرفع نتائج التنسيق الى رئاسة الجمهورية ؟ هل هو مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو مكتب رئيس المحكمة الإتحادية العليا المحال على التقاعد ٫ أو مكتب رئيس جهاز الإدعاء العام أو مكتب رئيس اجهاز الإشراف القضائي اذا علمنا بان رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس جهازي الإدعاء العام والاشراف القضائي هي مكونات السلطة القضائية منحها الدستور وقوانين تنظيماتها نفس الاوزان الدستورية والقانونية والوظيفية ،وغياب التنظيم الواضح المعلن للترشيح والتعين يجعل أعلى محكمة قضائية في الدولة الإتحادية الوحيدة من كل مؤسسات الدولة الإتحادية والمحلية في العراق التي لا يعرف من المسؤول عنها وكيف يتم الترشيح والتعيين فيها في دولة نظمت قبل قرن من الزمان حتى التشريعات التفصيلية لدوائر البريد والبرق والهاتف المحليه.

ويتبع بالحلقة القادمة…