((الحلقة الثالثة))
قدمنا في الحلقة الإولى من تعليقاتنا على مواضع بطلان قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية الصادر مؤخراً في ١٨ آذار ٢٠٢١ والمخالفة الصريحة للمادة ٩٢ من الدستور وحكم قرار المحكمة العليا رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ كما علقنا في الحلقة الثانية عن بطلان قانون التعديل من الناحية الدستورية لحرمان دور ممثلي الشعب في إختيار أعضاء أعلى محكمة عليا في البلاد٫وفي هذه الحلقة الثالثة نعلق على منح رئيس مجلس القضاء الأعلى مهمة التَحكُم بإختيار أعضاء المحكمة٫
إذ ان المادة ٩٠ حددت صلاحية ((مجلس القضاء الأعلى)) ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد بأي صلاحيه للمجلس بترشيح أو تنسيق أو إختيار لأعضاء المحكمة المحكمة الإتحادية العليا كما أن الفقرة ثالثاً من المادة ٢ من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ قد منحت هذا الإختصاص للمجلس وليس لرئيسه ٫ومع هذا وذاك فأن المحكمة الإتحادية العليا قبل أن يتآمر على تعطيلها رئيس مجلس القضاء الحالي قد إنهت بالمطلق اي دور ((لمجلس القضاء الأعلى)) في تشكيل أوعمل أو التدخل بإستقلال المحكمة العليا الإداري والمالي بالقرار الإتحادي البات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٩ ٫ فكيف يصح أن يمنح قانون التعديل ((لرئيسه)) صلاحية شخصية أو مشتركة مع آخرين لترشيح وتعيين أعضاء محكمة إتحادية عليا بالتنسيق ؟، والقول بان هذا الحكم الإتحادي القطعي قابل للتعديل بسبب صدور هذا التعديل لقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ معناه إن كل قرارات واحكام المحكمة الاتحادية العليا السابقة الباته ستكون قابلة للتعديل أوالإلغاء بتشريعات تصدرعن مجلس النواب بما يخالف صراحة نص المادة ٩٤ من الدستور التي ألزمت كل السلطات بقراراتها وعلى رأس هذه السلطات السلطة التشريعية الممنوعة من إصدار أي تشريعات تخالف قراراتها وأحكامها الباته٫ أما قيام المشرع النيابي بتنفيذ رغبة رئيس مجلس القضاء الحالي والنص في الإسباب الموجبه على أن التعديل صدر لتلافي إلغاء المحكمة العليا للمادة (رقم ٣) من قانونها وحرمان مجلس القضاء من تعيين أعضاء المحكمة هو أما جهل أو إنتهاك فاضح ضد الدستور والقيم الدستورية والقانونية ولكل قرارات وأحكام المحكمة الإتحادية العليا ٫الحقيقة ٫إذا فات على رئيس مجلس القضاء الحالي هذه المفارقة الفاضحة ٫بسبب سطحيته أوإندفاعه للإنتقام الأعمى من رئيس المحكمة الإتحادية العليا السابق لأنه قام بحرمانه من السيطرة المحكمة الإتحادية العليا ٫كيف فات علي المشرعين وطواقمهم القانونية إن معالجة رئيس مجلس القضاء الأعلى حكم المحكمة الإتحادية أعلاه بإقتراح وتمرير قانون التعديل من جهة هو إنصياع تام من فائق زيدان في الإلتزام الدستوري والقانوني والقضائي بحكم المحكمة أعلاه إستند عليه بحملة تعطيل المحكمة منذ ٢٠١٩ الى يومنا هذا ومن جهة ثانية يتضمن إصرار إستهتاري منه بمعالجة هذا الحكم بتشريع قانوني ممنوع دستورياً حسب المادة ٩٤ وحكم المحكمة التي قطعت بأنها إصدرته تطبيقاً للدستور وليس لقانون ٣٠ لسنة٢٠٠٥ أو أي قانون نافذ أو مستقبلي بما يعني لا يجوز الخوض في معالجة حكمها أعلاه إلا بالتعديل الدستوري ٫

يتبع بالحلقة القادمة …