لضمان جودة الإنتاج وتقديم الخدمات المثالية وضعت مواصفات قياسية تطبق في أكثر دول العالم وفي ضوء ظروفها الطبيعية تؤمن من خلالها خفض التكاليف وتحقيق النفع للمنتج والمستهلك وبذلك يكون هذا تعزيزًا لجهود التنمية ودعماً للاقتصاد القومي.
في دراسة أعدها مختصون في لجنة الصناعة والطاقة للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات كنت قد شاركت فيها، أنجزت في العام ٢٠١٨ اهتمت برسم خطة مستقبلية لإنقاذ قطاع الكهرباء في العراق، تم فيها تأكيد وضع مواصفات فنية موحدة لمعدات الشبكة الكهربائية كافة، لا يسمح بالحيود عنها، مع جرد الشركات المصنعة المفضلة للتعاقد معها في ضوء جودة معداتها ومستوى شفافية التعامل معها، واختيار مناشيء المواد والمعدات بمهنية محايدة.
إن الحيود عن المواصفات المعتمدة والموضوعة على أسس علمية والذهاب إلى بدائل على وفق خيارات غير صائبة لتجهيز المعدات المختلفة، التي تستخدم في المنظومة الكهربائية سوف يشكل وبالاً يسهم، بنحو مباشر، في فشل أدائها ولهذا أسباب تعود إلى:
– النقص في الخبرة نتيجة إبعاد الكثير من الخبرات الوطنية في مجال الكهرباء وتولي مسؤولية القطاع بعض الأشخاص عديمي المعرفة والمهارة في هذا الجانب وعدم مواكبتهم التطور التكنولوجي في العالم، وهذا مما أدى إلى إجهاض عملية معالجة الواقع السيء، الذي تعانيه منظومة الكهرباء العراقية الآن.
– مغادرة المواصفات المعتمدة نتيجة لتدخلات أحزاب السلطة وما يتبعها مما يسمى بالمكاتب الاقتصادية، التي تفرض تغيير سير الإحالات لعقود تجهيز المعدات وتنفيذ المشاريع إلى شركات وسيطة أو ضعيفة ويكون هذا على حساب نوعية المعدات وذلك لتحقيق مصالح مادية غير مشروعة.
إن هذه المغادرات سوف تلقي بتبعاتها على متطلبات البناء المتين للمنظومة الكهربائية ويقود إلى تدني مستوى وثوقيتها، فإن استخدام معدات غير مطابقة للمواصفات، التي تلائم العمل في البيئة العراقية غالبا ًما تكون عرضة للأعطال والتوقفات نتيجة الفشل في أدائها الفني وعدم مقاومتها للظروف الطبيعية المختلفة وسوف تتحول إلى (سكراب)، في وقت قصير غير محسوب لها، مما يعد ذلك هدراً في الموارد الأقتصادية.
في ضوء ذلك دأبت الدوائر المختصة في قطاع الكهرباء، منذ وقت بعيد، على وضع مواصفات عراقية للمعدات كافة المستخدمة في المنظومة الكهربائية الوطنية وكانت حريصة على تطوير ما وضعته من شروط في ضوء التطور الحاصل في صناعة الكهرباء على مستوى العالم، وأذكر هنا العمل الدؤوب، الذي شرعت به دائرة التخطيط والدراسات في هيئة الكهرباء
العام ٢٠٠٠ عندما أصدرت سلسلة من الملاحق الخاصة في توثيق المواصفات المعتمدة في الكهرباء العراقية، حيث لاتزال معتمدة، إلى الآن، ولكن على الورق فقط!!!
أما على الصعيد العملي فإن الانحراف الحاصل في اختيار معدات الشبكة واضح للعيان من خلال الأداء السيء لخدمة الكهرباء وذلك نتيجة لتداعيات الفساد والمحاصصة القبيحة، هذا كله هعلى حساب ثرواتنا الوطنية ومصلحة المواطن العراقي وحقه في الحصول على تغذية مستمرة ومستقرة للتيار الكهربائي.
