أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي “تختلف عن الموازنات السابقة” وتعكس واقع التزامات العراق، وأوضح أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، مضيفاً أنها ستكون “موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً,, وقال إن الوزارة حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه فقد قدمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة بشكلها الحالي, وألمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانية الجديدة نظرًا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة, وأوضح الوزير أن سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل. إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً, وقال يجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام الحالي , وأوضح أن هذا الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات” التي ترغب الوزارة بتطبيقها، وتعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان
من جهه أخرى , أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انجاز مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، وفيما لفت إلى أنها اتمت بشكل حيادي ومن دون ضغوطات سياسية، وبعيدا عن محاولات الاستثمار فيها من قبل أي مشروع سياسي كان، اشار الى حجم العجز والانفاق فيها.,, وقال إن “السلطة المالية المتمثلة بوزارة المالية الاتحادية قد أوشكت على الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022″، مبينا أن “اللجنة الستراتيجية للموازنة ومن خلال اجتماعتها التي عقدت بأكثر من 24 اجتماعاً على مدى العام، قد توصلت إلى أن سقف الانفاق في موازنة عام 2022 لن يزيد عن سقف الانفاق في موازنة 2021، وفي حال حدثت زيادة من المرجح ستكون 10%”.وأضاف أن “الشيء الوحيد الذي استجد في موازنة 2022، أن سعر برميل النفط سيكون بحدود 50 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك كما أعلن وزير المالية، وهناك إيرادات غير نفطية من المفترض أن تتعاظم، وبالتالي فالعجز المفترض الذي ثبت في موازنة 2021 بحدود 29 تريليون دينار، من المتوقع سينخفض إلى 18-20 تريليون دينار، ما سيؤدي إلى انخفاض في العجز وتعظيم في الإيرادات,, مستشار رئيس الوزراء لفت إلى أن “هذه الموازنة من الممكن أن تكون مشروعة إذا ما قدمت إلى مجلس الوزراء قبل دخول الحكومة إلى مرحلة تسيير الأعمال، أو تعليق البرلمان لعمله”، مشيرا إلى أنه “وحسب المعلومات المتوفرة فأن مشروع الموازنة مهيأ وسيقدم في الوقت القريب”.واستدرك قائلا إن “موازنة 2022 ستكون أكثر توازناً واستقراراً وانفتاحاً على الاستثمارات بشكل أوسع من موازنة عام 2021، كما أن مجيئها بعد كوفيد 19 أيضا له حسابات، لافتا إلى أنه من المؤكد أن المساعي في انجاز مشروع الموازنة خالية من أي مصالح سياسية على اعتبار إنها تميل هنا وهناك، ومن مبادئها العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل قدر الامكان , وأكد أنها اعدت من دون أي ضغوطات سياسية، وذلك لأن الحكومة في الأساس مستقلة بطبيعتها، ومن خارج الضغوط السياسية، وأنا واثق بأنها اعدت بمهنية عالية خارج أي تحيزات سياسية، وإن الأيام ستثبت ذلك، مشيرا إلى أن “حصة إقليم كوردستان عند تقديرها، ستؤخذ بعدالة عالية وواقعية وانسجام يتسق والوحدة الوطنية, كما ان سعر صرف الدولار ثابت لهذا العام وذلك بناء على ما تم تحديده في قانون الموازنة، وأن جميع المؤشرات تشير إلى استمراره على السعر الحالي إلى نهاية 2022 على أقل تقدير, وأن مستحقات الموظفين مجتمعين، تبلغ حوالي 55-60 تريليون دينار عراقي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعد كبيرا جدا ويستنزف من 60-70% من واردات الدولة العراقية، التي تعاني من ضعف، وبالمقابل أن الدولة العراقية مطالبة بتزفير تلك المبالغ، ما يدفع تجاه الابقاء على سعر صرف الدولار على ما هو عليه,
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس, تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته, وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي
الوضع السياسي والاقتصادي للعراق لا يمكن تحمُّله في نهاية المطاف. لا تستطيع الدولة العراقية الاستمرار في خلق وظائف حكومية لإرضاء سكانها العاطلين عن العمل، الذين يتزايد عددهم باستمرار والذين يتزايد استيائهم، ما عدا الزيادة الهائلة والمستمرّة في أسعار النفط.
إن استقرار العراق، في نواح كثيرة، خارج عن سيطرته. من المرجّح أن تطغى ديناميكياتها الداخلية الصعبة على ديناميكيات إقليمية أكبر وأكثر تهديداً. تمارِس كل من دول الجوار وإسرائيل وتركيا صراعاتها على الأراضي العراقية، الأمر الذي يؤدّي إلى زعزعة استقرار العراق والشرق الأوسط الكبير. ومن بين هذه الصراعات، تعتبر تلك التي تشترك فيها إيران هي الأخطر والأكثر خطورة على العراق والمنطقة.