جميع السلع في السوق مستوردة من خارج العراق و حتى السلع المنتجة محلياً فإن موادها الأولية مستوردة من الخارج، و بالتالي فإن كل أسعار السلع مربوطة بالدولار. و إعتماداً على سعر التصريف الثابت للدينار مقابل الدولار إستقرت حياة الناس عليها و محاولةً لتحسين وضعها المعاشي، و لكن بسبب فساد المتنفذين تختفي المليارات من ميزانية الدولة و بسبب ذلك يعاني المستضعفين من شظف العيش و عدم تمكنهم من تحسين وضعهم المعاشي.
فاجأت الحكومة الشعب بميزانية 2021 التي تعتمد على سعر تصريف 1450 دينار لكل دولار بعد أن كان 1190 دينار لكل دولار. أي أن السلع المعروضة في الأسواق قد إرتفعت أسعارها بمقدار ((1450-1190)\1190)x100=22% أي بمقدار الربع تقريباً. و أصبح المستضعفون الذين كانوا يعانون شظف العيش يعانون أكثر و خاصةً في توفير لقمة الخبز. و كذلك هذا الإرتفاع في أسعار السلع سيأكل من دخل الطبقة الأعلى منهم و بذلك سيزداد عدد الذين يعانون من شظف العيش، أي أن الفقر سيزداد بصورة تلقائية. و كذلك في نفس الوقت فإن سوق العمل سوف ينكمش لإنكماش دخل الفرد و إرتفاع أسعار السلع، و هذا بدوره سيؤدي إلى فقر أكثر في طبقة المستضعفين.
أما من جانب المتنفذين، فإن ميزانية 2021 لم تغلق أبواب المال السائب في المشاريع و العقود، و بذلك سيبقى المتنفذون يغرفون منها بما يسمى المشاريع و العقود الوهمية، و بواسطة إجازات الإستيراد الوهمية سيقومون بتحويل الدنانير المغروفة إلى دولارات في البنك المركزي العراقي و من ثم سيقومون بإخراجها إلى خارج العراق بطريقة رسمية. و بهذه الطريقة سيتكرر سيناريو الميزانيات السابقة في الإنكماش الإقتصادي و عدم توفر الرواتب و ستلجأ الحكومات اللاحقة إلى تخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار، و سيزداد الفقراء عددا و الأغنياء غنى. و شدوا روسكم يا كرعان.