أَلغت المادة “20 ” من قانون الموازنة الاتحادية المناصب العليا من درجة مدير عام فما فوق كافة التي لم يرد ذكرها في الهيكل الوزاري، وبحسب معلوماتي فإن عشرات المناصب ستلغى، بين مدير ووكيل ومستشار وغيرها من المناصب التي تم استحداثها بشكل غير قانوني لاجل إرضاء بعض الجهات السياسية او الاشخاص، ولاستيعاب عدد من المحيطين بالكابينة الوزارية ، حتى وصل عدد الوكلاء والمدراء والمستشارين الى مايفوق الخمسة آلاف.
ويقال: إن الحاجة أم الاختراع، وانخفاض اسعار النفط بشكل مريع كان له اثر كبير في إعداد موازنة اسهمت في إلغاء العديد من فقرات الانفاق غير الضرورية، منها الايفادات غير المنتجة، والنثريات المتعلقة بالضيافة والمكافآت، فضلا عن تخفيض عدد الدرجات الوظيفية من مائة الف الى خمسة وثلاثين الف درجة وظيفية وزعت بشكل مناسب وحسب الحاجة على الوزرات والمؤسسات الحكومية.
مع تسجيل اعتراضنا على هذا العدد الهائل من الموظفين، فلا بد للدولة ان ترشق نفسها وتقلل عدد موظفيها الى اقل مايمكن وعلى سبيل المثال نورد لكم ان عدد موظفي وزارة الاسكان في اليابان يبلغ (250) موظفا فقط في حين تجاوز عدد موظفي وزارة اسكاننا عتبة (23 الف )، وقد ذكر الوزير السابق محمد الدراجي انه يستطيع إدارة الوزارة بـــــ ( 3 الاف ) موظف مع مقدرته على ان يكون هولاء فاعلين، وليس كما هم اليوم يعملون في شركات تستلم المقاولات وتحيلها كمقاولة ثانوية الى شركات ومقاولين، كما حصل في قضية المدارس التي فشلت تشكيلات الوزارة في اتمامها بالوقت المحدد، وهي قيد نظر هيئة النزاهة والقضاء العراقي ونأمل ان يتم الفصل فيها بشكل منطقي وعادل بعيدا عن التأثيرات الجانبية.
ومثال وزارة الاسكان ينسحب على اغلب الوزارات العراقية فهناك جيوش من العاطلين والفائضين عن الحاجة يستلمون رواتب شهرية ويثقلون كاهل الموازنة العراقية، مع وجود اساليب يمكن للدولة ان تأتي بالفائدة على الجميع عبر قرار وقوانين مهمة، منها شمول موظفي القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد ومن بينهم اصحاب الشهادات العليا والكوادر الوسطى ومن ثم يمكن ان تلزم الشركات الاهلية بتزويد دائرة التقاعد بأسماء كوادرها مع الالتزام بدفع التوقفات التقاعدية بشكل انسيابي اليها، وهناك قوانين اخرى كثيرة وعديدة يمكن لها ان تخفف عن كاهل الحكومة وربما يمكن خفض موازنة الدولة التشغيلية الى اقل حتى من (20 مليار دولار )، لو تم الاعتماد على القطاع الخاص وتتولى الدولة الرعاية والاشراف عليه.
