ربما يجدني بعض المختصين الاقتصاديين متطفلا على اختصاصهم الدقيق … الا أن تكرار التجربة الصحفية في متابعة مآلات واتجاهات إصدار قانون الموازنة العامة سنويا ..يجعل متابعة سيناريوهات حلول الانغلاق السياسي أمام المكلف الثالث لرئاسة الوزراء مثار اهتمامات متعددة صحفية وانسانية .. بما يجعل مآلات موازنة طواريء تشغيلية لما تبقى من عام 2020 تخضع لذات النموذج القبيح للهدر في المال العام مع ديمومة نموذج مفاسد المحاصصة.
يضاف إلى ذلك نتائج ازمات وبائية واقتصادية متفاقمة .. بما جعل البنك الدولي يصدر توقعات ( أزمات) ربما تتعدى زمنيا إلى عام 2021 مما جعل أكبر مراكز الأبحاث والدراسات في المنطقة يتدارسون حلول الانغلاق الاقتصادي … فيما يعاني العراق من انغلاق سياسي يؤثر سلبا على اية حلول للانغلاق الاقتصادي !!.
فلا عجب أن تتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة للنخب والكفاءات الأكاديمية العراقية نماذج من إجراءات مالية مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهناك أخبار من السعودية ومصر وحتى من دول الاتحاد الأوروبي ناهيك عن الصين لوضع خطة طواريء مالية تتعامل مع موازنة معروفة المدخلات والمخرجات فيما ما زالت الموازنة العراقية تعمل بنظام 1/12 لصرف الرواتب وبعض المستحقات التشغيلية .. فيما جرى تعيين العشرات ولا أقول المئات مقابل عدم صرف مستحقات المتقاعدين الذين تتفق الرؤية الاقتصادية والمهنية استعجال مجلس النواب في احالة نحو ريع مليون موظفا على التقاعد من دون توفير البديل المهني لهم .
السؤال : كيف يمكن الخروج من هذه المعضلة المزدوجة مع وجود ( شبح دولة هزيل) على حد وصف احد الباحثين الامريكان المتخصصين بالشؤون العراقية .؟؟
ربما نتفق ونتخلف مع هذا التوصيف للعراق .. وطننا الاعز .. وتبحث جميع الطاقات الاقتصادية من النخب والكفاءات عن حلول تطبيقية ببدائل عراقية بامتياز تمثل المنفعة الانتاجية العامة للدولة وليس منفعة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة … ولعلي هنا اكرر ما سبق وأن نشرته عسى أن يكون في التكرار تذكيرا لاولي الالباب …ومن هذه الحلول :
أولا : الغاء امتيازات الدرجات الخاصة كليا على أن لا يتعدى مجموع ما يقبضه من رئيس الجمهورية فادنى حدود راتب ومخصصات وزير والغاء أية مخصصات نثرية أو تحت أي مسمى ضمن الموازنة التشغيلية والافضل أن يبادر من هم في صدارة المسؤولية للتنازل عن جميع مستحقاتهم
ثانيا .تكون رواتب أعضاء مجلس النواب ومن هم بدرجة وزير أو وكيل وزير بالحد الأدنى لرواتب موظفي الدرجات الخاصة وامتيازاتها .
ثالثا.الغاء تخصيص عجلات النقل للدرجات الخاصة وتكون سيارة واحدة للمدير العام ووكيل الوزير ومن هم بدرجتهم حتى ضمن صنوف القوات المسلحة .
رابعا.الغاء حمايات الدرجات الخاصة من مديرعام ووكيل وزير ومستشارين بدرجتهم وتقليص حماية الوزير فاعلى إلى النصف .
خامسا.تدوير النفقات الاجتماعية لعقود التراخيص النفطية إلى برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسبق أن طرحت للنقاش في مقال سابق آليات تفعيل حقيقية لهذه المشاريع لتعظيم موارد الموازنة العامة .
سادسا. يكثر الحديث عن هدر المال العام .. الجواب الصحيح لابد من منع الفساد السياسي أولا والحد من غلواء مفاسد المحاصصة ولجان الاحزاب الاقتصادية .. وهذا يحتاج الى فطنة وحنكة تتعامل مع معايير الحكم الرشيد .
سابعا . أجد إجابة ربما نحتاج الى إعادة صياغة نموذج متجدد لجهد الدولة الهندسي وتوظيفه في مشاريع انتاجية ولنا في تجارب عراقية خلال فترة الحصار تسعينات القرن الماضي افضل الامثلة ..
ثانيا. اعتماد قاعدة راتب واحد لكل موظف وتعليق أية رواتب وامتيازات لقوانين العدالة الانتقالية منحت لموظفين إلى اشعار آخر والغاء أي امتياز مالي حصلوا عليه خارج قانون الخدمة المدنية.
هل يكفي كل ذلك كي تمر هذه الغمة بسلام؟؟
ربما نعم حين تعترف الاحزاب المتصدية للسلطة بالمسؤولية المجتمعية والمساواة بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة للدولة … او ..اتركها بلا جواب ..فالتفاؤل يبقى هو الأفضل.