اسعار النفط عالميا في نزول ، والتعافي من هذا النزول ليس قريبا كما يبدو، وفي الأنباء ان دولاّ عديدة ، خفضت اسعار نفطها الخام للأسواق الخارجية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشرين سنة في الأقل ، وهذا التخفيض ، سيوفر خصومات غير مسبوقة للمشترين في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها ، لإغراء مصافي التكرير فيها بشراء النفط الخام .. واكيد ان هذا المشهد ، سيلقي بظلاله على واقع الاقتصاد العراقي ، باعتبار ان قطرنا من الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط اعتماداً كلياً في توفير مستلزمات ما تحتاجه الدولة والشعب ، رغم امتلاكنا العديد من الموارد التي لم يتم استغلالها لأسباب معروف بعضها ، ومجهول بعضها الأخر، حيث استمر الاعتماد بشكل كلي على مورد واحد فقط هو .. النفط !
لن ادخل في متاهات السياسة ، ودهاليزها ، لكني ابدي بعض المقترحات التي ( ربما ) تُسهم في الحد مما ينتظرنا من السحب السود التي تتمحور في سمائنا ، وهي مقترحات بسيطة ، سهلة المنال ، وسريعة التحقيق .. علينا اولا فتح ابواب الموازنة الحالية وما تبقى منها ، وايضا صفحات الموازنة الجديدة التي كثر الحديث عنها ، ولا اظنها ترى النور في المنظور القريب ، فالعجز فيها كبير رغم الاحاديث الوردية ، التي تستهدف الاطمئنان ، حيث قدرت مبدئيا إيراداتها بـنحو163 تريليون دينار ، باحتساب سعر برميل النفط الخام بـ53 دولارا للبرميل” .. بينما سعر البرميل حاليا اقل من نصف هذا السعر.
ليس جديدا قولي ، او انه فتحا في عالم الاقتصاد ، حينما اذكر ان الموازنات في كل دول العالم ، لها جناحان ، الاول تشغيلي ( رواتب ومستلزمات روتينية للدولة ) والثاني ، وهو الاهم ، لأنه يخدم الجناح الاول في لاحق السنين ، وهو ( الاستثماري ) الذي ترتكز عليه كل اسس التقدم ، وطالما نحن اعطينا اجازة للجانب الاستثماري الاصيل ، المقتدر ، علينا البدء في المرتكزات الصغيرة من خلال ، قراءة مفردات الموازنة الجديدة ، بموضوعية ، ونؤشر غير المهم ، الذي يمكن توفيره في السوق المحلية وبأياد عراقية ، وبذلك نرفع الغطاء الثقيل الذي يكبل الموازنة ..
يعرف العراقيون ان اكثر من 36 مليار دولار ، هي مجمل استيراداتنا من امور يمكن توفيرها محليا ، وبذلك نحقق اكتفاء ذاتيا ، وننمي قدرتنا الاقتصادية .. اليس بالإمكان ( كمثال ) توفير اللحوم والاسماك ومشتقات الاجبان والالبسة والدهون والمعجنات والحلويات والحنطة والاحذية والاخشاب وأسرة المنام والأرائك والصناعات الكهربائية والأصباغ وغيرها .. وغيرها .. وبمثل هذه المبالغ ، التي تذهب هدرا بالعملة الصعبة لاستيراد مثل المواد التي ذكرتها ، او شبيهاتها ، يمكن ان ننتج ما يضاهيها ، ونوفر سبل العيش لألاف العوائل ..
ادعو رئاسة الوزراء ، الى الطلب سريعا ، من اتحاد الصناعات العراقي ودائرة التنمية الصناعية ، و الوزارات كافة ، لأعداد ورقة عمل واقعية ، قابلة للتنفيذ الفوري بالمشاريع ذات الانتاجية الصناعية بمختلف صنوفها للحد من الاستيراد المثقل للموازنة والعائق لعجلة النمو الاقتصادي ، فمن المعيب ان نستمر باستيراد البرغل ، والرقي، والعلكة ، والقيمر، والفول المدمس ، والعسل الصناعي ، والطباشير، والمسامير، والحمص بطحينة ، ومواد البناء ، والمربيات والمكسرات ، وشراشف الطعام ، وفرشاة التنظيف ، والمياه الغازية ، وورق التواليت ، وكرات القدم ، وصبغ الاحذية ، والواح الزجاج ، واحمر شفاه ، والسماد الحيواني ، ومئات غيرها … والادهى المياه المعلبة ، من دول لا تملك نهرا … عيب .. والله عيب !