تذكرت المثل المحلي الشائع في اللهجة الشعبية الذي يقول “أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”، وهذا بالتأكيد مرفوض رفضاً قاطعاً في علم الإقتصاد، إلا أن موازنة العراق يخطط لها في كل عام وفق هذا المثل، حيث أظهر تقرير يكشف عن حسابات الدولة الفعلية للنصف الأول من عام 2024 إن رواتب الموظفين على الملاك الثابت يصل الى 28.189 ترليون دينار، فيما الرعاية الاجتماعية تصل الى 12.244 ترليون دينار، حيث مجموع الرواتب والرعاية الاجتماعية تساوي 40.433 ترليون دينار .

ويفيد التقرير ان نسبة الرواتب والرعاية الى النفقات العامة تساوي 69% ، ونسبة الرواتب والرعاية الى النفقات التشغيلية  تساوي 77% ، أما نسبة الرواتب والرعاية الى الإيرادات النفطية تساوي 69% ، و نستنتج ان اكثر من ثلثي الإيرادات النفطية تصرف للرواتب والرعاية الاجتماعية .

الموازنة تعتمد على ايرادات النفط، دون اضافة الايرادات الضريبية التي تقدر بمليارات الدولارات شهريا، تستحصل من المنافذ الحدودية والرسوم التي تَفرضها دوائر الضريبة والبلدية وامانة بغداد، ورسوم الغرامات المرورية، ورسوم ضرائب الشركات الأجنبية، ناهيك التَطرق الى عائِدات المطارات، وعائِدات مرور الطائرات من خلال الأجواء العراقية، وغيرها الكثير الذي في حال الجمع تصل المبالغ الى ميزانية أخرى توازي ايرادات النفط .

السؤال المهم طرحهُ، أنه في حال إنخفاض سعر برميل النفط الى 50 دولار أو أقل من ذلك، كيف تُسدد رواتب الموظفين ومبالغ الرعاية الإجتماعية ؟، وما هو حال النفقات العامة ؟، وهل نذهب كالمعتاد الى الإقراض الدولي الذي يترتب عليه الكثير من المواقف الدولية ؟!.