لو عرفت كل الأسباب، لما أصر كل نواب الفتح على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، مع وجود أصرار قطعي من تحالف الإصلاح لرفضه في المنصب، ولما دار السؤال لماذا يُرشح لوزارة سيادية أمنية مهندس مدني، بينما العراق يعج بمئات القادة الذين يدرس منهاجهم وبطولاتهم في أكبر الكليات العسكرية!!
الأسئلة لو تُعرف إجاباتها، لما تأخرت التشكيلة الحكومية، ولخرج شعب ونواب وتمردوا على قيادات بعض الكتل السياسية، ولما أصبحت وزارة الداخلية عقدة التشكيل والفياض محور الجدل، ومهدد للعملية السياسية بالإنهيار وإلغاء التحالفات، وزج الشارع بصراعات لا تكسب منها إلا بعض الطبقة السياسية، ولكن هذه المرة لا يسلم طرف، ومركبهم يغرق في وحل فقدان الثقة.
لو عرفت الأسباب لما قيل أن تحالف الإصلاح وبالذات سائرون، يرفضون الفياض لأنه تخلى عن تحالفهم وذهب للبناء، أو لأنه مرشح من المالكي، أو سائرون يحاول فرض رأيه على مجلس النواب والوزراء، ولما قيل أن البناء رشحه أكراماً له قطع عهداً بأن يعطى رئاسة الوزراء، أو وزير في حال ترك التحالف الآخر.
الأسئلة مفتوحة الإحتمالات في ظل أصرار تحالف البناء على ترشيحه، فيما يقولون أنه ليس مرشحنا، ومن الإحتمالات والأسئلة المتعلقة بالأسباب لو عرفت، لما قيل أن الفياض بإرادة خارجية، والفتح ودولة القانون تابعين ينفذون ولا يناقشون، ولما قيل أنه مرشح المالكي لشق التحالف بين الفتح وسائرون، بالإستناد على تصريحاته المتصاعدة، من التهديد بالفوضى، والتصعيد السياسي والفوضى مقابل الفياض، والأخير رفض إستبدال الفياض بمرشح آخر، وقول آخر أن كل هذه الخلافات، لإبقاء الحكومة ضعيفة، وتتمكن القوى السياسية من السيطرة عليها.
كل الأسئلة تقف أمام إختصاص الفياض وتكهنات الشعب والقوى السياسية، ومنها من إنخرط بهذا الفريق أو ذاك، فالرجل مهندس وعمل مدير لمكتب رئيس الجمهورية، ثم نصب وزير أمن قومي إرضاء للجعفري، نتيجة تمويه المالكي عليه في الولاية الثانية، وكان الجعفري يعتقد أن التحالف الوطني سيعود، لكن المالكي دخل منفرداً بدولة القانون ليأخذ رئاسة الوزراء وفي وقتها خسر الفياض الإنتخابات، ثم أصبح قائداً للحشد الشعبي، وسكت العبادي عن هذه القضية.
إحياناً يغيب صاحب الإختصاص، فيمكن الإستعانة بشخص يعرف بعض الشيء عن الموضوع، فإذا غاب الكهربائي، وعرف النجار كيف يربط الأسلاك فلا بأس لحين وصول الكهربائي، وفي حال عدم وجود مدرسة لغة عربية، فلا بأس بمدرس آخر لحين وصول الإختصاص، والضرورة أو الإتفاقات الحزبية التي وضعت الفياض، تنتفي بوجود الإختصاص والإختلاف على الشخص، ومخالفة شروط القوى فيما بينها، على أن يكون المرشح للوزارات مختصصاً تكنوقراط، وليس رئيس حزب أو برلماني أو وزير سابق، وكلها غير متوفرة في مرشح وزارة الداخلية.
يبدو أن إختيار مهندساً للداخلية، لكي يكون مهندساً للنصر، وباني مجد العراق، وبما أن البناء يحتاج المهندس أيضاً، فلابد أن يكون ركيزة لها في أهم وزارة سيادية، وبذلك يعود الساسة، لصناعة بطل التحرير القومي وفارس الأمة وو…، وهذه الأسباب هي من يدفع للإقتتال على الوزارات، ولا علاقة لها بالخدمة أو تقديم الأفضل، أو أن هذا أو ذاك هو من يملك مفتاح الحلول، ولكن السؤال الأهم هل أن الفياض بالفعل مرشح عادل عبدالمهدي، وأي حكومة عتيدة، أن كانت أسسها هشة؟!
