مشكلة عراق اليوم إعادة إنتاج الفرز الطائفي بالشكل الذي يؤكد منهجية ذات الأجندات الحزبية التي اتفقت في مؤتمر لندن 2002 برعاية زلماي خليل زادة على إسقاط  تمثال صدام حسين من دون إن تغادر مقاديرها الهادفة أما لإشاعة ” التشيع” بنفوذ إيراني فاضح، أو تلك التي تعادي أهل البيت الأطهار”سلام الله عليهم أجمعين” من دون سبب ديني أو مجتمعي راسخ ،حتى انتهى العراق في كلا الجانبين أما الحديث عن نفوذ إيراني مأزوم إقليميا، او اتهامات بنفوذ عربي على الحكم في عراق لا يريد إن يكون عربيا بالقدر الذي يوافق على اتهام بعض الدول العربية بتدبير مؤامرة ضد  حكم  الأغلبية الشيعية فيه.
اهل الحكم ممن تقاسموا امتيازات السلطة  منذ المنحة الأميركية لقوى المعارضة والبالغة 87 مليون دولار وفقا لقانون تحرير العراق،ومن ثم تشكيل مجلس الحكم برعاية الحاكم المدني بول بريمر، ومن ثم تدوير الخلافات نحو الأمام  حتى استحقاقاتها اليوم على حافة الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات في ابريل المقبل ،والسؤال كيف يمكن إن تنتهي  هذه  الاستحقاقات .. هل بتشكيل حكومة أغلبية برلمانية ؟؟ أم بتشكيل حكومة أغلبية سكانية بتحالف شيعي كردي ، او كردي  – سني  ؟؟
الجميع يطرحون حلولا من متبنيات أجنداتهم الحزبية،فيما المطلوب إن تكون هذه الحلول عراقية .. المطلوب من الأحزاب العراقية المشاركة في السلطة تجاوز أجندات العمل السياسي في المعارضة لنظام صدام حسين، وتعديل هذه  الأجندات وفقا لأسس العمل في نظام دولة برلمانية تعترف بسيادة القانون،وتثقيف جمهورها الانتخابي بهذه التغييرات الجوهرية التي يعدها أساسية لقبول الأخر، والسلم الأهلي، كخط احمر لا يمكن تجاوزه، وبذل كل ما يمكن لإعادة توجيه الوعي الشعبي نحو المشاركة الانتخابية، لكن مشكلة الحكم في دولة عراق اليوم ،إن الأحزاب المتصدية للسلطة ما زالت تتعامل مع عراق الدولة بعقلية المعارضة السياسية ،ولم يتحول اي من قياداتها الى “رجال دولة ” لذلك  فان النفوذ الخارجي ما زال حقيقة تحدي كبير مثال للعيان، وعدم قدرة الكابينة الوزارية او البرلمان التوصل الى توافقات مطلوبة لمصلحة بناء الدولة الجديدة، فيما الجميع يمتلكون الكثير من الصعوبات في التعامل  مع شعب  درجة الأمية السياسية فيه  تتجاوز 70% فيما الأمية الكتابية فيه تتجاوز 5ملايين عراقي.. ومحو الأمية السياسية لتحقيق السلام الأهلي  أصعب  من محو الأمية الكتابية وهذه مهمة عراقية بحتة !!