مهمة المفتش العام فی ديوان الوقف الشيعي .. إنهاء أم إنتهاء

نشرت بعض الصحف فی الفترة الاخيرة خبرا مفاده إن مكتب رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري قد شهد حفلا تكريميا وتوديعيا لعدد من مسؤولي الوقف الشيعي وهم: المفتش العام جعفر صادق حمودي وزهير الانصاري( المدير العام للدائرة الهندسية ) وفاضل الانباري( الامين العام للعتبة الكاظمية ) وذلك بمناسبة إنتهاء مسؤوليتهم في الديوان– كما ورد في الخبر- وقد اشاد سامي المسعودي( الوكيل العام للشؤون الادارية والمالية ) في ختام الحفل بدور هؤلاء المميز في تطوير عمل الديوان. الخبر مع اقتضابه لكنه يحمل الكثير من الدلالات للذين يعرفون ما يدور في دهاليز وأروقة مؤسسة الوقف الشيعي وما تضج به من فساد كبير وسوء إدارة.  ونحن هنا لا نريد أن نتكلم إلا عن المفتش العام في دائرة الوقف الشيعي ودلالات استبداله وتغييره في عملية هادئة لا يراد لها أن تثير ضجيجا  إعلاميا قد تفضح الكثير من مسؤولي الوقف وعلى رأسهم صالح الحيدري. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا: هل أن مهمة المفتش العام قد انتهت فعلا أو أنه قد أبعد بطريقة هادئة وناعمة؟ المعروف عن المفتش العام في الوقف الشيعي الدكتور جعفر صادق حمودي أنه شخصية غير نزيهة بل هو اساس الفساد في الوقف الشيعي ولذا فإن موظفي الوقف يطلقون عليه( المفلش العام) فقد استطاع خلال فترة وجوده التستر على جميع ملفات الفساد التي اثيرت حول مؤسسات الوقف وشخصياته لا بل كان يقوم  بترقيع ثغرات الفساد وتسريب اسماء من كان يرفع له شكاوى الفساد الى الجهات لتصفيتهم وإنهاء عملهم. وعلى هذا الاساس تمّ إقالة وإبعاد الكثير من الموظفين واساتذة كلية الامام الكاظم( ع) وهو عمل مخالف لواجبات المفتش التي تقتضي عدم الكشف عن أسماء مقدمي الشكاوي إلا في حالة واحدة وهي الحصول على موافقاتهم الخطية. وبالرغم من أن القانون قد اعتبر المفتش العام وحدة مستقلة عن الوزارة أو الهيئة المنتسب إليهايتلخص عمله في إخضاع أداء عمل الوزارات أوالهيئات الى مراجعة مستمرة وتدقيق للكشف عن الفساد وسوء استخدام السلطة نلاحظ أن المفتش العام في الوقف يتصرف وكأنه موظف في الوقف يشارك في أدق أعمال الديوان ومن هنا نرى كثرة الايفادات التي تمتع بها هذا الشخص على حساب الديوان، مع أن قانون المفتشين العموميين لا يجيز لاي موظف من موظفي مكتب المفتش العام فضلا عن المفتش نفسه هذا العمل. إن المراقب لتحركات المفتش العام جعفر صادق حمودي وكثرة إيفاداته سوف يلاحظ أن تلك الايفادات تاتي عقب تستره على ملف من ملفات الفساد في الوقف كما حصل في الفترة الاخيرة في زيارته الى ماليزيا والتي جاءت عقب تستره على ملفات فساد في كلية الامام الكاظم في بغداد وميسان وما قام به عميدها رشيد الحميري من سوء استخدام للسلطة فقام بفصل وإبعاد مجموعة من الاساتذة على خلفيات شخصية. ومن جهة أخرى لو استقرءنا الوضع العام وتصريحات بعض المسؤولين في هذا الشأن لخرجنا بنتيجة أن المفتش العام قد ابعد بهذه الطريقة ولم تنته مهامه كما ورد في الخبر. فقد صرح  عضو لجنة النزاهة عن التحالف الوطني جعفر الموسوي عن وجود حملة واسعة لتغيير أغلب المفتشين الحاليين وخصوصا أولئك الذين عليهم مؤشرات سلبية والذين لم يثبتوا كفاءتهم خلال السنوات الماضية. وكشف عثمان الجحيشي عن وجود توجه لدى رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء مكتب المفتشين العموميين وإسناد المهمة الى ديوان الرقابة المالية للاشراف على عمل الوزارة. وأضاف الجحيشي : إن “جميع المفتشين الحاليين غير مستقلين وهو ما جعل الكتل التي تمتلك مفتشين عموميين تتغاضى عن ملفات فساد وتخضعها لصفقات سياسية”. ومما يعزز هذا التفسير إن ابعاد المفتش العام في الوقف الشيعي جاء ايضا بعد أن أحال البرلمان المفتش العام لوزارة الصحة وزوجته لتورطه بانحرافات وتجاوزات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل يبقى منصب المفتش العام في الوقف الشيعي خاليا بعد إبعاد جعفر حمودي؟ أم أنه سوف يملأ بشخصية اخرى؟ وهل يخضع المفتش الجديد لمساومات الفاسدين في دوائر الوقف؟ أم يقوم بعمله وبواجباته وما يملي عليه ضميره بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك؟ وهل يفتح الملفات القديمة التي تستر عليها المفتش القديم، أم أنه يعمل بمقولة: ” عفا الله عما سلف”  هذا ما سوف تفصح عنه الايام المقبلة.